۰
plusresetminus
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۰
کد مطلب : ۳۰۰۳۴
اختصاصی نفت ما ؛

آزادسازی پولهای بلوکه شده نفتی ایران گروگان پرداخت غرامت!؟

نادعلی بای- دبیر گروه بین الملل و دیپلماسی انرژی
ابهام در حساب‌‌های خارجی بانک مرکزی و عدم شناخت در حجم دارایی‌‌های ایران، امکان بررسی و تحلیل عینی و واقعی را میسر نمی سازد. جدای از دلایل سیاسی و امنیتی که داراییهای بلوکه شده نفتی به عنوان غرامت پرداخت می شود، باید بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ریسک بدهی‌‌ها، از همه ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و مالی را برای بازگرداندن این پولهای بلوکه شده به کار گیرد تا هر روز به بهانه و ادعایی واهی سرمایه و منافع ملی کشور، به یغما نرود.
آزادسازی پولهای بلوکه شده نفتی ایران گروگان پرداخت غرامت!؟
به گزارش نفت ما،  مجلس نمایندگان ایالات متحده در 3 اکتبر 2015 طرح قانونی شماره 3457 با عنوان «قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ایران» Justice for Victims of Iranian Terrorism Act )H.R. 3457) را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس‌ جمهور آمریکا را از لغو تحریم‌های ایران، پیش از پرداخت خسارت از محل برداشت داراییهای بلوکه شده ایران به قربانیان ترور در آمریکا منع می‌کند. این طرح در مجلس نمایندگان با ۲۵۱ رأی موافق در مقابل ۱۷۳ رأی مخالف به تصویب رسید که 10 نفر از موافقان جزو حزب دموکرات بودند. بر اساس طرح نمایندگان جمهوریخواه، ایران باید 43.5 میلیارد دلار غرامت به آمریکا پرداخت کند. طرح فوق، به دنبال شکایت گروهی از قربانیان مطرح شد که می‌گویند پیش از آن که ایران پولی دریافت کند، باید به آنها غرامت پرداخت شود. آنها می گویند اگر پول به ایران پرداخت شود، تهران هیچ غرامتی پرداخت نخواهد کرد. «پاتریک میهان» نماینده جمهوریخواه پنسیلوانیا و پیشنهادکننده این طرح در جلسه رای گیری طرح گفت، پرسش اساسی آنست که آیا باید تحریمها پیش از آنکه تهران غرامت قربانیان تروریسم خود را پرداخت کند، لغو شوند با خیر؛ تهران تا وقتی غرامت قربانیان تروریسم را پرداخت نکرده، نباید حتی یک سنت هم دریافت کند. «اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز گفت که تصویب این طرح با توجه به توافق هسته ای اقص با ایران، خیلی ضروری بود. «الیوت انگل» نماینده ارشد دموکرات که مخالف توافق هسته‌ای با ایران است در مخالفت با این طرح استدلال کرد که غرامت حدود ۴۳ میلیارد دلار است، ولی ایران فقط به ۲۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود در آمریکا دسترسی دارد و مابقی در بانکهای اروپایی است. از این رو انگل اجرای طرح مذکور را عملی ندانست و گفته تنها کسانی که ضرر خواهند دید، خود قربانیان خواهند بود. نسخه مشابه این طرح در سنا با پیگیری سناتورهای جمهوریخواه مارک کرک و پت تومی پیشنهاد شد که در ارتباط با حدود ۴۳ میلیارد دلار غرامت تعیین شده در حکم یک دادگاه فدرال آمریکا علیه ج.ا.