واقعیت آن است که رئیس فعلی این کمیسیون، با وجود برخورداری از سوابق در دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک و تحصیلی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، فاقد دانش فنی و تجربه میدانی مرتبط با حوزه پیچیده و چندبُعدی انرژی است؛ حوزه‌ای که مستلزم اشراف کامل بر موضوعاتی چون اقتصاد انرژی، مدل‌های بازار برق، امنیت تأمین سوخت، ظرفیت‌سازی در حوزه تجدیدپذیرها، تأثیرگذاری تغییرات اقلیمی بر زیرساخت‌ها، و حکمرانی فناورانه است.
با گذشت یک سال از ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین موسی احمدی ـ دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ـ بر یکی از کلیدی‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، یعنی کمیسیون انرژی، اکنون می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از عملکرد این کمیسیون در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع تاریخ بخش انرژی کشور ارائه داد. دوره‌ای که هم‌زمان با تشدید بحران‌های ساختاری در دو وزارتخانه کلیدی تحت نظارت این کمیسیون ـ وزارت نیرو و وزارت نفت ـ سپری شد.
در این بازه زمانی، دو بحران بنیادین، یعنی ناترازی تولید و مصرف برق از یک سو، و ناترازی در تأمین و توزیع سوخت، به‌ویژه برای مصارف نیروگاهی و صنعتی، از سوی دیگر، ساختار اقتصادی و زیربنایی کشور را با چالش جدی مواجه ساخت. این بحران‌ها نه‌تنها موجب بروز قطعی‌های گسترده، اختلال در زنجیره تولید، و کاهش بهره‌وری شدند، بلکه ریشه در ضعف حکمرانی انرژی، ناکارآمدی ساختارهای سیاست‌گذاری و خلأ نظارتی در سطح کلان داشتند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت کمیسیون انرژی مجلس به‌عنوان بازوی تخصصی نظارت تقنینی و سیاست‌گذاری پارلمانی، نقشی پیش‌برنده، اصلاح‌گر و هشداردهنده ایفا کند؛ اما در عمل، شاهد عملکردی کم‌رمق، منفعل و بدون ابتکار عمل بودیم.
واقعیت آن است که رئیس فعلی این کمیسیون، با وجود برخورداری از سوابق در دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک و تحصیلی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، فاقد دانش فنی و تجربه میدانی مرتبط با حوزه پیچیده و چندبُعدی انرژی است؛ حوزه‌ای که مستلزم اشراف کامل بر موضوعاتی چون اقتصاد انرژی، مدل‌های بازار برق، امنیت تأمین سوخت، ظرفیت‌سازی در حوزه تجدیدپذیرها، تأثیرگذاری تغییرات اقلیمی بر زیرساخت‌ها، و حکمرانی فناورانه است. این گسست بین نیازهای واقعی حوزه انرژی و قابلیت‌های مدیریتی در رأس کمیسیون، به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل مؤثر در انفعال نهادی و فقدان واکنش‌های متناسب نسبت به بحران‌های اخیر بوده است.
آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید، آن است که با وجود توصیه‌های مکرر دینی و اخلاقی در خصوص عدم پذیرش مسئولیت بدون تخصص و لزوم رعایت حق‌الناس در حکمرانی عمومی، همچنان بر تداوم حضور خود در مناصب فنی اصرار دارند؛ آن هم در شرایطی که آثار سوء چنین رویکردهایی، به‌صورت ملموس در قالب ناترازی برق، کمبود گاز، خاموشی‌های کشاورزی و صنعتی، و توقف پروژه‌های زیربنایی بر معیشت مردم و امنیت ملی کشور سایه افکنده است.
اکنون که مجلس دوازدهم وارد دومین سال فعالیت خود شده و شناخت دقیق‌تری از توانمندی و سوابق اعضا در اختیار دارد، انتظار می‌رود در فرآیند بازانتخاب رئیس کمیسیون انرژی، اصل شایستگی تخصصی، تجربه مرتبط و فهم فنی، به‌عنوان معیارهای غیرقابل اغماض مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. اصلاح رویه‌های نادرست گذشته و بازگشت به اصول حکمرانی شایسته‌سالارانه، شرط لازم برای احیای اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی نهادی در مدیریت بحران‌های پیش‌روست.
عضو کمیسیون انرژی دوازدهمین دوره مجلس
دریافت لینک صفحه با کد QR