شرکت گازلوله در سال ۱۳۹۲ اعلام ورشکستگی کرد؛ اما بانک اقتصاد نوین معتقد است که این ورشکستگی در سال ۸۷ رخ داده است. گازلوله از بدهی ۱۲ میلیاردی سخن می‌گوید و بانک اقتصاد نوین از طلب ۲۱۲ میلیاردی!
تاریخ انتشارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴
کد مطلب : ۱۳۲۷۳۷
آیا فشار عده ای برای دریافت ۲۱۲ میلیارد تومان از شرکت گاز لوله محقق خواهد شد؟!
ضرورت ورود نهادهای نظارتی به پرونده بانک اقتصادنوین و شرکت گازلوله
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، شرکت تولیدی گازلوله از شرکت‌های جوان صنعت لوله‌سازی و عضو گروه سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی است که با خریداری و نصب ماشین‌آلات پیشرفته روز دنیا و اخذ دانش فنی روز اروپا، در تولید انواع لوله‌های پلی‌اتیلن تک‌جداره آبرسانی، آبیاری قطرهای و گازرسانی، اتصالات الکتروفیوژن و لوله های دوجداره فاضلابی در قطرهای مختلف و اتصالات مربوطه فعالیت می‌کند.
شرکت گازلوله که در سال 1376 راه‌اندازی شده، نخستین تولید‌کننده لوله‌های گازرسانی در ایران است که با توجه به حساسیت لوله‌های گازرسانی و تأکید شرکت ملی گاز ایران و دیگر شرکت‌های گاز استانی، بالاترین استاندارد روز دنیا در مورد لوله‌های گازی را مورد توجه خود قرار داده است.
این حساسیت و آزمایش‌های تخصصی برای لوله‌های آبرسانی هم لحاظ می‌شود، لوله‌هایی که برای بهره‌برداری در اختیار شرکت‌ها، مؤسسات و ارگان‌های دولتی مانند سازمان جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستائی قرار می‌گیرد.
شرکت گازلوله اولین شرکت دارنده گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه و گواهی مشتری‌مداری در کشور ایران محسوب می‌شود و رشد کیفیت و بهبود مستمر، سرلوحه عملکرد آن بوده است.
با این حال شرکت گازلوله، یک بار در سال 1392 اعلام ورشکستگی کرد. اعلامی که دور از انتظار بود و مخصوصاً بانک اقتصاد نوین را در شگفتی و بهت قرار داد. گازلوله در آن زمان تسهیلات 12 میلیارد تومانی از اقتصاد نوین دریافت کرده بود که همین موضوع، آغازگر یک دعوای حقوقی فرسایشی بین این دو بود.
برنامه‌های توسعه‌طلبانه، تسهیلات بانکی و بدهی‌های کلان
شرکت گازلوله برای آنکه بتواند در عرصه دستیابی به اهداف خود موفق باشد و برنامه‌های پیشران و جاه‌طلبانه خود را محقق کند، در دهه 80 اخذ تسهیلات ریالی از بانک‌های کشور را در دستور کار خود قرار داد. یکی از بانک‌های ارائه‌دهنده وام به شرکت گازلوله، بانک اقتصاد نوین است که در دعوای حقوقی چندساله با شرکت به دنبال دریافت وجهی بسیار بالاتر از وجهی است که با گازلوله پرداخت کرده است.
گازلوله در ابتدای اختلاف بعد از اعلام ورشکستگی به بانک اقتصاد نوین پیشنهاد کرد تا با خرید سه شرکت سرمایه‌پذیر "پلوله" (که نماد شرکت در بازار سهام است و بعد از اعلام ورشکستگی دامنه نوسان آن از 5 درصد به یک درصد در روز تغییر یافت) شامل شرکت لوله‌های دوجداره قدر، شیمیایی فرآورد قشم و تولیدی سلسله آب حیات کرمان، بخشی از بدهی‌ها جبران شود اما این پیشنهاد مورد موافقت مدیران بانک اقتصاد نوین قرار نگرفت.
