صنعت پتروشیمی در جریان تحریم‌های گسترده فروش نفت و کاهش صادرات کالا، توانسته است محصولات پرمشتری خود را به‌فروش برساند و خلأ ناشی از کمبود درآمدهای حاصل از تحریم فروش نفت را به‌نوعی جبران کند.

ساختار اقتصادی و به‌واسطه آن ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورمان وابسته به نفت و محصولات نفتی است. مهم‌ترین استحصال در حوزه نفت هم، صنایع پالایشگاهی و بعد صنعت پتروشیمی است که توسعه هر یک از این بخش‌ها به رشد اقتصادی و تولید ملی و در نتیجه توسعه عمومی کشور منجر خواهد شد.
در باب اهمیت پتروشیمی سخن‌های فراوان گفته و مقالات بسیاری نوشته شده است. برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی در گوشه گوشه جهان، نشان از جایگاه بالای این صنعت دارد و گویای این حقیقت است که هرچقدر به پتروشیمی بها داده شود، صنایع بهره‌مندی بیشتری خواهند یافت و در ذیل آن، اشتغال، شکوفایی اقتصادی، کنترل هدفمند تورم،‌ ثبات مالی در سطح کلان و ... نمودارهای بالاتری کسب خواهند کرد.
در کشور ما هم اهمیت پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست؛ فعالیت تقریباً مطلوب بخش خصوصی، علاقمندی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی (دولتی و نیمه‌دولتی) و تکیه عقلانی بودجه به صادرات پتروشیمی، نشانه‌های توجه اقتصاد دولتی ایران به صنعت پتروشیمی است.
در این خصوص و در جریان فعالیت دولت یازدهم،‌ روز ۸ دی به‌عنوان «روز ملی پتروشیمی» انتخاب شده است تا ضمن تقدیر از صنعت‌گران این حوزه، مطالعات و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این صنعت به شکل علمی‌تر مورد توجه قرار بگیرد تا بهره‌برداری از ظرفیت پتروشیمی بیش از آنکه تا کنون وجود داشته، تحقق یابد.

صادرات پتروشیمی در سایه تحریم‌ها
با آغاز آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که آمریکا هم به صورت مستقیم در آن حضور داشت، گمانه‌زنی‌هایی برای رشد اقتصادی ایران به همراه داشت. این گمانه‌‌زنی با امضای توافقنامه برجام بین ایران و کشورهای ۱+۵ محقق شد و مؤلفه اصلی این رشد اقتصادی در افزایش میزان صادرات نفت خلاصه می‌شد.
با خروج آمریکا از برجام که از وعده‌های انتخاباتی ترامپ بود، موازنه‌های موجود به ‌هم خورد و ایران در صادرات مهم‌ترین محصول خود نفت، ناکام ماند. این ناکامی به‌معنای کاهش شدید درآمدهای ارزی برای کشوری بود که به جای برخورداری از درآمدهای مناسب، در خطر افت شدید منابع مالی و ارزی مواجه می‌شد؛ بنابراین باید راهکاری برای جبران کسری درآمد اتخاذ می‌شد، این وظیفه خطیر به دوش صنعت پتروشیمی گذاشته شد.
پتروشیمی در انجام وظیفه خود موفق بوده که در آبان‌ماه گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا را بر آن داشت تا معامله‌گران محصولات پتروشیمی ایران را مورد تحریم قرار دهد. جالب اینکه در لیست تحریم‌شدگان آمریکا نام مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران هم دیده‌ می‌شود که نشان‌دهنده روند رو به جلو و اثرگذار صنعت پتروشیمی کشور است.
این تحریم‌ها همچنین نشان از آن دارد که صنعت پتروشیمی در جریان تحریم‌های گسترده فروش نفت، توانسته است محصولات پرمشتری خود را به‌فروش برساند و خلأ ناشی از کمبود درآمدهای حاصل از تحریم فروش نفت را به‌نوعی جبران کند.
جالب اینکه در دوران تحریم‌ها و در سالی که اپیدمی کرونا هم مزید بر علت شده بود، صادرات صنایعی مانند کشاورزی هم از رکود بی‌بهره نماند اما پتروشیمی همچنان سرپا ماند و به کمک اقتصاد کشور آمد.

