با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، بیژن زنگنه پس از 8 سال مجددا به عنوان وزیر نفت از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. زنگنه با این شعار که گروهبان ها باید بروند و ژنرال ها باید بر سر کار بیایند، سکاندار و راهبر وزارت نفت شد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   زمانی که زنگنه در مرداد 1392 به وزارت نفت بازگشت، با این ادعا که سیاست کلان وزارت نفت برای توسعه ظرفیت پالایش نفت کشور، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی خارجی با در نظر گرفتن یک حاشیه سود منطقی است، گفت: اگر شرایط لازم فراهم شود هیچ گونه نگرانی بابت تامین منابع مالی ساخت پالایشگاه‌ های جدید وجود ندارد. لذا باید تمرکز دولت بیشتر بر روی سرمایه گذاری در ساخت خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده ‌های نفتی و مخازن ذخیره‌ سازی سوخت مایع باشد و باید ماموریت ساخت پالایشگاه ‌های جدید نفت و طرح ‌های بهینه سازی پالایشگاهی را به شرکت های خصوصی صاحب صلاحیت و توانمند واگذار کرد.
سخنان فوق و در کنار آن تاکید زنگنه بر سودده نبودن پالایشگاه ها، نشان می دهد که زنگنه هیچ برنامه خاصی برای ساخت پالایشگاه در 16 سال سکانداری وزارت نفت، نداشته است. در واقع با روی کار آمدن زنگنه، سیاست پالایشگاه سازی در کشور از پایه متوقف شد. در رد ادعای ایشان که ساخت پالایشگاه را وظیفه بخش خصوصی می داند باید گفت این دولت و وزارت نفت است که وظایف رگولاتوری را برعهده دارند. این امر تا بدانجا پیش رفت که مجلس دهم جور کم کاری زنگنه را در ساخت پالایشگاه کشید و طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری مردمی را تصویب کرد.
این طرح نشات گرفته از قوانین بالادستی است که در قانون برنامه پنج ساله پنجم، قانون اصل ۴۴ و قانون برنامه ششم توسعه بررسی و به آن اشاره شده است. این طرح با هدف گذار از خام‌فروشی و ساخت پالایشگاه برای صادرات فرآورده‌های نفتی، برای مقابله با تحریم‌های نفتی تنظیم شده بود. در این طرح ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه های مردمی تامین مالی می شود و طی مدت ۴ سال ساخته می شود. سپس به محض بهره ‌برداری از یک تا دو سال تنفس خوراک برخوردار می شود. بدین ترتیب در دو سال اول، پتروپالایشگاه خوراک رایگان دریافت می کند و به سودآوری بالایی می رسد. سپس بهای نفت دریافتی را به صورت قسطی در سالهای بعدی پرداخت می کند. در این روش در همان سال اول بهره برداری کل هزینه سرمایه ‌گذاری شده توسط مردم را همراه با سود به آنها برمی گرداند و در عین حال مردم سهامدار پتروپالایشگاه نیز باقی می مانند. این تنفس خوراک از محل نفتی است که به دلیل تحریم های نفتی با کاهش تکلیفی تولید مواجه شده و در مخازن نفتی کشور، بلااستفاده محبوس شده است.
عدم حمایت و ارائه خوراک به مینی ریفاینری ها باعث شد که این حوزه نیز توسط بخش خصوصی توسعه نیابد. به گونه ای که سرمایه گذاران در ساخت پالایشگاههای کوچک، مجبور به اخذ استعلامات متعدد شده اند که باعث از دست رفتن زمان و طول کشیدن ساخت پروژه شود.
پالایشگاه های سیراف (ظرفیت 480 هزار بشکه در روز، نیازبه اعتبار 3 میلیارد دلاری)، بهمن گنو جاسک (ظرفیت پالایش 350 هزار بشکه در روز و نیازمند اعتبار 2.5 میلیارد دلاری)، خوزستان (180هزار بشكه در روز و نیازمند 3 میلیارد دلار اعتبار)، آناهيتا (ظرفیت پالایش 150 هزار بشکه در روز و اعتبار 12 هزار میلیارد تومانی)، شهريار (ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز)، كاسپين (ظرفیت پالایش۳۰۰ هزار بشکه در روز )، فاز 4 ستاره خلیج فارس در روی کاغذ مانده، پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته و برخی در حد نصب یک تابلو بوده و عملیاتی نشده اند و منتظر فایننس و تامین اعتبار لازم هستند.