زمانی اشتباه مدیران وقت بانک اقتصاد نوین محرز شد که بدانیم؛ پلوله پایان سال مالی 88 حدود 200 درصد زیان انباشته داشت؛ اما سال 89 اوضاع متفاوت رقم خورد و تا انتهای 6 ماهه اول این سال، پلوله یا نماد بورسی گازلوله، بیش از 117 درصد بازدهی مثبت برای سهامداران به ارمغان آورده بود.
به هر حال عدم پرداخت به موقع اقساط وام‌های بانکی، تقسیم سودهای غیر عملیاتی در سال‌های قبل که عمدتاً از طریق استقراض تأمین می‌شد، عدم بازاریابی مناسب و توانایی پایین حجم تولیدات از جمله دلایل زیان انباشته شرکت گازلوله بود.
در حقیقت حجیم شدن میزان بدهی‌های هر ساله شرکت به سیستم بانکی، اجازه نداد که این شرکت روند رو به پیشرفت خود را ادامه دهد؛ به نحوی که در همان ایام پیش از اعلام ورشکستگی روزانه 34 میلیون بهره و جریمه بانکی پرداخت می‌کرد که با هر ماه بر رقم آن افزوده می‌شد.
به هر حال وضعیت مالی گازلوله مدیران و سهامداران را به این نتیجه رساند که انحلال شرکت را به دلیل اینکه مشمول اصل 141 قانون تجارت می‌شد، در مجمع سهامداران در دستور کار قرار دهند اما ملاحظات سیاسی و اجتماعی مانع آن شد.
اختلاف در زمان ورشکستگی و میزان بدهی
این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه گازلوله در سال 1392 به صورت رسمی اعلام ورشکستگی کرد. پرونده تسویه تسهیلات بانک اقتصاد نوین روی میز قاضی دادگاه قرار گرفت. حکم اولیه مبنی بر بازپرداخت 12 میلیارد تومان برای تسویه بدهی و تمام شدن ماجرای قرض گازلوله به بانک اقتصاد نوین بود که با اعتراض بانک مواجه شد.
رفت‌وآمدهای قضائی برای حل این پرونده حقوقی همچنان ادامه داشت تا اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم غیرمنتظره‌ای به نفع بانک اقتصاد نوین داد؛ پرداخت 212 میلیارد تومان از سوی شرکت گازلوله به بانک؛ زیرا تیم حقوقی بانک اقتصاد نوین این ادعا را مطرح کردند که گازلوله در سال 1387 ورشکست شده بود و از آنجا که این واقعیت را کتمان کرده است، باید تمامی دیرکرد‌ها و خسارات را بپردازد.
حالا نوبت تیم حقوقی شرکت گازلوله بود که دعوا را ادامه دهند تا در این میان حقی از کسی ضایع نشود. درخواست اعمال ماده 477 به دست قاضی‌القضات می‌رسد.
در توضیح ماده 477 این چند جمله را بخوانید: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعب خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.
بر این اساس آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه دستور می‌دهد رأی دادگاه تجدید نظر باطل شود و دیوان عالی کشور درباره پرونده حکم صادر کند.
لابی‌گران و تلاش برای مبادله 212 میلیارد تومانی
حالا در حالی که همگان به سایت اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور چشم دوخته‌اند تا ببینند نظر نهایی دستگاه قضائی درباره این پرونده چیست، اخبار غیررسمی خبر از پیروزی تیم حقوقی شرکت گازلوله می‌دهد. اینطور که شنیده می‌شود، شرکت گازلوله با رأی دیوان عالی محکوم به پرداخت 12 میلیارد تومان شده است.
این خبر به مذاق گروهی از لابی‌گرانی خوش نیامده است. این عده که با هر دو طرف دعوا ارتباط دارند، خواستار یک اتفاق هستند، گازلوله درخواست اعمال ماده 477 را پس بگیرد و از سویی دیگر، اقتصاد نوین، شرکای جدید و تحمیلی خود را در پول کلان دریافتی سهیم کند!
جریان از این قرار است که زیاده‌خواهان منسوب به یکی از گروه‌های مالی و شرکت‌های جنجالی چند سال اخیر که عرضه اولیه در بازار بورس در ابتدای امسال صورت گرفت، به مدیران شرکت گازلوله فشار می‌آورند تا اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر و درخواست اعمال ماده 477 را پس بگیرید.
