به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،دولت اکوادور با تصمیمی تازه، یارانه سوخت را کنار گذاشته و منابع آن را به برنامه‌های اجتماعی و حمایت از حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده است؛ اقدامی که بدون تنش اجتماعی و با برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست.
 دولت اکوادور اعلام کرده است که یارانه سوخت را از میان برمی‌دارد و منابع حاصل از آن را به برنامه‌های اجتماعی اختصاص خواهد داد. این تصمیم که با امضای رئیس‌جمهور دانیل نوبوا رسمیت یافته، قرار است از روز شنبه به اجرا گذاشته شود و بر اساس آن قیمت هر گالن دیزل در بخش حمل‌ونقل خودروها به ۲.۸۰ دلار افزایش می‌یابد.
در عین حال، دولت وعده داده است یک سازوکار تثبیت قیمت اجرا شود تا مصرف‌کنندگان در برابر نوسانات جهانی بازار سوخت محافظت شوند.بر اساس برآوردها، یارانه دیزل در دهه‌های اخیر سالانه حدود ۱.۱ میلیارد دلار هزینه بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرده است، بی‌آنکه منافع آن به طور مستقیم به گروه‌های آسیب‌پذیر برسد.
دولت نوبوا تأکید دارد که این منابع اکنون به سمت گسترش مزایای اجتماعی، تسریع بازپرداخت‌های مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان خرد هدایت خواهد شد.
همچنین برای جلوگیری از فشار بر شهروندان، کرایه حمل‌ونقل عمومی تغییر نخواهد کرد و حدود ۲۲۰ میلیون دلار کمک مستقیم برای جبران هزینه‌ها به این بخش اختصاص می‌یابد. بخش حمل‌ونقل تجاری نیز طی سه ماه نخست، بسته‌های جبرانی دریافت خواهد کرد.
 مدیریت اصلاحات یارانه‌ای بدون تنش اجتماعی
کاهش یا حذف یارانه‌های سوخت در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در آمریکای لاتین، سابقه‌ای پرتنش داشته و گاه به موجی از اعتراضات اجتماعی منجر شده است.
اما تجربه تازه اکوادور نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد سازوکارهای حمایتی می‌توان این اصلاحات را با کمترین هزینه اجتماعی پیش برد.
دولت نوبوا تلاش کرده است پیشاپیش با تضمین ثبات قیمت‌ها، اختصاص کمک‌های مستقیم و تأکید بر عدم تغییر کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی، اعتماد جامعه را جلب کند.
این رویکرد، الگویی قابل توجه برای دیگر کشورهایی است که با چالش سنگین هزینه‌های یارانه سوخت مواجه‌اند و به دنبال راه‌حلی هستند که هم منابع مالی را آزاد کند و هم از بروز نارضایتی گسترده جلوگیری نماید.