مختار با انتقاد از قراردادهای موقت گفت: یکی از مواردی که در وزارت نفت با انتقاد رو به رو شده، قرارداد موقت کار است که بنا داریم این نوع قراردادها را در وزارت نفت ساماندهی کنیم.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱
کد مطلب : ۱۱۵۴۲۵
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با " نفت ما " خبر داد؛
حذف دایمی پیمانکاران نیروی انسانی در دستور کار
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود پیمانکاران تامین نیروی انسانی در وزارت نفت و زیر مجموعه های آن گفت: بحث ساماندهی پیمانکاران تامین نیروی انسانی در وزارت نفت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و بنا داریم با وضع قانون مناسب و دایمی کردن آن، قانون محکمی برای همه دولتها و مجالس آینده ارایه شود تا از این طریق وضعیت پیمانکاران و نیروهای کار وزارت نفت سازماندهی شود.
جلیل مختار در گفت و گو با خبرنگار آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، با تاکید بر اینکه نیروهای کار تحت پوشش قانون کار هستند گفت: روند اخراج یا عدم نیاز به نیروی کار در قانون کار آمده و اعمال نظر و اجرای نهایی با ادارات کار است.
وی با انتقاد از قراردادهای موقت گفت: یکی از مواردی که در وزارت نفت با انتقاد رو به رو شده، قرارداد موقت کار است که بنا داریم این نوع قراردادها را در وزارت نفت ساماندهی کنیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که کمیسیون اجتماعی مجلس طی سالهای گذشته به دنبال طبقه بندی مشاغل کارگران قراردادی در وزارت نفت بوده است گفت: این بحث حدود 11 عنوان دارد که بنا داریم با تصویب آن بتوانیم مطالبات کارگران قراردادی شرکت نفت پیگیری و در ساماندهی آن تسریع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه می خواهیم از این طریق وضعیت حقوقی کارگران قراردادی و پیمانی وزارت نفت را روشن کنیم گفت: ایجاد زمینه رفاه برای این کارگران در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.
مختار از برگزاری جلسات متعدد برای تعیین تکلیف کارگران قراردادی و پیمانی وزارت نفت خبر داد و گفت: تاکنون 4 جلسه در مورد تعیین تکلیف وضعیت کارگران قراردادی و پیمانی شرکت نفت در کمیسیون اجتماعی برگزار شده و در این جلسات به چالشها و نگرانی های کارگران ورود کرده ایم.
وی با انتقاد از ورود شرکتهای پیمانکاری در وزارت نفت گفت: موضوع مورد اعتراض کارگران، احکام ثالث در وزارت نفت است که مربوط به پیمانکاران و قراردادهای پیمانکاری است و با توجه به بررسی هایی که داشته ایم معتقد هستیم که باید کارگران تحت پوشش پیمانکاری ها در وزارت نفت ساماندهی شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در گذشته قانونی داشتیم مبنی بر اینکه با نیروهای خدماتی در ادارات دولتی قرارداد مستقیم بسته شود و شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی حذف شوند گفت: واسطه گری در قراردادهای کار که امروزه تحت عنوان شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی صورت می گیرد، با اعتراض کارگران رو به رو شده و کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را به جد پیگری کرده است.
مختار با تاکید بر اینکه باید قرارداد مستقیم با کارگران وضع شود و نیازی به پیمانکار تامین نیروی انسانی نیست گفت: در کمیسیون اجتماعی به دنبال آن هستیم تا در آخرین تغییرات قانون خدمات کشوری، این اصلاحیه را اعمال و برای همیشه قانونی جامع داشته باشیم.
جلیل مختار در گفت و گو با خبرنگار آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، با تاکید بر اینکه نیروهای کار تحت پوشش قانون کار هستند گفت: روند اخراج یا عدم نیاز به نیروی کار در قانون کار آمده و اعمال نظر و اجرای نهایی با ادارات کار است.
وی با انتقاد از قراردادهای موقت گفت: یکی از مواردی که در وزارت نفت با انتقاد رو به رو شده، قرارداد موقت کار است که بنا داریم این نوع قراردادها را در وزارت نفت ساماندهی کنیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که کمیسیون اجتماعی مجلس طی سالهای گذشته به دنبال طبقه بندی مشاغل کارگران قراردادی در وزارت نفت بوده است گفت: این بحث حدود 11 عنوان دارد که بنا داریم با تصویب آن بتوانیم مطالبات کارگران قراردادی شرکت نفت پیگیری و در ساماندهی آن تسریع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه می خواهیم از این طریق وضعیت حقوقی کارگران قراردادی و پیمانی وزارت نفت را روشن کنیم گفت: ایجاد زمینه رفاه برای این کارگران در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.
مختار از برگزاری جلسات متعدد برای تعیین تکلیف کارگران قراردادی و پیمانی وزارت نفت خبر داد و گفت: تاکنون 4 جلسه در مورد تعیین تکلیف وضعیت کارگران قراردادی و پیمانی شرکت نفت در کمیسیون اجتماعی برگزار شده و در این جلسات به چالشها و نگرانی های کارگران ورود کرده ایم.
وی با انتقاد از ورود شرکتهای پیمانکاری در وزارت نفت گفت: موضوع مورد اعتراض کارگران، احکام ثالث در وزارت نفت است که مربوط به پیمانکاران و قراردادهای پیمانکاری است و با توجه به بررسی هایی که داشته ایم معتقد هستیم که باید کارگران تحت پوشش پیمانکاری ها در وزارت نفت ساماندهی شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در گذشته قانونی داشتیم مبنی بر اینکه با نیروهای خدماتی در ادارات دولتی قرارداد مستقیم بسته شود و شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی حذف شوند گفت: واسطه گری در قراردادهای کار که امروزه تحت عنوان شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی صورت می گیرد، با اعتراض کارگران رو به رو شده و کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را به جد پیگری کرده است.
مختار با تاکید بر اینکه باید قرارداد مستقیم با کارگران وضع شود و نیازی به پیمانکار تامین نیروی انسانی نیست گفت: در کمیسیون اجتماعی به دنبال آن هستیم تا در آخرین تغییرات قانون خدمات کشوری، این اصلاحیه را اعمال و برای همیشه قانونی جامع داشته باشیم.
