چندی پیش کلیپی در شبکه‌های مجازی دست به دست می شد حاکی ازاینکه بطور متوسط روزانه ۲۵۰۰تن گازمایع بیش از نیاز واقعی مصرف، در کشور توزیع می‌شود و مشخص نیست این ۲۵۰۰ تن گازمایع که ارزشی بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان در کشورهای همسایه دارد کجا مصرف می شود؟ و چرا جلوی این مازاد عرضه گرفته نمی شود. این متن عیناً درسایت یکی از خبرگزاری ها نیز آمده بود.
یا در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات آمده است که عدم نظارت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب گردیده است بیش از ۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکتهای توزیع کننده به فروش برسد و اضافه نموده با توجه به مابه التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاهها بابت اختلاف نرخ مصوب ۲۳۰ تومان و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکتهای توزیع کننده بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
در خصوص موارد مطرح شده در بالا توجه به نکات زیر ضروری است.
نخست؛ تمامی لایه های حاکمیتی کم و بیش در جریان موضوع بوده و می دانند که از اواخر دهه هفتاد با جمع‌آوری جایگاههای عرضه ال پی جی و رها کردن خودروهای گازسوز در جامعه مصرف، به لحاظ تفاوت قیمت موجود بین بنزین و ال پی جی همچنان بخش قابل توجهی از گاز مایع توزیعی در کشور( اگرچه به شیوه‌های غیر ایمن و تعریف نشده) در بخش حمل و نقل مصرف می‌شود. به نحوی که در دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ که وزارت نفت با هزاران مشکل، مازاد نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تأمین می کرد این بحث همه گانی وجود داشت که روزانه حدود ۵ میلیون لیتر گاز مایع جایگزین بنزین می‌شود و این مسئله کمک بزرگی به حل مشکل کشور می نماید.
حال که چند سالی است کشور از نظر تولید بنزین به خودکفایی رسیده و روزهای آرامی را به لحاظ طرازی تولید و مصرف تجربه می‌کند، آیا شایسته است که به همین سادگی از این واقعیت‌ها عبور کنیم؟ ثانیاً با در نظر گرفتن این حقیقت که از ابتدای امر، معیشت حدود یک و نیم میلیون خانوار، عموماً از دهک‌های پایین جامعه به طور مستقیم به مصرف ال پی جی در خودروها گره خورده بود و هرگونه تصمیم یا اقدامی در این بخش از مصرف به طور قطع می توانست بازتاب های اجتماعی را در پی داشته باشد. نه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و نه هیچ سازمان دیگر نمی توانست در این مورد به تنهایی تصمیم بگیرد یا اقدامی بعمل آورد. لذا متهم کردن شرکت ملی پخش به عدم نظارت، به واقع منصفانه به نظر نمی رسد.
ثالثا؛ شرکتهای توزیع کننده تمامی گازهای دریافتی از پالایشگاهها را تحت نظارت سازمانهای مسئول و به قیمت مصوب توزیع کرده اند واگر یارانه ای هم به فرآورده تعلق گرفته باشد عاید مصرف کننده شده است نه شرکتهای توزیع کننده!
لذا طرح موضوع به این نحو از جانب هر شخص یا نهادی که صورت گرفته باشد، قبل از هرچیز، عملکرد سازمانهای نظارتی را زیرسئوال می برد وجفا درحق مسئولین و کارکنان آنها محسوب می گردد.
دوم؛ گفته می شود، دولت با استناد به مصوبه شورای عالی انرژی هیچ برنامه‌ای برای توسعه اتوگاز نداشته و قصد دارد قیمت گاز مایع را به نرخ آزاد جهانی اعلام و برای خانوار های غیر برخوردار از گاز طبیعی با تعیین سهمیه مشخص و عرضه از طریق کارت الکترونیک، یارانه پرداخت نمایند.
در این مورد، اولاً این سوال مطرح می‌شود که کدام فراورده مصرف داخلی( بنزین، نفت سفید و نفت گاز) به نرخ جهانی عرضه می شود که گاز مایع در ردیف دومین آنها قرار گیرد؟!
ثانیاً کدام نمادهای اقتصادی و درآمدی این ملت براساس شاخصهای جهانی تنظیم شده که اینک نوبت به گازمایع رسیده است؟ ثالثاً با در نظر گرفتن وقایع آبان ۹۸ و اتفاقات اخیر قزاقستان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در دولت یا قاعده بازی در زمین را بلد نیستند و یا در زمین دشمن بازی می کند.
