آذرماه ۱۴۰۰ جواد اوجی وزیر نفت وقت، بخشنامه بند (د) تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت نفت را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و معاونان چهار شرکت اصلی وزارت نفت ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که از همان ابتدا به دلیل زیر سوال بردن شایستگی و عدالت در صنعت نفت با انتقادات فراوانی مواجه شد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، آذرماه ۱۴۰۰ جواد اوجی وزیر نفت وقت، بخشنامه بند (د) تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت نفت را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و معاونان چهار شرکت اصلی وزارت نفت ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که از همان ابتدا به دلیل زیر سوال بردن شایستگی و عدالت در صنعت نفت با انتقادات فراوانی مواجه شد. این بخشنامه پس از ابلاغ، با تفسیرهای موسعی با توجیه حمایت از ایثارگران مواجه شده و پیامدهای منفی فراوانی داشته است. یکی از مخاطبان "نفت ما" شاغل در صنعت نفت، درباره مشکلات ناشی از این موضوع و تفسیرهای نابجا درباره آن، متنی را برای ما ارسال کرده که تقدیم شما می‌کنیم:
با توجه به مفاد بندهای «د» و «و» قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران، لازم است به یک روند نگران‌کننده در شرکت مهندسی و توسعه نفت اشاره شود. برخلاف آراء صریح هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پیمانکاران دست‌دوم و دست‌سوم ـ به‌ویژه نیروهای پروژه‌ای و طرح‌های عمرانی ـ را مشمول این حکم نمی‌داند، در عمل شاهد افزایش تعداد افرادی هستیم که خارج از شمول واقعی قانون، در حال تبدیل وضعیت هستند.
این اتفاق دو علت اصلی دارد:
۱)رویکرد غیرهمسو در برخی شعب دیوان عدالت اداری که بدون توجه کافی به آراء وحدت رویه، احکام مثبت صادر می‌کنند.
۲)دفاع ناکافی و غیرهدفمند واحدهای حقوقی شرکت ملی نفت و شرکت مهندسی و توسعه نفت که باعث می‌شود موارد غیرمشمول از صافی رسیدگی عبور کند.
نتیجه این روند کاملاً قابل پیش‌بینی است:
افزایش حجم نیروهای غیرمتناسب با ساختار سازمانی، ایجاد نابرابری و بی‌انگیزگی در میان کارکنان واقعی مشمول، کاهش بهره‌وری و برهم‌خوردن تعادل چارت سازمانی، تحمیل هزینه‌های بلندمدت بدون پشتوانه کارشناسی
با توجه به شرایط حساس صنعت نفت و فشار مضاعف بر منابع و ساختارهای اداری، تداوم این وضعیت نه‌تنها با عدالت اداری فاصله دارد، بلکه می‌تواند به اختلال در کارآمدی و ثبات منابع انسانی منجر شود. ضروری است واحد حقوقی شرکت با تحلیل دقیق آراء هیأت عمومی، تدوین دفاعیات مستدل و پیگیری جدی، مانع گسترش تبدیل وضعیت‌های غیرقانونی شود؛ در غیر این صورت روند فعلی به‌سرعت از کنترل خارج خواهد شد و اصلاح آن در آینده هزینه‌های سنگین‌تری به همراه خواهد داشت.