فریدمن، بحران را موقعیتی لازم برای پیشبرد دکترین شوک می داند که دولت ها بین ۸-۹ ماه مجالی برای پیشبرد اهداف خویش دارند.

وی در دهه ی هفتاد مشاور ژنرال آگوستو پینوشه، ژنرال کودتاچی علیه سالوادور آلنده بود.

فریدمن در پی کودتای سال  ۱۹۷۳ به رهبری سیا و ارتش شیلی با کشتار هزاران نفر از کارگران، فعالان کمونیست و سوسیالیست و هنرمندان انقلابی مانند ویکتور خارا، به پینوشه رهنمود داد که اینک زمان وارد کردن شوک به جامعه فرا رسیده است.

تمامی مراکز اقتصادی و اجتماعی زمان آلنده بایستی به بخش خصوصی و سرمایه داران چند ملیتی سپرده می شد. مکتب شیکاگو در شیلی وارد شد و دولت تنها، ناظر بر قانون سرمایه و حقوق سرمایه داران گردید. 

دولت پینوشه و یا هر دولتی که راهکارهای فریدمن را که به عنوان اقتصاد نئولیبرال شناخته می شود، در پیش بگیرد در نهایت به نماینده شرکت های بزرگ مالی و مسئول دفاع از منافع حقوقی سرمایه داران تبدیل می شوند. در چنین ساختاری ارتش، مجلس، و قانون، همه و همه به عنوان پیوست های دولت، در برابر کارگران و تمام کسانی که مقابل نابرابری های طبقاتی جامعه می ایستند، قرار می گیرد.

این روند در نهایت به قهقرای اقتصادی می رسد و نارضایتی مردم را به حدی می رساند که دیگر دولت خود را نمی پذیرند.

پینوشه با وجود این که سال ها توانست قدرت خود را در شیلی حفظ کند در نهایت در دادگاه به نقض حقوق بشر در سطحی وسیع در داخل و خارج شیلی، ایجاد تنش غیرقانونی و سانسور رسانه ها محکوم شد.

حال که عاقبت اقتصاد فریدمنی آشکار است و همه می دانیم که چنین رویکردی می تواند نارضایتی ها را روز به روز افزایش دهد، بهترین کار این است که دست از شوک درمانی و ایجاد فشار هر چه بیشتر بر مردم برداریم. چرا که مردم کشور ما بار ها پشت دولت ایستاده اند و حال نوبت دولت است که پشت مردم بایستد.