ظرفیت پتروشیمی و جلوگیری از سقوط اقتصادی
حدود یک ماه قبل دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی از افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در ۶ ماهه اول امسال به‌رغم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا خبر داده بود. این خبر یک معنای عمیق در دل خود دارد؛ پتروشیمی از آنچنان ظرفیت بالایی برخوردار است که مسئولان کشور نسبت به آن حساسیتی دوچندان دارند.
در همین راستا یکی از طرح‌های در دست اقدام دولت، بالا بردن ظرفیت صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعت پول‌ساز و رشد دهنده شاخص‌های توسعه اقتصادی است که در این طرح، تولید ۵۰ میلیون تنی محصولات پتروشیمی ایران به ترتیب به ۱۰۰ و سپس به ۱۳۰ میلیون تن خواهد رسید.
در محافل سیاسی صحبت از تغییر عملکرد دولت آمریکا با روی کار آمدن دولت جدید در این کشور است که اگر به‌معنای رفع تمام تحریم‌ها نباشد، در شکل تضعیف شدن برخی محدودیت‌ها به هدف جلب اعتماد طرف مقابل است. به این ترتیب و در صورت بالفعل شدن طرح عنوان‌شده، توسعه صنعت پتروشیمی در ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان، شتاب خواهد گرفت و دورنمای درآمدهای ارزی را روشن و امیدبخش متصور می‌کند.
این امید زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم؛‌ بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی در ایامی که در آن قرار داریم، بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید محصول می‌کنند و در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه قبل از آن، میزان عرضه مواد پتروشیمی در بورس ۳۰ درصد افزایش داشت.

نقش پتروشیمی در رشد اقتصادی کشور
توسعه هر کشوری بر اساس مؤلفه‌های بالقوه در آن کشور سنجیده می‌شود و کشور ما که تلاش برای دور شدن از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی را در رأس برنامه‌های اقتصادی خود دارد، سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی را عملی کرد. این مهم در حقیقت با هدف خداحافظی با خام‌فروشی نفت و نیز تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی برای رسیدن به اهداف درج شده در برنامه همه‌گیر تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور جامه عمل به خود پوشید.
قرار گرفتن صنعت پتروشیمی در مسیر تحقق جهش دوم و سوم (دستیابی به تولید ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیون تن محصول) برای رسیدن به هدف نهایی است؛ توسعه صادرات غیرنفتی و حتم بدانید مسیر کنونی سیاست بین‌الملل و سیاست اقتصادی ایران یک مقصد را نشان می‌دهد؛ پتروشیمی در آینده‌ای نه‌چندان دور، اصلی‌ترین بازیگر در صحنه توسعه اقتصادی ایران خواهد بود.

پتروشیمی و ظرفیت اشتغالزایی ۲۴ میلیونی
از ۵۶ سال قبل که کشور ما به‌صورت رسمی وارد عرصه صنعت پتروشیمی شده است تا الان که جزو پیشروان این صنعت محسوب می‌شود،‌ پتروشیمی رفع‌کننده بخشی از معضل بیکاری تا حد توان خود بوده است. این صنعت بی‌بدیل، از آنجا که با صنایع بالادستی و پایین‌دستی به‌طور مستقیم سروکار دارد، توانسته است مشاغل بسیاری را در رده‌های شغلی مختلف (به طور مستقیم و غیرمستقیم) ایجاد کند.
توانایی اشتغالزایی پتروشیمی تا حدی است که حتی از ایجاد ۲۰۰ هزار شغل به ازای تولید یک میلیون تن محصولات پتروشیمی هم سخن رسمی به‌میان آمده که البته نیازمند برخی الزامات و زیرساخت‌های لازم است.
اما این نکته قابل کتمان نیست که با رشد روزافزون درخواست برای محصولات پتروشیمی در قالب مواد اولیه در صنایع دیگر هم در دنیایی که امکان ورود گسترده به این صنعت را به دلیل عدم برخورداری کافی از خوراک (نفت) ندارد و هم در کشورمان که با دگرگونی سبک و مدل زندگی در تمامی ابعاد جامعه مواجه شده است، این صنعت در کشورمان رشد بیشتری خواهد کرد و هر بار به نیروی کار بیشتری نیاز است؛ به این شرط که زیرساخت‌های اصولی تعبیه شده باشند.
به این بیندیشید که صنعت پتروشیمی همچنان در ریل توسعه حرکت کند و جهش‌های دوم و سوم محقق شود که این به‌معنای تولید ۱۲۰ میلیون تن محصول پتروشیمی است. حالا اگر طبق گفته کارشناسان برای هر یک میلیون تن محصول ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود، بعد از تحقق جهش سوم، ۲۴ میلیون شغل ایجاد می‌شود. این میزان اشتغالزایی یعنی رفع کامل مشکل بیکاری در کشور و ایجاد نیاز برای به‌کارگیری نیروی کار خارجی است مانند آنچه در کشورهای پیشرفته رخ می‌دهد و این آرزو، دور از دسترس نیست.