رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: از پیامدهای جانبی فاصله بین نرخ ارز نیمایی و آزاد میتوان به گسترش قاچاق، از جمله در حوزه فرآوردههای نفتی و پتروشیمی اشاره کرد که باعث شده بخشی از ظرفیتهای بزرگ کشور به جای ورود از مسیرهای شفاف و قانونی، به سمت رویههای غیرقانونی سوق پیدا کند.
حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در گفت و گو با «
نفت ما» بیان کرد: از پیامدهای جانبی فاصله بین نرخ ارز نیمایی و آزاد میتوان به گسترش قاچاق، از جمله در حوزه فرآوردههای نفتی و پتروشیمی اشاره کرد. چندنرخی بودن ارز باعث شده بخشی از ظرفیتهای بزرگ کشور به جای ورود از مسیرهای شفاف و قانونی، به سمت رویههای غیرقانونی سوق پیدا کند.
وی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر، هرچند سهم قاچاق انرژی از بازار صادرات رسمی کمتر از ۱۰ درصد باشد؛ اما مسئله اصلی از بین رفتن بستری است که میتوانست به افزایش قابلتوجه درآمد ارزی کشور منجر شود. تعطیل شدن مسیر رسمی صادرات و الزام صنایع به بازگشت ارز با نرخهای غیرواقعی، باعث شده صادرات اقتصادی و پایدار عملاً توجیهپذیر نباشد.
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با اشاره به سیاستهای ارزی سایر کشورها گفت: مقایسه با کشورهایی مانند چین و ترکیه نشان میدهد که کاهش ارزش پول ملی، در صورت وجود نظام ارزی تکنرخی، میتواند به جهش صادرات منجر شود. در واقع ترکیه با وجود تورم، سالهاست سیاست تکنرخی بودن ارز را حفظ کرده و امروز صادراتی چند برابر ایران دارد و این درحالیست که زمانی صادرات این کشور به مراتب کمتر از ایران بود؛ اما در ایران وجود چهار نرخ مختلف ارز، آسیب جدی به درآمدهای کشور وارد کرده است.