سوم؛ حدود دو سال است، طرحی تحت عنوان ساماندهی گازمایع (سامانه سدف)با استفاده از کارت الکترونیک مطرح و به مورد اجرا گذاشته شده، که علیرغم ایرادات و اشکالات کارشناسی که به این طرح وارد است و طی این مدت درکنار همه پیگیری های صورت گرفته از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، توفیق مورد انتظار از لحاظ تولید دیتا حاصل نشده است معذالک دولت همچنان به این طرح دل بسته و امیدوار است بتواند با اجرای آن دیتاهای شبکه توزیع گاز مایع را نیز مشابه آنچه در مورد بنزین، نفت گاز و حتی نفت سفید وجود دارد جمع آوری نماید. غافل از آنکه تنوع مصرف، ماهیت و پراکندگی مصرف کنندگان گاز مایع در سطح کشور بسیار متفاوت با سایر فرآورده هاست.
بنزین و نفتگاز که با تهیه و اجرای طرح سامانه هوشمندسوخت تحت کنترل قرار گرفت، فقط بخش حمل و نقل را شامل می شد که همه عوامل ذینفع در آن شناسنامه دار بوده و اطلاعات آنها در دسترس بود.( همه وسایل نقلیه پلاک شهربانی داشتند). ساماندهی نفت سفید با وجود جایگزین به مراتب بهتر و خوش سوز تر، مانند گاز مایع در کشور بدون کمترین تنش اجتماعی محقق شد. ولی گازمایع با سرشاخه‌های بیشماری که در بخش مصرف پیدا کرده و بیش از ۶۰ درصد مصرف‌کنندگان آن فاقد شناسه می باشند، مقوله دیگریست.
صرفنظر از خانوارهای غیر برخوردار از گاز طبیعی( که تازه بخشی از آنها نیز بصورت خوش نشین در محل شناسایی شده سکونت دارند) و بخش کوچکی از واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که دارای پروانه فعالیت هستند( و خود اینها هم در رابطه با طرح مورد بحث مشکلات خاص خودرا دارند)- خانوارهای ساکن در خارج از طرح هادی شهرها -چند خانوار ساکن در یک واحد مسکونی که دارای یک بارکدپستی بوده و فقط یکی از آنها موفق به دریافت کارت نفت شده است- خانوارهای فاقد شناسنامه- مهاجرین افغان ساکن در حاشیه شهرها و روستاها- خانوارهاییکه سرپرستان آنها فوت کرده و وضعیت مشخصی ندارند- مجتمع های جدیدالاحداث واقع در شهرهای سبز که به دلیل عدم توفیق در دریافت پایان کار موفق به اخذ انشعاب گاز نشده‌اند و این امر ممکن است ماهها و حتی سالها به طول انجامد- کارگران شاغل و ساکن در ساختمانهای در حال احداث و نیمه تمام- رستوران ها، چای خانه ها و دکه های موجود در تفرجگاه‌ها، مسیر جاده ها و داخل شهرها- خانوارها و کسبه واقع در شهرهای سبز که محل سکونت یا کار آنها قدیمی بوده و اتصال آنها به شبکه از نظر شرکت گاز مورد تأیید نمی باشد-خانوارهایی که به لحاظ فقر مالی قادر به لوله کشی و خرید انشعاب گاز نیستند- ویلاها و منازل مهمانپذیر فعال در شهرهای تفریحی و زیارتی که فاقد متولی خاص می باشند- عشایر و خانوارهای روستایی که به لحاظ مهاجرت دائم، دوری از شهر، کهولت سن و موارد مشابه موفق به دریافت کارت نفت سفید نشده‌اند- صنوف خرده پا مانند ایزوگامی ها صافکاری ها و موارد مشابه که همه آنها در گستره ای به وسعت کشور پهناور ایران پراکنده‌اند. با اتکا به زیرساخت ناتوان و بی‌ثبات اینترنتی که همواره استفاده از آن حتی دردل پایتخت برای کاربر،ایجاد مشکل می کند چگونه می‌تواند همانند سامانه هوشمند سوخت منجر به جمع آوری دیتا گردد.
و اما کلام آخر اینکه؛ با توجه به طرح موضوع بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی و داغ شدن بحث ها در خصوص اتوگاز، بنده به عنوان فردی که از ابتدای ادغام شرکت ملی گاز مایع سابق در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با مسائل این فرآورده در ارتباط بوده و به پیچیدگی‌های فرایندی آن آشنایی دارد و از طرفی جامعه مصرف را به لحاظ ۳۸ سال سابقه کاری تا حدود زیادی می شناسد. صراحتاً اعلام می کنم که با توجه به مزایای تنوع سوخت در سبد انرژی کشور و سقف پذیرش جامعه مصرف از لحاظ قیمت، همچنان اجرای بند ح- تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را نسبت به تمامی نظرات موافق و مخالفی که امروزه مطرح هست ارجح دانسته و به لحاظ قیمتی تجاوز از حدود تعیین شده در بند فوق را خارج از سقف تحمل جامعه مصرف ارزیابی می کنم.
باقر قائمی
کارشناس ارشد نفت و انرژی و از دست اندرکاران سابق اجرای کارت هوشمند سوخت
دریافت لینک صفحه با کد QR