ارتباط تاسیس خبرگزاری رویتر با نفت ایران

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،حرکتی رسمی که در ایران در جهت کاوش نفت صورت گرفت توسط یک فرد انگلیسی بنام" بارون ژولیوس رویتر" بود که در جوانی تابعیت انگلستان را پذیرفته و بعد ها بنیانگذار خبرگزاری رویتر شد. در سال 1872 میلادی امتیاز اکتشاف معادن از جمله نفت در زمان ناصرالدین شاه قاجار و میرزا حسن خان به نامبرده واگذار گردید. روس ها که در همسایگی ایران در شمال بودند به دولت ایران فشار آوردند و نهایتا فشار روس ها منجر به لغو این امتیاز شد . در واقع از جمله نخستین امتیازهایی که در زمان قاجار به بیگانگان داده شد و زمینه تسلط انگلیسی ها بر منابع نفتی را فراهم کرد، امتیازی است که به " رویتر" بنیانگذار نخستین خبرگزاری در جهان که امروز نیز با عنوان " خبرگزاری رویتر" شناخته می شود واگذار شد. روتر که یک یهودی آلمانی الاصل بود، در سن 28 سالگی نام خود را از " اسرائیل بیر" به ژولیوس رویتر تغییر داد و دین مسیح را پذیرفت . او در سال 1851 تلگراف خانه خود را در دو اتاق اجاره ای در لندن به راه انداخت و به تدریج به توسعه شبکه های خبری خود در سرتاسر جهان پرداخت ، به نحوی که برای مدت ها پرآوازه ترین خبرگزاری در جهان به حساب می آمد . ژولیوس رویتر در کنار امور خبرگزاری به تجارت در زمینه های مختلف نیز می پرداخت که از آن جمله می توان به کسب امتیاز انحصاری منابع زیرزمینی و معادن ایران اشاره نمود . اوکه فردی بسیار زیرک بود توانست مذاکراتی با محسن خان معین الملک وزیر مختار ایران در لندن داشته باشد و از طریق او نماینده خود یعنی " ادوارد کوت" را نزد صدراعظم وقت ایران " میرزا حسین خان سپهسالار" بفرستد و در نهایت با پراخت 180 هزار لیر استرلینگ به عنوان رشوه به شاه و وزا امتیازی را برای مدت 70 سال با امضای ناصر الدین شاه کسب نماید . ناصر الدین شاه در این رابطه به صدراعظم خود چنین نوشت: " انشاا... طوری بکنید که این کار بشود و نتیجه به هم برساند و مثل کمپانی ها و قرار سابق نباشد " این قرارداد ننگین که امتیازات فراوانی را نصیب رویتر و به تبع آن انگلستان می ساخت موجب حیرت فوق العاده زیان جهانیان و اعتراض روس ها از یک سو و برخی از علماء و روحانیون از جمله حاج ملاعلی کنی و همچنین بسیاری از شخصیت های داخل کشور شد . در ماده 11 این قرارداد چنین آمده است : " دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در طول این امتیاز در تمام ممالک ایران ، معادن ذغال سنگ، آهن، مس، سرب ، نفت و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند ، کار بکنند و از آن ها تمتع بردارند ، به غیر از آن معادنی که ملک مردم است و صاحبان در آن ها کار می کنند . در خصوص این نوع معادن هرگاه کمپانی بخواهد آن ها را بخرد، باید با صاحبان آن به رضای طرفین معامله نماید، به طور وضوح مقرر است که هیچ یک از کارگزاران و ماموران دولتی و مذهبی هیچ یک از رعایا و تبعه و اشخاص نمی توانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نمایند. "