نسل آینده ایران کارخانه دار نخواهد بود!

دولت در سال آینده می بایست 9 میلیارد دلار حقوق به کارکنان خود پرداخت کرده و 11 میلیارد دلار نیز به صندوق های بازنشستگی کمک کند، قرار است این پول از کجا و از چه منبعی تامین شود؟ تامین هزینۀ اغلب صندوق های بازنشستگی کشور بر عهده پتروشیمی هاست، وقتی دولت با سیاست‌های شتاب زده پتروشیمی ها را ورشکسته کند، تکلیف صندوق های بازنشستگی چیست؟
سیاست‌های رسمی که در راستای بودجه 1401 اعمال می شود، وضعیت را روز به روز برای پتروشیمی ها دشوارتر می‌کند. محافل دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی بی آنکه به مطالبات مدیران و فعالان پتروشیمی در خصوص افزایش قیمت خوراک و پیامدهای آن پاسخی بدهند، در تصمیمی دیگری از همین جنس سیاست ها، دولت اقدام به حذف معافیت های مالیاتی محصولات پایین دستی از جمله قیر، پلی اتیلن و متانول کرده و بر محصولات دیگری از جمله پلی استایرن ها مالیات صادراتی مضاعف بسته. وضعیت آشفته پتروشیمی ها که ریختن شاخص بورس در چند روز گذشته و «shut down» شدن واحد هایی مانند متانول کاوه از جمله پیامدهای آن است، چشم انداز نگران کننده ای از آینده صنعت پتروشیمی در ایران را ترسیم می کند. «سید حمید حسینی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با «نفت ما» نگاهی دارد به دلایل اقدامات اخیر دولت و پیامدهای آن.

سال جدید و دولتی که عجول است!

سید حمید حسینی در ابتدا و در اشاره به رویکرد مجلس سیزدهم در حوزه اقتصاد گفت: کسانی که در دولت جدید راس امور قرار گرفته و تصمیات اقتصادی دولت را تدوین می کنند عمدتا کسانی اند که از مرکز پژوهش ها به جایگاه تصمیم گیری رسیده اند، به همین علت یعنی فقدان تجربه در کار اجرایی نسبت به پیامدهای سیاست های شتاب زده خود در حوزه اقتصاد نیستند؛ به عنوان مثال حذف ارز تدریجی، حذف یارانه، کارتی شدن نان، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و مالیات آنها و ... از سیاست هایی است که مجلس و دولتمردان در یک بازه زمانی واحد اتخاذ کرده، سیاست هایی که اجرای ناگهانی هر کدام از آنها می تواند معیشت و زندگی مردم را تحت شدیدترین فشارها قرار دهد.

بودجه 1401 و دیوار کوتاه پتروشیمی

رئیس اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه، به نقد سیاست‌های دولت در بودجه 1401 و نقش پتروشیمی در بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت: دولت بودجه را دلاری کرده و برای تامین هزینه ردیف های آن و جبران کسری بودجه اش پتروشیمی ها را تحت فشار قرار داده اما گویا به این نکته توجه نکرده که اولین قربانی از سود تهی کردن پتروشیمی به عنوان تنها صنعت پول ساز کشور به خود دولت بر می گردد به عنوان مثال، دولت در سال آینده می بایست 9 میلیارد دلار حقوق به کارکنان خود پرداخت کرده و 11 میلیارد دلار نیز به صندوق های بازنشستگی کمک کند، قرار است این پول از کجا و چه منبعی تامین شود؟ تامین هزینه اغلب صندوق های بازنشستگی کشور بر عهده پتروشیمی هاست، وقتی دولت با سیاست‌های شتاب زده پتروشیمی ها را ورشکسته کند، تکلیف صندوق های بازنشستگی چیست؟ واحدهای پتروشیمی با فشار قیمت خوراک، افزایش هزینه برق و یوتیلیتی، افزایش مالیات، گمرک، افزایش دستمزدها در سال آینده و ... دیگر کششی برای ادامه کار ندارند. حسینی در پایان به بلاتکلیفی دولت در خصوص قیمت خوراک اشاره کرد و گفت: دولت به تعبیر خودش خواسته تاثیر قیمت دلار بر محصولات پتروشیمی را کاهش دهد این در حالی است که سیاست غلط دولت در خصوص تعیین قیمت خوراک شرایطی ایجاد کرده که اگر قیمت را دستوری کند، رانت ایجاد می شود، اگر پتروشیمی ها به خاطر بالاتر رفتن هزینه های تولیدی محصول نهایی را با قیمت بالاتر بفروشند که خریدار ندارد، اگر پایین تر بفروشند که ضرر می کنند، واقعا تکلیف پتروشیمی ها با دولت چیست؟ نکته تاسف بار در این ارتباط این است که نسلی که الان شاهد وضعیت وخیم صنعت پتروشیمی در ارتباط با سیاست های دولت است دیگر انگیزه و تمایلی برای کار صنعتی و تاسیس پلنت و کارخانه نمی ماند.