اظهار نظر فرد پرونده دار در خصوص فروش نفت بازار ارز را ملتهب کرد

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با «نفت ما» با اشاره به برنامه هفتم توسعه مطرح کرد: براساس این برنامه، مقرر شد برای کاهش شدت مصرف انرژی، سازمان جدیدی ایجاد شود؛ اما در این فرآیند، سازمان‌های باسابقه منحل و در نهاد تازه‌ تأسیس ادغام شدند و پرسشی مطرح شده که آیا سازمان جدید توان کاهش شدت مصرف انرژی را خواهد داشت؟ آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از تجهیزات خانگی و صنعتی کشور همچنان با فناوری‌های متعلق به قرن بیستم تولید می‌شوند. 

وی ادامه داد: همچنین در صنعت برق طبق هدف‌گذاری‌ها، قرار بود راندمان نیروگاه‌ها از ۲۵ به ۶۰ درصد افزایش یابد که این هدف نیز محقق نشد. از طرفی، خصوصی‌سازی انجام شد؛ اما بخش خصوصی نه توان مالی لازم را داشت و نه تمایل کافی برای سرمایه‌گذاری مؤثر نشان داد. 

این کارشناس انرژی معتقد است، مشکل اصلی در ناکارآمدی نهادهای تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز به ‌ویژه مجلس و ساختارهای بالادستی، سیاست‌گذاری نهفته است.

خاقانی تصریح کرد: در دولت نهم و دهم، سازمان برنامه و بودجه منحل شد و رئیس دولت وقت صراحتاً اعلام کرد اعتقادی به آن ندارد که امروز نیز با وجود احیای این نهادها، بسیاری از مشکلات همچنان پابرجا است. بر همین اساس، شرایط فعلی کشور را می‌توان با ضرب‌المثل «سنگی را که یک نفر در چاه می‌اندازد، صد عاقل هم نمی‌توانند بیرون بیاورند» توصیف کرد؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور نیز در مدیریت آن با دشواری‌هایی مواجه است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی ناگفته نماند، پرونده فردی که منابع حاصل از فروش نفت ایران را در اختیار گرفته و شریکآن امروز در میامی زندگی اشرافی دارد و با یک اظهارنظر می‌تواند نرخ ارز را دستخوش نوسان کند، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. حتی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی درباره این شخص اظهارنظر کرد، قوه قضاییه، رئیس بانک مرکزی را مورد تذکر قرار داد. بر همین اساس، این پرسش جدی همچنان مطرح است که کشور دقیقاً با چه سازوکاری اداره می‌شود؟