به گزارش «نفت ما»، روند واریز مستمری خردادماه بازنشستگان تأمین اجتماعی، برخلاف وعدههای پیشین مبنی بر تکمیل پرداختها تا ۳۱ خرداد، دچار وقفه شده و به روز اول تیرماه کشیده شده است.
اگر نگاهی به پنج سال اخیر داشته باشیم، میبینیم که این تأخیرها به یک رویه تکراری تبدیل شده است. این در حالی است که بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، دولت مکلف است همگام با شروع سال، میزان دریافتی بازنشستگان را ترمیم و بهروزرسانی کند؛ اما متأسفانه از سال ۹۹ به بعد، بهجز یک مورد، همواره شاهد عقب افتادن این افزایشها بودیم. این درحالی است که وضعیت سال ۱۴۰۵ همچنان در بلاتکلیفی است و خبری از اعمال افزایشهای قانونی نیست.
در همین خصوص، علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، در گفتوگو با ایسنا، درباره سرنوشت معوقات بازنشستگان صراحتاً اعلام کرد که «هنوز هیچ زمان مشخصی برای تسویه این بدهیها تعیین نشده و مشخص نیست پرداختها بهصورت یکپارچه انجام میشود یا خیر».
با این حال، او تأکید کرده که «کانون عالی بازنشستگان با جدیت پیگیر دریافت این مطالبات در کوتاهترین زمان ممکن است».
در همین راستا محمدحسن زدا، سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با «
نفت ما» درباره پیامدهای تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان تأکید میکند که این موضوع یک مسئله ساده نیست، بلکه آثار اجتماعی گستردهای به همراه دارد.
او با اشاره به جمعیت بالای جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: «حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش این سازمان قرار دارند که با احتساب افراد تحت تکفل و خانوادههایشان، جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را شامل میشوند. این جمعیت قابلتوجه معیشت خود را از محل همین مستمریها تأمین میکنند و هرگونه وقفه در پرداختها میتواند نظام مدیریت مالی خانوادههای آنان را با اختلال جدی مواجه کند».
پیشبینیهایی که در نظر گرفته نشد
سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به روند سالانه افزایش حقوقها گفت: «افزایش مستمریها موضوعی است که هر ساله اتفاق میافتد و طبیعی است که از همان ماه نخست سال، با توجه به سازوکارهای موجود و سیستمهای مکانیزه سازمان، پیشبینیهای لازم برای اجرای آن انجام شود».
او در توضیح فرآیند قانونی این افزایشها افزود: «در این زمینه دو پیشبینی مهم وجود دارد؛ نخست بخش قانونی و منابع مالی که بخش قانونی شامل دریافت مصوبه شورای عالی کار است. این مصوبه معمولاً در روزهای پایانی سال و در حوالی ۲۸ اسفند صادر میشود. بخش دوم نیز پیشبینی منابع مالی لازم برای اجرای تعهدات است که از دیگر الزامات مهم در این حوزه است، اما به نظر میرسد که در این زمینه اهمال شده است».
تکریم ارباب رجوع ماهیت خود را از دست داده است
زدا با انتقاد از روند فعلی پرداختها گفت: «در چند سال اخیر، سازمان تأمین اجتماعی افزایش سالانه مستمریها را از ماههای ابتدایی سال اعمال نکرده و این موضوع به ماههای بعد موکول و باعث شد تا بازنشستگان با معوقاتی مواجه میشوند».
او در توضیح این موضوع افزود: «برای مثال امسال افزایش حقوقها از خردادماه اعمال شده، در حالی که سال از فروردین آغاز میشود و در شرایطی که تورم نیز متوقف نشده، بازنشستگان در فروردین و اردیبهشت حقوق خود را بر اساس نرخ سال گذشته دریافت کرده و در نتیجه از سازمان طلبکار شدند».
به گفته وی، «در سال گذشته این معوقات در ماههای مرداد و شهریور پرداخت شد اما این درحالی است که در سال جاری هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی سازمان برای پرداخت این مطالبات اعلام نشده است و به نظر میرسد مفهوم تکریم اربابرجوع در این حوزه تا حد زیادی کارکرد واقعی خود را از دست داده است».
یک و بام و دو هوای تأمیناجتماعی
سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: «زمانی که سازمان از فرد یا بنگاهی طلبکار باشد، در صورت تأخیری کوتاه در پرداخت، جریمه اعمال میکند، اما هنگام انجام وظایف خود حتی بابت این تأخیر عذرخواهی هم نمیکند. بازنشستگان هم انتظار ندارند تا سازمان جریمهای به آنها پرداخت کند، اما حداقل انتظار دارند مسئولان با شفافیت توضیح دهند که چه مشکلی پیش آمده است. اگر چنین توضیحی داده شود، بسیاری از بازنشستگان با درک شرایط همراهی خواهند کرد، اما سکوت در برابر مشکلات معیشتی آنها قابلقبول نیست».
تبعیض بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری
او در پاسخ به این پرسش که منابع لازم برای پرداخت مطالبات بازنشستگان از کجا باید تأمین شود؟ گفت: «مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عملاً نماینده دولت در این سازمان است و انتظار میرود دولت نیز از او حمایت کند. یکی از راهکارها این است که از محل مطالبات سازمان از دولت، منابع لازم تأمین شود تا بازنشستگان با چنین مشکلاتی مواجه نشوند».
زدا در ادامه به تفاوت شرایط میان بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر بازنشستگان کشوری و لشکری از محل بودجه عمومی دولت حقوق و افزایشهای خود را در زمان مقرر دریافت میکنند و حتی متناسبسازی حقوق آنها نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود؛ در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی با مشکلات و تأخیرهای مکرر در پرداختها مواجه هستند».
کانونهای بازنشستگان؛ مدافع حقوق یا توجیهگر سازمان؟
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراضات بازنشستگان میتواند بر تصمیمات اثرگذار باشد، گفت: «مردم ایران مردمی نجیب هستند. در بسیاری از کشورها برای چنین مسائل و مطالباتی سازوکارهای مشخصی وجود دارد و افراد سالمند مجبور نیستند در سنین بالا برای پیگیری حقوق خود به میدان بیایند. در ایران نیز تشکلهایی مانند کانونهای بازنشستگان با همین هدف شکل گرفتهاند تا از حقوق این قشر دفاع کنند، اما این تشکلها در عمل بیشتر به توجیه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی میپردازند. در حالی که فشار اقتصادی قابلتوجهی بر این قشر وارد میشود، اعتراضات آنان نیز صرفاً در راستای پیگیری حقوق و مطالبات قانونیشان است، اما با این حال توجه کافی به این مطالبات صورت نمیگیرد».