کشورهای جهان بحران مسکن در پساجنگ را چطور مدیریت کردند؟

به گزارش «نفت ما»، جنگ 40 روزه مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران موجب خسارت به 100 هزار واحد مسکونی شد. با این حال دولت مسئولیت پرداخت بلاعوض هزینه‌های بازسازی مسکن‌ها آسیب دیده را نپذیرفته و تنها پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را برای اسکان موقت خسارت‌دیدگان ارائه کرده که آن هم از کانال بانک‌ها انجام می‌شود.
میزان سقف فردی این وام شامل حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان برای روستائیان، حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان برای ساکنان شهرهای کوچک (تا ۲۵ هزار نفر جمعیت)، حداکثر ۶۰۰ میلیون تومان برای ساکنان شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و نیز حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان برای ساکنان مراکز استان‌ها (به استثنای کلان‌شهرها) تعیین شده است. این رقم برای خانوارهای آسیب‌دیده در شهر تهران دو میلیارد تومان است. اما نکته قابل توجه اینجاست که مدت بازپرداخت برای واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند حداکثر ۱۲ ماه و برای واحدهای نیازمند احداث و مقاوم‌سازی حداکثر ۲۴ ماه در نظر گرفته شده که بازپرداخت آن به صورت یکجا و پس از پایان مدت قرارداد خواهد بود.
در چنین شرایطی، برای اتخاذ تصمیم‌های کارآمدتر در حوزه سیاست‌گذاری مسکن و بازسازی، بد نیست بررسی شود که عملکرد اقتصادی سایر کشورها در وضعیت مشابه و دوره پساجنگ چگونه بوده و چه الگوهایی در زمینه حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین مالی بلندمدت به کار گرفته‌اند.
برای مثال جنگ کره از یک درگیری نظامی به چالشی گسترده‌تر برای بازسازی و توسعه ملی تبدیل شد. این جنگ موجب جابه‌جایی گسترده آوارگان شد و حدود ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی کشور را ویران کرد و به‌شدت جامعهٔ کره را تحت تأثیر قرار داد. افزایش شمار آوارگان بی‌خانمان، بی‌ثباتی اجتماعی ـ اقتصادی را تشدید کرد و روند بازسازی ملی و احیای اقتصادی را به خطر انداخت. در پاسخ به این بحران، دولت ثبات در سکونت را به عنوان یکی از اولویت‌های ملی معرفی کرد و مجموعه‌ای از سیاست‌های جامع مسکن را برای کمک به اسکان دائمی آوارگان به اجرا گذاشت.
در فاصله سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶، حدود ۱۶۵ هزار واحد مسکونی دائمی ویژهٔ آوارگان از طریق «طرح ملی بازسازی مسکن» و «پروژهٔ اسکان مجدد آوارگان» ساخته شد که هر دو طرح با حمایت ایالات متحده و سازمان ملل متحد اجرا شد. دولت با اجرای این برنامه‌های بزرگ‌مقیاسِ مسکن آوارگان، در پی آن بود که «آوارگان در حرکت» را به «شهروندان ساکن» تبدیل کند.
اگرچه هر دو طرح هدف مشترک تأمین مسکن برای آوارگان را داشتند، اما در جمعیت هدف و جهت‌گیری نهایی متفاوت بودند. طرح «مسکن اسکان مجدد» بر اسکان آوارگان در مناطق روستایی تمرکز داشت و بخشی از پروژهٔ اسکان مجدد به شمار می‌رفت. در این طرح، دولت زمین‌های بایر را برای کشت به آوارگان واگذار می‌کرد و در نزدیکی آن‌ها خانه‌هایی برایشان می‌ساخت تا همزمان نیازهای معیشتی و مسکونی آنان را تأمین کند .
در مقابل، «طرح ملی مسکن» آوارگانی را هدف گرفت که در اثر جنگ خانه‌های خود را از دست داده بودند و تمرکز آن بر ارائهٔ مسکن باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه برای رفع کمبود مسکن بود؛ از این رو، این واحدها معمولاً در نزدیکی مراکز شهری ساخته می‌شدند.

تثبیت بازار کار با سیاست‌های سختگیرانه بازار کار

در اروپا، ایتالیا نیز مسیر مشابهی را طی کرد. دولت این کشور پس از جنگ، با اجرای برنامه INA-Casa،(برنامه دولتی ساخت مسکن اجتماعی در ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم) مسکن را به قلب سیاست اقتصادی خود تبدیل کرد. در فاصله ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳، صدها هزار واحد مسکونی اجتماعی ساخته و همزمان صنعت ساختمان به یکی از بزرگ‌ترین منابع اشتغال تبدیل شد.این سیاست عملاً دو هدف کاهش بیکاری گسترده پس از جنگ و تحریک تقاضای داخلی برای بازسازی اقتصاد را دنبال می‌کرد. در همین دوره، بیمه‌های اجتماعی و بیکاری نیز گسترش یافتند و پایه‌های دولت رفاه ایتالیا شکل گرفت.
در اتریش، بحران پس از جنگ به شکل دیگری مدیریت شد. دولت با معرفی بیمه بیکاری گسترده و کنترل سخت‌گیرانه بازار کار، تلاش کرد هم اشتغال را حفظ کند و هم از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند. محدود کردن حق اخراج کارفرمایان و الزام شرکت‌ها به حفظ نیروی کار، بخشی از سیاست‌هایی بود که برای تثبیت بازار کار و کاهش فشار اجتماعی به اجرا درآمد.

قطع دست مالکان بزرگ از بازار زمین

فرانسه نیز پس از جنگ با بحران شدید مسکن و مشکلات بهداشتی ناشی از آن مواجه شد. کمبود مسکن به یکی از اصلی‌ترین مسائل اجتماعی تبدیل شده بود؛ دولت با وجود محدودیت‌های مالی، تلاش کرد از طریق سیاست‌های اشتغال و مداخله محدود در بازار کار، فشار اجتماعی را کاهش دهد همچنین در این کشور، برخلاف برخی اقتصادهای دیگر، کمبود نیروی کار در صنایع سنگین باعث شد بحران بیکاری کمتر از حد انتظار باشد، اما بحران مسکن همچنان در مرکز سیاست‌گذاری باقی ماند.
در آلمان نیز پس از جنگ جهانی دوم، سیاست‌های مسکن عمومی به‌طور قابل توجهی گسترش یافت. دولت با هدف جلوگیری از تمرکز ثروت و زمین در دست مالکان بزرگ، از کشاورزان و مالکان کوچک حمایت و همزمان برنامه‌های گسترده مسکن اجتماعی را اجرا کرد. در این میان، قوانین حمایتی و برنامه‌های تأمین مالی ساخت مسکن، زمینه ساخت صدها هزار واحد مسکونی را فراهم کرد و مسکن به یکی از ابزارهای اصلی بازسازی اقتصادی تبدیل شد.
در مجموع، تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مسکن پس از جنگ، صرفاً یک نیاز انسانی نبود، بلکه یک ابزار استراتژیک اقتصادی قابل توجه نیز بوده است و دولت‌ها با استفاده از ساخت‌وساز گسترده، علاوه برکنترل بیکاری، بجران بی‌خانمانی و اشتغال را هم مهار کردند و ویرانی خانه‌ها پس از جنگ آغاز بازسازی نظام اقتصادی کشورها در پساجنگ بودند.