وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: براساس آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما "، امروز (شنبه) مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در این وزارتخانه برگزار شد. 
احسان خاندوزی در این مراسم اظهار کرد: باتوجه به تصویب نقشه راه غیرتورمی فقرزدا و نامگذاری امسال در جهت حمایت از تولید به‌خصوص تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، تحقق این اهداف نیازمند همکاری نظام بانکی است، بنابراین راهبردهای حمایت از تولید باید به عنوان راهبرد اصلی نظام بانکی در جهت تامین مالی درنظر گرفته شود. 
وی افزود: بدین منظور، در فروردین‌ماه با برگزاری جلسات متعدد به یک بسته راهبردی برای بانک‌های دولتی سازگار با تکالیف قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار رسیدیم. این بسته سیاستی امروز به مدیران عامل بانک‌های دولتی ابلاغ می‌شود که پس از این، معیار بررسی عملکرد بانک‌ها مبتنی بر این سند خواهد بود و امیدواری که شبکه بانکی با اهتمام جدی اجرای این مصوبات را پیگیری کند. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مراجعات ابربدهکاران برای پرداخت بدهی‌شان همچنان ادامه دارد و آمار و جزئیات آن منتشر خواهد شد، گفت: براساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کشور، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان اصل و فرع بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این رقم در فرآیند حسابرسی قطعی شود.

۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی

دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاست ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آنها بدین شرح است:
۱. بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.
۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.
۳. بانک های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.
۴. بانک های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج
شده و  بانک های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند.
۵. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰  میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.
۶. بانکها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد
۷. بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند
۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است
۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد.
منبع: ایسنا