فدراسیون صادرات انرژی امروز متشکل از ۲۳ تشکل بزرگ تخصصی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، احداث و خدمات فنی‌مهندسی است

به گفته قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی، در سال ۱۴۰۴ باید به ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌رسیدیم؛ اما گزارش هفت‌ماهه گمرک عدد ۳۲ میلیارد دلار را نشان می‌دهد و حتی اگر همه‌چیز ایده‌آل پیش برود، صادرات پایان سال نهایتاً به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی حدود ۲۱ میلیارد دلار نسبت به برنامه عقب‌ماندگی خواهیم داشت.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما» نشست فدراسیون صادرات انرژی با اصحاب رسانه امروز برگزار شد؛ نشستی که در آن، فعالان بخش خصوصی با ارائه آمارهای دقیق، از فاصله معنادار عملکرد صادراتی کشور با اهداف برنامه هفتم توسعه گفتند و نسبت به تداوم روندهای موجود هشدار دادند.

ظرفیت واقعی صادرات انرژی فراتر از آمار فعلی است

حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، در ابتدای این نشست با اشاره به اهداف بلندپروازانه اسناد بالادستی گفت: طبق برنامه ۲۰ ساله، قرار بود ایران در مقطع فعلی به ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسد که ۸۰ درصد آن از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود؛ اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد تمام صادرات غیرنفتی کشور امروز در بهترین حالت بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار در نوسان است.

وی تاکید کرد: فدراسیون صادرات انرژی امروز متشکل از ۲۳ تشکل بزرگ تخصصی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، احداث و خدمات فنی‌مهندسی است؛ تشکل‌هایی که به تنهایی ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را نمایندگی می‌کنند. از مجموع صادرات غیرنفتی ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری کشور، بخش عمده‌ای توسط اعضای این فدراسیون محقق می‌شود؛ اما ظرفیت بالقوه این بخش‌ها به مراتب بیش از ارقام فعلی است.

سیاست‌های خودتحریمی؛ از پیمان‌سپاری تا چندنرخی بودن ارز

رئیس فدراسیون صادرات انرژی یکی از مهم‌ترین موانع بالفعل شدن این ظرفیت‌ها را پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های بازگشت ارز دانست و گفت: این سیاست‌ها عملاً بسیاری از صادرکنندگان واقعی را از چرخه صادرات خارج کرده و زمینه را برای فعالیت کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف فراهم کرده است. در واقع چندنرخی بودن ارز و شکل‌گیری اتاق‌های مبادله‌ای مختلف نیز به از دست رفتن فرصت‌های بزرگ صادراتی منجر شده است. در این راستا، بانک مرکزی امروز یکی از متهمان اصلی کاهش صادرات کشور است؛ چرا که چهار‌نرخی بودن ارز، هم صادرات را غیررقابتی کرده و هم انگیزه تولید را کاهش داده است.

صادرات غیرنفتی؛ کلید تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم

در ادامه نشست فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی، با تمرکز بر برنامه هفتم توسعه، آماری از جایگاه صادرات غیرنفتی در رشد اقتصادی ارائه کرد.

قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی با یادآوری اهداف کلان برنامه هفتم تصریح کرد: دو هدف اصلی در این برنامه یعنی رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی ۸ درصدی تعریف شده است. با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده، تحقق رشد ۲۳ درصدی به این معناست که در سال پایانی برنامه یعنی ۱۴۰۷ باید به ۱۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسیم.

وی اظهار داشت: بر همین اساس، باید طی پنج سال ۹۱ میلیارد دلار صادرات جدید خلق شود. از سوی دیگر، بر اساس داده‌های بانک جهانی، برای تحقق رشد ۸ درصدی، GDP کشور باید از حدود ۴۰۵ میلیارد دلار در سال پایه به حدود ۵۹۵ میلیارد دلار در سال پایانی برنامه یعنی خلق ۱۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در پنج سال برسد که بدون توسعه صادرات، تحقق رشد اقتصادی عملاً ناممکن است.

عقب‌ماندگی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی

کریمایی با اشاره به عملکرد واقعی اقتصاد گفت: طبق برنامه، در سال ۱۴۰۴ باید به ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌رسیدیم؛ اما گزارش هفت‌ماهه گمرک عدد ۳۲ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. در این راستا، حتی اگر همه‌چیز ایده‌آل پیش برود، صادرات پایان سال نهایتاً به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد؛ یعنی حدود ۲۱ میلیارد دلار نسبت به برنامه عقب‌ماندگی خواهیم داشت.

رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی در تضاد با سیاست‌های مالیاتی و کمبود خوراک

دبیر انجمن پتروشیمی با اشاره به سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی افزود: پتروشیمی‌ها حدود ۵ تا ۶ درصد GDP و حدود ۲۶ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با این حال در برنامه هفتم، یک پارادوکس جدی وجود دارد؛ از یک‌سو رشد ۲۳ درصدی صادرات مطالبه می‌شود و از سوی دیگر، با نگاه بودجه‌ای، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی صنایع انرژی‌محور حذف یا تضعیف شده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس محاسبات صورت گرفته، ۲۰ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور معادل ۲۱ میلیون تن تولید خالی بوده و ارزش سرمایه‌گذاری این ظرفیت حدود ۲۰ میلیارد دلار است که پیش‌تر انجام شده؛ اما به دلیل کمبود خوراک و سیاست‌های نادرست، بلااستفاده مانده است. در واقع حدود ۶۰ درصد این ظرفیت خالی، ناشی از کمبود خوراک است و این موضوع سالانه نزدیک به ۴ میلیارد دلار از GDP کشور را کاهش می‌دهد.

احیای صادرات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی

در ادامه جمشید خلیل‌زاده، نایب‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی، بزرگ‌ترین چالش صادرات غیرنفتی را تولید دانست و عنوان کرد: دولت دیگر توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تولیدی را ندارد و تنها مسیر باقی‌مانده، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی با اشاره به توان صادرات خدمات فنی‌مهندسی افزود: در برخی سال‌ها، صادرات خدمات فنی‌مهندسی ایران به ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال رسیده و مجموع پروژه‌های اجراشده شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ ظرفیتی که با حمایت هدفمند، قابل احیا است.

سقوط صادرات برق

در بخش پایانی نشست، حسنعلی تقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی، به وضعیت تجارت برق پرداخت و بیان کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۹، صادرات برق ایران حدود یک میلیارد دلار بود؛ اما امروز این رقم به کمتر از نصف کاهش یافته و تقریباً تمام صادرات به عراق محدود شده است.

وی تأکید کرد: همچنین دولت اجازه صادرات و سواپ برق را به بخش خصوصی نمی‌دهد، در حالی که بخش خصوصی توان فنی و مالی این کار را دارد. بنابراین بدون خروج دولت از تجارت برق، ناترازی این بخش هرگز اصلاح نخواهد شد.
در پایان، فعالان بخش خصوصی معتقدند بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی، حذف سیاست‌های خودتحریمی، بازنگری در قیمت‌گذاری انرژی و واگذاری میدان به بخش خصوصی، رشد ۲۳ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد محقق نمی‌شود؛ مسیری که هزینه آن، عقب‌ماندگی بیشتر اقتصاد ایران از رقبا خواهد بود.