دادگرنژاد ادامه داد: سالانه بیش از ۲۰۰ چاه نفتی به تعمیر نیاز دارند که این نیاز در بخش دریا جدی‌تر است زیرا محدودیت‌ها در این بخش بیشتر از بخش خشکی است. شرکت ملی نفت می‌تواند با تخصیص خطی اعتبارات به تعمیر چاه‌ها، هم روند تولید نفت را حفظ کند و هم شرکت‌های حفاری را به ادامه حیات امیدوار سازد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،شهاب دادگرنژاد با خطرناک خواندن رکود بازار حفاری کشور گفت: در صورت تداوم این روند و عدم تعریف و واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های حفاری، این شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود و دیر یا زود ورشکست می‌شوند.   این کارشناس نفتی با اشاره به مطالبات شرکت‌های حفاری از شرکت ملی نفت گفت: آمار رسمی در این باره وجود ندارد اما یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد شرکت ملی نفت و پیمانکاران اصلی پروژه‌های نفتی بیش از 1200 میلیارد تومان به شرکت‌های حفاری بدهکارند.
مدیر اسبق هماهنگی، بازریابی و امور بین الملل شرکت حفاری شمال افزود: عدم وصول مطالبات شرکت‌های حفاری و عدم تعریف پروژه‌های جدید دو مشکل اصلی شرکت‌های حفاری است در حالی که بازار حفاری در ایران با توجه به نیاز صنعت نفت به حفاری چاه‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تعمیری بیشتر از توان شرکت‌های حفاری است.

او ادامه داد: سالانه بیش از 200 چاه نفتی به تعمیر نیاز دارند که این نیاز در بخش دریا جدی‌تر است زیرا محدودیت‌ها در این بخش بیشتر از بخش خشکی است. شرکت ملی نفت می‌تواند با تخصیص خطی اعتبارات به تعمیر چاه‌ها، هم روند تولید نفت را حفظ کند و هم شرکت‌های حفاری را به ادامه حیات امیدوار سازد.

دادگرنژاد با بیان اینکه تزریق اعتبار به شرکت‌های طلبکار بسیار مهم است گفت: امروز بیشتر شرکت‌های حفاری نیروهای خود را تعدیل می‌کنند و این روند در حال تشدید است. با توجه به اهمیت صنعت حفاری برای نفت چنین وضعیتی به سود کشور نیست چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ تبعات اجتماعی به ویژه در استان خوزستان و سایر استان‌های نفتخیز.

او اضافه کرد: شرکت‌های حفاری عموما پروژه محور هستند و برای آنکه بتوانند به کار مشغول باشند باید در پروژه‌ها به کار گرفته شوند که متاسفانه به دلیل وضعیت فعلی صنعت نفت و تحریم‌ها،شرایط کار سخت شده است ولی این شرایط به حدی سخت نیست که نتوان پروژه جدیدی تعریف کرد.

وی شفاف سازی مناقصات حفاری را یکی دیگر از ملزومات بهتر شدن وضعیت کسب و کار برشمرد و گفت: در صورت حرکت به این سمت، قیمت‌ها واقعی تر شده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود. این خواسته شرکت‌های حفاری نیز است که می‌خواهند روند مناقصات شفاف شده و دامپینگی در زمینه پیشنهادات مالی صورت نگیرد.