از طرفی همین گروه، لابی‌های گسترده‌ای در بانک اقتصاد نوین دارند تا ضمن دریافت 212 میلیارد تومان از گازلوله، آن را به عنوان پاداش میان خود تقسیم کنند!
این اتفاقی تلخ است که دور از چشم نهادهای نظارتی و سازمان‌های ناظر و همچنین بانک مرکزی رخ می‌دهد و متأسفانه قصه پرتکراری است که تولید، اقتصاد پویا، سلامت اداری و روند حقوقی را زیر سؤال می‌برد.
بنگاه‌داری مذموم بانک‌ها
تا اینجا هر چه بود، شرح روند حقوقی یک اختلاف بود و تلاش‌هایی که برای ماهیگیری از آب گل‌آلود صورت می‌گیرد، اما نکته پنهان مانده، سر پا شدن شرکت گازلوله و قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت و رشد سازمانی است. این شرکت سال‌های طوفانی را پشت سر گذاشته و از پس تلاطم‌ها برآمده و حالا که به ثبات نسبی دست پیدا کرده است، لقمه حاضر آماده‌ای برای رسیدن به سودهای بیشتر است.
بانک اقتصاد نوین که زمانی مالکیت سه شرکت زیرمجموعه گازلوله برا تسویه مطالبات را نپذیرفته بود، حالا این بازی را به راه انداخته تا معاول 212 میلیارد تومان سهام گازلوله را در اختیار بگیرد و بزرگ‌ترین سهامدار و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز این شرکت شود.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده است که بانک‌ها، با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم مجاز به سرمایه‌گذاری در امور شرکت‌داری هستند؛ اما همین بانک مرکزی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود تأکید کرده است، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیربانکی غیرقانونی است.
یکی از الگوهای فعالیت‌های غیرقانونی و غیربانکی بانک‌ها، تصاحب شرکت‌ها به بهانه تسویه تسهیلات پرداختی است که قوه قضائیه مقابل آن ایستادگی قاطعی دارد و نیز، مخالف سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
با توجه به این روند اینطور به نظر می‌رسد که در نهایت، نه بانک اقتصاد نوین شرکت گازلوله را تصاحب خواهد کرد، نه لابی‌گران به پول‌های بادآورده و خارج از مشروعیت دست پیدا خواهند کرد و نه اینکه شرکت گازلوله پولی بیش از 12 میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین پرداخت خواهد کرد؛ با این حال باید نشست و نظاره‌گر اخبار چند روز آینده بود.
شرکت گازلوله که در سال 1376 راه‌اندازی شده، نخستین تولید‌کننده لوله‌های گازرسانی در ایران است که با توجه به حساسیت لوله‌های گازرسانی و تأکید شرکت ملی گاز ایران و دیگر شرکت‌های گاز استانی، بالاترین استاندارد روز دنیا در مورد لوله‌های گازی را مورد توجه خود قرار داده است.
این حساسیت و آزمایش‌های تخصصی برای لوله‌های آبرسانی هم لحاظ می‌شود، لوله‌هایی که برای بهره‌برداری در اختیار شرکت‌ها، مؤسسات و ارگان‌های دولتی مانند سازمان جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستائی قرار می‌گیرد.
شرکت گازلوله اولین شرکت دارنده گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه و گواهی مشتری‌مداری در کشور ایران محسوب می‌شود و رشد کیفیت و بهبود مستمر، سرلوحه عملکرد آن بوده است.
با این حال شرکت گازلوله، یک بار در سال 1392 اعلام ورشکستگی کرد. اعلامی که دور از انتظار بود و مخصوصاً بانک اقتصاد نوین را در شگفتی و بهت قرار داد. گازلوله در آن زمان تسهیلات 12 میلیارد تومانی از اقتصاد نوین دریافت کرده بود که همین موضوع، آغازگر یک دعوای حقوقی فرسایشی بین این دو بود.
