۰
plusresetminus
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷
کد مطلب : ۴۴۴۵۸

افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان

همه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال ۱۳۹۵ بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نمی باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است.
افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان
به گزارش نفت ما،هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه کل امسال، بررسی و تصویب کرد.  افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد. همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. همه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانکها و شرکتهای دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد. به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههای اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند. همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. هیات وزیران در این جلسه خود که عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری،برگزار شد ، همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود.   منبع: تسنیم
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما