یادداشت تفاهم بیانگر توافق دوجانبه یا چندجانبه میان طرفین است. این نوع سند برای بیان همگرایی ارادههای طرفین و توافق مقامات اجرایی دو کشور به منظور افزایش همکاری در زمینههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، بازرگانی، فنی و دیگر موارد به کار میرود. یادداشت تفاهم اغلب در مواردی کارایی دارد که طرفین قصد ایجاد تعهدات حقوقی را ندارند یا در موقعیتی نیستند که بتوانند تعهد حقوقی الزامآوری ایجاد کنند و صرفا میخواهند سندی را که به امضا رساندهاند، برنامهریزی برای مذاکرات آینده باشند یا نحوه اجرای یک توافق دیگر را مشخص میکنند.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، سند همکاریای که اخیرا بین روحانی و الهام علیاف برای همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف خصوصا نفت وگاز امضا شد از مهمترین رویدادهایی بود که در مناسبات پنج کشور حوزه کاسپین یعنی ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تاکنون رخ داده است.
چنانچه این سند همکاری تبدیل به عقد قرارداد شود فصل جدیدی در سرنوشت انرژی و همکاریهای پهنه اوراسیا رقم خواهد خورد.
اما بد نیست بدانیم کاسپین به دلیل اینکه دریاچه است رژیم حقوقی منحصر بهفردی دارد و مشمول کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها نمیشود و رژیم حقوقی آن باید براساس توافق طرفین منتفع رقم بخورد.
اولین معاهده امضاشده در حوزه کاسپین به سال 1828 بازمیگردد که همان معاهده ترکمانچای است که پیرو ان ایران از حق کشتیرانی نظامی در خزر محروم شد اما بعدها در 1931 در عهدنامه دوستی ایران و روس به تساوی بین ایران و شوروی حق کشتیرانی داده شد و در 1940در قرارداد بازرگانی و دریانوردی جزییات رژیم دریانوردی مشخص شد.
اما در این معاهدات هیچ اشارهای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا نشد. تا اینکه در سال 1991 روسیه و ایران خواهان استفاده مشاع کشورهای حاشیه کاسپین از این دریا شدند که با مخالفت سه کشور دیگر مواجه شد.
در 21 دسامبر 1991جمهوریهای شوروی سابق بر اساس اعلامیه آلماآتا متعهد به قراردادهای شوروی سابق با سایر کشورها شدند اما در سال 1998 روسیه موضع خود را تغییر داد و با قزاقستان و سپس آذربایجان پروتکل امضا کرد و 64 درصد از بستر دریا بین این سه کشور تقسیم شد که ایران و ترکمنستان آن را نپذیرفتند.پژوهشها نشان میدهد حجم ذخایر تخمینزده شده نفتی در دریای کاسپین حدودا برابر با ۵۰ میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی تایید شده هم برابر با ۲۵۷ هزار میلیارد فوت مکعب بودهاست؛ که این ارقام 4 درصد از ذخایر گاز و نفت دنیا را تشکیل میدهد. پیشبینی میشود با ادامه فعالیتهای اکتشافی، ظرفیت بهرهبرداری نفت این منطقه ۱۸۴ میلیارد بشکه و ظرفیت برداشت گاز از آن هم ۲۹۳ هزار میلیارد فوت مکعب افزوده شود.
کشور جمهوری آذربایجان، عمده برداشتکننده منابع انرژی این دریاست. در سال۲۰۱۲، جمهوری آذربایجان روزانه ۸۹۰ هزار بشکه نفت از حوزه جغرافیایی خود در دریای کاسپین استخراج میکرد. رتبههای بعدی را ترکمنستان با ۴۶ هزار بشکه، روسیه با شش هزار بشکه و قزاقستان با سه هزار بشکه نفت، به خود اختصاص میدهند. این در حالی است که کشور ایران، در این منطقه هیچگونه برنامه عملی در خصوص برداشت نفت و گاز تدوین نکرده است و تنها به مطالعه و نقشهبرداری اکتفا کردهاست که دلیل آن را میتوان در اتکای ایران به منابع عظیم و قابل اتکای نفت و گاز موجود در خلیج فارس عنوان کرد.
آذربایجان در سال ۱۹۹۴ قراردادی برای استخراج نفت با کنسرسیومی مرکب از شرکتهای آمریکایی، بریتانیایی، روسی، نروژی، ترکی و سعودی امضا کرد و در نوامبر همان سال قراردادی هم با ایران بست تا ایران را هم در این کنسرسیوم شریک کند اما آمریکا با این استدلال که شرکتهای آمریکایی اجازه ندارند با ایران همکاری کنند آذربایجان را ناگزیر به لغو این قرارداد کرد.
اما امروز بر اساس فعالیتهای اندکی که ایران در حوزه کاسپین انجام داده مشخص شده که اکتشاف و بهرهبرداری از میادین آب عمیق امری فراتر از دانش فعلی و توان صنعت نفت ایران است و ادبیات جدیدتری را میطلبد. برای مثال بر اساس اطلاعات به دست آمده احتمال آن میرود که نیاز به حفر چاههای افقی با طولهای بلند، متدهای پیشرفته تزریق آب و بخار و استفاده از شناورهای پالایشگاهی پیشرفته در بخشی از دریا که عمق نزدیک 900 متر دارد الزامی است. از سوی دیگر شرایط آب و هوایی منطقه امواج خروشان کاسپین که در مسیر بادهای سرد سیبری گاه تا 10 متر بلندی دارند از دیگر دشواریهای اکتشاف و تولید از این میادین است که میطلبد کنسرسیومهای بینالمللی که تجربه کار در دریای شمال را دارند با انتقال این دانش و تکنولوژی کار در این ناحیه را برای صنعت نفت ایران آسان کنند.
از سوی دیگر باید توجه کرد که اکتشاف در کاسپین نمیتواند تنها بر اساس اطلاعات به دست آمده از حفاری و سیستم سعی و خطای رایج در خلیج فارس باشد زیرا هزینه حفر چاه در این شرایط و عمق بسیار بالاست و باید مانند سایر نقاط جهان اطلاعات به دست آمده از لرزهنگاری و سایزمیک پایه کار اکتشاف قرار گیرد و این درست یکی از برجستهترین نقاط ضعف صنعت نفت ایران با تکیه بر توان داخلی است.
اگر از دید سیاسی نیز به اهمیت برقراری همکاریها بین ایران و آذربایجان بنگریم میتوان گفت که وجود یک حوزه انرژی به دور از ناحیه پرتنش خلیج فارس میتواند تضمین خوبی برای صنعت نفت و گاز در ایران باشد و همچنین ترمیمی باشد بر دیپلماسی ضعیف و منفعلانه در برقراری ارتباط با کشورهایی که روزگاری بخشی از سرزمین پهناور ایران بودهاند و دارای مشترکات قومی، تاریخی، آیینی و مذهبی با ما هستند.اگر ایران و آذربایجان موفق شوند با امضای قرارداد و تشکیل شرکتها و کارگروههای مشترک کار بهرهبرداری از میادین مشترک را به صورت شراکت انجام دهند، پس از دریای شمال کاسپین دومین حوزهای خواهد بود که در آن طرفین ذینفع با دوستی و مودت اقدام به بهرهبرداری صیانتی به جای رقابتی خواهند کرد.
امید است این سند همکاری به زودی به قرارداد و سپس همکاریهای مشترک بین دو کشور ایران و آذربایجان تبدیل شود و اقتصاد پویا و امنیت بیش از پیش رهاورد این همکاری در منطقه کاسپین باشد.
منبع:جهان صنعت