برنامه‌های توسعه‌طلبانه، تسهیلات بانکی و بدهی‌های کلان
شرکت گازلوله برای آنکه بتواند در عرصه دستیابی به اهداف خود موفق باشد و برنامه‌های پیشران و جاه‌طلبانه خود را محقق کند، در دهه 80 اخذ تسهیلات ریالی از بانک‌های کشور را در دستور کار خود قرار داد. یکی از بانک‌های ارائه‌دهنده وام به شرکت گازلوله، بانک اقتصاد نوین است که در دعوای حقوقی چندساله با شرکت به دنبال دریافت وجهی بسیار بالاتر از وجهی است که با گازلوله پرداخت کرده است.
گازلوله در ابتدای اختلاف بعد از اعلام ورشکستگی به بانک اقتصاد نوین پیشنهاد کرد تا با خرید سه شرکت سرمایه‌پذیر "پلوله" (که نماد شرکت در بازار سهام است و بعد از اعلام ورشکستگی دامنه نوسان آن از 5 درصد به یک درصد در روز تغییر یافت) شامل شرکت لوله‌های دوجداره قدر، شیمیایی فرآورد قشم و تولیدی سلسله آب حیات کرمان، بخشی از بدهی‌ها جبران شود اما این پیشنهاد مورد موافقت مدیران بانک اقتصاد نوین قرار نگرفت.
زمانی اشتباه مدیران وقت بانک اقتصاد نوین محرز شد که بدانیم؛ پلوله پایان سال مالی 88 حدود 200 درصد زیان انباشته داشت؛ اما سال 89 اوضاع متفاوت رقم خورد و تا انتهای 6 ماهه اول این سال، پلوله یا نماد بورسی گازلوله، بیش از 117 درصد بازدهی مثبت برای سهامداران به ارمغان آورده بود.
به هر حال عدم پرداخت به موقع اقساط وام‌های بانکی، تقسیم سودهای غیر عملیاتی در سال‌های قبل که عمدتاً از طریق استقراض تأمین می‌شد، عدم بازاریابی مناسب و توانایی پایین حجم تولیدات از جمله دلایل زیان انباشته شرکت گازلوله بود.
در حقیقت حجیم شدن میزان بدهی‌های هر ساله شرکت به سیستم بانکی، اجازه نداد که این شرکت روند رو به پیشرفت خود را ادامه دهد؛ به نحوی که در همان ایام پیش از اعلام ورشکستگی روزانه 34 میلیون بهره و جریمه بانکی پرداخت می‌کرد که با هر ماه بر رقم آن افزوده می‌شد.
به هر حال وضعیت مالی گازلوله مدیران و سهامداران را به این نتیجه رساند که انحلال شرکت را به دلیل اینکه مشمول اصل 141 قانون تجارت می‌شد، در مجمع سهامداران در دستور کار قرار دهند اما ملاحظات سیاسی و اجتماعی مانع آن شد.
اختلاف در زمان ورشکستگی و میزان بدهی
این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه گازلوله در سال 1392 به صورت رسمی اعلام ورشکستگی کرد. پرونده تسویه تسهیلات بانک اقتصاد نوین روی میز قاضی دادگاه قرار گرفت. حکم اولیه مبنی بر بازپرداخت 12 میلیارد تومان برای تسویه بدهی و تمام شدن ماجرای قرض گازلوله به بانک اقتصاد نوین بود که با اعتراض بانک مواجه شد.
رفت‌وآمدهای قضائی برای حل این پرونده حقوقی همچنان ادامه داشت تا اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم غیرمنتظره‌ای به نفع بانک اقتصاد نوین داد؛ پرداخت 212 میلیارد تومان از سوی شرکت گازلوله به بانک؛ زیرا تیم حقوقی بانک اقتصاد نوین این ادعا را مطرح کردند که گازلوله در سال 1387 ورشکست شده بود و از آنجا که این واقعیت را کتمان کرده است، باید تمامی دیرکرد‌ها و خسارات را بپردازد.
حالا نوبت تیم حقوقی شرکت گازلوله بود که دعوا را ادامه دهند تا در این میان حقی از کسی ضایع نشود. درخواست اعمال ماده 477 به دست قاضی‌القضات می‌رسد.