ا. است. سناتور کرک در بیانیه‌ای گفت: «لغو تحریمها پیش از پرداخت غرامتهای مربوط به تروریسم، ایران و دیگر حامیان تروریسم دولتی را تشویق به ادامه حمله به آمریکایی‌ها می‌کند.» همزمان 9 سناتور دموکرات آمریکایی طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن دولت آمریکا باید درباره جزئیات استفاده ایران از اموال بلوکه شده و نیز تحقیق و توسعه هسته‌ ای گزارش ارائه کند. علاوه بر طرح فوق، چندین طرح و لایحه ضد ایرانی دیگر نیز در مجلس نمایندگان و سنا در حال پیگیری است تا مانع از اجرای برجام شوند. به عنوان نمونه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در 16 جولای 2015 با تصویب طرحی قانونی که توسط سناتور «جانی ایساکسون» سناتور ایلت جورجیا مطرح شده بود، راه را برای پرداخت مبلغی نزدیک به ۳ میلیون دلار به هر یک از گروگانها – یعنی 6.750 دلار برای هر روز از دوره ۴۴۴ روزه اسارت آنها – هموار کرد. غرامت از محل جرائمی تامین خواهد شد که شرکتهای متخلف در ارتباط با تحریم‌های ایران به پرداخت آن محکوم شده‌اند. (نکته جالب اینست که این شرکتها تاکنون این جرایم را از محل پولهای نفتی بلوکه شده پرداخت کرده اند). کمیته روابط خارجی سنا در ژوئن 2013 با پیش نویس طرح قانونی پرداخت خسارت به ۵۲ گروگان آمریکایی موافقت کرده بود؛ براساس آن پیش نویس برای هر یک از گروگان‌ها یا خانواده آنها، مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار خسارت یعنی ۱۰ هزار دلار برای هرروز اسارت، درخواست شده بود. پیش از آن، گروهی از گروگان‌ها با طرح شکایتی در دادگاه نیویورک خواهان دریافت غرامت از ایران شده بودند، که شکایت آنها در دادگاه بدوی رد شد. این پرونده سپس به دیوان عالی رفت که در نهایت در آنجا هم رد شد. بر اساس قرارداد معروف به الجزایر که در سال ۱۹۸۱، در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان برای آزادی دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده بسته شد، آنها حق ندارند از ایران شکایت کنند. هم اکنون 38 نفر از 50 دیپلمات گروگان زنده هستند. در همینجا باید خاطر نشان کرد که متاسفانه، با بی تدبیری های انجام شده در دولت سابق، دلارهای نفتی در بانکهای خارجی بلوکه شد که یک تهدیدی اقتصادی بود که در واقع رگ حیات و شریان اصلی اقتصادی ایران به دست سردمداران قلدر اقتصاد جهانی که به طرفه العینی بتوانند اقتصاد ایران را دچار «شوک اقتصادی» و «سکته سیاسی» کنند، افتاد. اما آنچه در این میان مهم است بحث آزادسازی این پولهای بلوکه شده در مرحله اجرای برجام است که متاسفانه به دلایل سیاسی و امنیتی به عنوان غرامت، ضبط خواهد شد. به عنوان نمونه هفته گذشته، دیوان عالی ایالات متحده با بررسی درخواست استیناف بانک مرکزی ج.ا.ا. علیه حکم صادره مبنی بر پرداخت غرامت از داراییهای ایران به بستگان سربازان کشته شده آمریکایی موافقت کرد. این درخواست تجدید نظر به منظور جلوگیری و لغو حکم صادره سال گذشته از سوی دادگاه استیناف حوزه 2 نیویورک است که حکم کرده بود 75.1 میلیارد دلار از دارایی ایران تحت عنوان «غرامت» به بستگان کشته‌شدگان حمله انفجاری سال 1983 به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان به بستگان قربانیان نظامیان این کشور در جریان حمله، پرداخت شود. این مبلغ که هم‌اکنون در حساب یک هیأت مدیره است؛ در سال 2010 و از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در «سیتی‌بانک» شعبه نیویورک کشف شده بود. دادگاه استیناف نیویورک در حکم خود دستور داده بود که این مبالغ به عنوان بخشی از حکم «غرامت» 2.65 میلیارد دلاری صادره علیه ایران در سال 2007، تحویل داده شود. در همین زمینه موارد دیگری به عنوان شاهد و مثال آورده می شود که نشان