در تاریخ پنجم دی ماه۱۳۲۹ پس از اینکه لایحه نفت که بر اساس قرارداد الحاقی تنظیم شده بود در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی رد و نمایندگان مخالف، آن را برای استیفای حقوق ایران کافی ندانستند، رزمآرا نخستوزیر وقت در ۵ دی ۱۳۲۹ این لایحه را از مجلس پس گرفت و اعلام کرد که اقدامات دیگری را برای استیفای حقوق ایران انجام خواهد داد.