در توضیح ماده 477 این چند جمله را بخوانید: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعب خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.
بر این اساس آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه دستور می‌دهد رأی دادگاه تجدید نظر باطل شود و دیوان عالی کشور درباره پرونده حکم صادر کند.
لابی‌گران و تلاش برای مبادله 212 میلیارد تومانی
حالا در حالی که همگان به سایت اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور چشم دوخته‌اند تا ببینند نظر نهایی دستگاه قضائی درباره این پرونده چیست، اخبار غیررسمی خبر از پیروزی تیم حقوقی شرکت گازلوله می‌دهد. اینطور که شنیده می‌شود، شرکت گازلوله با رأی دیوان عالی محکوم به پرداخت 12 میلیارد تومان شده است.
این خبر به مذاق گروهی از لابی‌گرانی خوش نیامده است. این عده که با هر دو طرف دعوا ارتباط دارند، خواستار یک اتفاق هستند، گازلوله درخواست اعمال ماده 477 را پس بگیرد و از سویی دیگر، اقتصاد نوین، شرکای جدید و تحمیلی خود را در پول کلان دریافتی سهیم کند!
جریان از این قرار است که زیاده‌خواهان منسوب به یکی از گروه‌های مالی و شرکت‌های جنجالی چند سال اخیر که عرضه اولیه در بازار بورس در ابتدای امسال صورت گرفت، به مدیران شرکت گازلوله فشار می‌آورند تا اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر و درخواست اعمال ماده 477 را پس بگیرید.
از طرفی همین گروه، لابی‌های گسترده‌ای در بانک اقتصاد نوین دارند تا ضمن دریافت 212 میلیارد تومان از گازلوله، آن را به عنوان پاداش میان خود تقسیم کنند!
این اتفاقی تلخ است که دور از چشم نهادهای نظارتی و سازمان‌های ناظر و همچنین بانک مرکزی رخ می‌دهد و متأسفانه قصه پرتکراری است که تولید، اقتصاد پویا، سلامت اداری و روند حقوقی را زیر سؤال می‌برد.
بنگاه‌داری مذموم بانک‌ها
تا اینجا هر چه بود، شرح روند حقوقی یک اختلاف بود و تلاش‌هایی که برای ماهیگیری از آب گل‌آلود صورت می‌گیرد، اما نکته پنهان مانده، سر پا شدن شرکت گازلوله و قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت و رشد سازمانی است. این شرکت سال‌های طوفانی را پشت سر گذاشته و از پس تلاطم‌ها برآمده و حالا که به ثبات نسبی دست پیدا کرده است، لقمه حاضر آماده‌ای برای رسیدن به سودهای بیشتر است.
بانک اقتصاد نوین که زمانی مالکیت سه شرکت زیرمجموعه گازلوله برا تسویه مطالبات را نپذیرفته بود، حالا این بازی را به راه انداخته تا معاول 212 میلیارد تومان سهام گازلوله را در اختیار بگیرد و بزرگ‌ترین سهامدار و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز این شرکت شود.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده است که بانک‌ها، با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم مجاز به سرمایه‌گذاری در امور شرکت‌داری هستند؛ اما همین بانک مرکزی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود تأکید کرده است، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیربانکی غیرقانونی است.
یکی از الگوهای فعالیت‌های غیرقانونی و غیربانکی بانک‌ها، تصاحب شرکت‌ها به بهانه تسویه تسهیلات پرداختی است که قوه قضائیه مقابل آن ایستادگی قاطعی دارد و نیز، مخالف سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
با توجه به این روند اینطور به نظر می‌رسد که در نهایت، نه بانک اقتصاد نوین شرکت گازلوله را تصاحب خواهد کرد، نه لابی‌گران به پول‌های بادآورده و خارج از مشروعیت دست پیدا خواهند کرد و نه اینکه شرکت گازلوله پولی بیش از 12 میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین پرداخت خواهد کرد؛ با این حال باید نشست و نظاره‌گر اخبار چند روز آینده بود.