می‌دهد آراء و احکام قضایی صادره تنها انشاء روی کاغذ نیست و اجرا هم شده است. البته سازمان سیا و بخش اطلاعات و مبارزه با تروریسم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، فهرست نام حسابهای بانکی ایران را تهیه کرده است. 1- رای و حکم یک قاضی آمریکایی مبنی بر مسدود سازی 2.5 میلیارد دلار از دارایی ایران به دلیل کشته شدن 241 نظامی‌اسرائیلی در بیروت، 2- حکم پرداخت خسارت 640 میلیون دلاری از حساب نفتی ایران در بانک لاوروی ایتالیا توسط دادگاه آمریکایی در مورد ادعای سه خانواده آمریکایی که خانواده‌شان را در 9 آوریل 1999 در اسرائیل از دست دادند به اضافه مسدود شدن حسابهای بانکی ایران در ایتالیا.3- ضبط متعدد داراییهای نفتی ایران در بروکسل توسط دادشتان این کشور 4- در خواست غرامت 126 میلیون دلاری 29 آمریکایی به خاطر انفجار سفارت آمریکا در بیروت توسط حزب ا... که ج.ا.ا. حامی اش است. موارد دیگر رای یک دادگاه فرانسوی مبنی بر ضبط و انسداد 32 میلیون دلار لاز دارایهیا نفتی ایران به خاطر شکایت یک بیوه زن صهنویسیت که ادعا داشت همسرش در بمبگذاری مرکز آمیا در بوئنس آیرس در سال 1992 تسط حزب ا.. لبنان کشته شده است. 2- مسدودسازی 85 میلیون دلار از داراییهای یاارن به خاطر حکم دادگاه آمریکایی و به نفع شاکیان صهیونیستی به خاطر کشته شدن بستگانشان در غزه توسط گروه جهاد اسلامی. نکته مهم اینست که ج.ا.ا. به اتهام نادرست حمایت از تروریسم محکوم شده و پول نفتی اش بلوکه و ضبط شده و به عنوان غرامت پرداخت می شود. باید توجه داشت که علیرغم اطمینان نمایندگان جمهوریخواه کنگره از وتوی باراک اوباما، طرح مزبور را به منظور توقف توافق اتمی وین و لغو تحریم‌های ایران تصویب کرده اند، که به موجب آن پیش از اجرای توافق، تهران غرامتهای تعیین شده در حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا را به قربانیان اعمال تروریستی حمایت شده از سوی ایران را پرداخت کند. کاخ سفید نیز اعلام کرده که هر گونه طرح و لایحه ای که از اجرای موفقیت آمیز توافق هسته ای وین جلوگیری کند را وتو می کند. با توجه به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و تصویب احتمالی در سنا، باراک اوباما در موقعیتی قرار خواهد گرفت که یا این شرط را بر اساس دستورات اجرایی رئیس جمهوری نادیده بگیرد و راه را برای ایران جهت دریافت فوری ۱۵۰ میلیارد دلار از پول‌هایش باز کند، یا آن که تهران را وادار کند که برای پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی تروریسم وارد مذاکره شود. ابهام در حساب‌‌های خارجی بانک مرکزی و عدم شناخت در حجم دارایی‌‌های ایران، امکان بررسی و تحلیل عینی و واقعی را میسر نمی سازد. جدای از دلایل سیاسی و امنیتی که داراییهای بلوکه شده نفتی به عنوان غرامت پرداخت می شود، باید بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ریسک بدهی‌‌ها، از همه  ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و مالی را برای بازگرداندن این پولهای بلوکه شده به کار گیرد تا هر روز به بهانه و ادعایی واهی سرمایه و منافع ملی کشور، به یغما نرود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


اکسیداسیون کاتالیزوری، روشی در حال تکامل جهت گوگرد زدایی
ساسان طالب نژاد/دکتری مهندسی شیمی و کارشناس توسعه کسب و کار در حوزه پتروشیمی و‌پالایش
پتروشیمی صنعت بی سردار!
عبدالرسول دشتی