زنگنه حتی در پاسخ به انتقادات برخی از نمایندگان مجلس، به کرات ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را سند پشتیبانی اش از بخش پالایشی اعلام کرده است در حالیکه این پروژه مربوط به دولت قبل است که در سال 1385 استارت خورد و با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در سال 1392 به ایشان تحویل گردید و به نوعی این پروژه را به نام خود مصادره کرده است. به هرحال اعتماد به قرارگاه خاتم و شرکتهای داخلی تولید کننده کاتالیست توانست کشور را از بلای واردات بنزین بی نیاز کند. شایان ذکر است که زنگنه حتی کارت سوخت را با این ادعا که اگر اقدام خوبی است همه دنیا انجام می دادند ، حذف کرد و موجب وارد آمدن خسارت به کشور شد. تا پیش از بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس از از سال 1392 تا 1396، بیش از ۱۲ میلیارد دلار واردات بنزین که پاشنه آشیل ما در شرایط تحریم بود، داشتیم که اگر این سرمایه، صرف زیرساخت می ‌شد، خیلی به صنعت نفت و اقتصاد کشور کمک می کرد.
 زنگنه در حالی ساخت پالایشگاه را غیر اقتصادی و زیان ده معرفی کرده، که مشتریان اصلی نفت خام ایران پالایشگران آسیایی نفت خام در چین، هند و ژاپن بوده اند و حتی این پالایشگران از سایر کشورها نفت وارد می کنند، اگر به صرفه نباشد چگونه این کشورها نفت وارد می کنند.
زنگنه، حتی در اظهار نظری عجیب که درواقع توجیهی برای سرپوش گذاشتن بر کم کاری در ساخت پالایشگاه است، با بیان اینکه در پارس جنوبی تولید را از 280 میلیون مترمکعب در روز به 700 میلیون مترمکعب در روز رسانده‌ایم، گفت: تولید در پارس جنوبی با افزوده شدن ظرفیت تولید روزانه 420 میلیون مترمکعب، دو برابر شده است. این یعنی 2.6 میلیون بشکه پالایشگاه، اگر ما می خواستیم پالایشگاه بزنیم باید 10 پالایشگاه 260 هزار بشکه ای می زدیم تا بتوانیم سوخت کشور را تأمین کنیم و تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشانیم.
این مهم در حالیست که زنگنه در برنامه اعلامی خود برای تصدی وزارت نفت در مرداد 1396، از شروع عملیات طرح 480 هزار بشکه ای فراگیر پالایشی سیراف با خوراک میعانات گازی در منطقه عمومی پارس 2 در نزدیکی کنگان و عقد قرارداد طرح توسعه و نوسازی پالایشگاه آبادان به ارزش 2.5 میلیون یورو خبر داده بود.
زنگنه خود به تنهایی مانع اصلی توسعه پالايشگاه ها در ايران بوده است و سياست هاى زنگنه، علیرغم تاکید رهبری در سیاستهای اقتصادی مقاومتی مبنی بر پرهیز از خام فروشی نفت، انحراف از اسناد بالادستی است. زنگنه علیرغم وعده طرح و نوسازی پالایشگاه آبادان، گفته بود تا زماني كه وزير هست، اجازه نخواهد داد كه حتى يك دلار در پالايشگاه آبادان هزينه شود.
شایان ذکر است که از میان 10 پالایشگاه کشور (آبادان، امام خمینی شازند، اصفهان، بندرعباس، تهران، شیراز، کرمانشاه، لاوان، تبریز)، هفت پالایشگاه قبل از انقلاب ساخته شد و دو پالایشگاه شازند و پالایشگاه بندرعباس در سالهای 1376-1372 و سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم در سالهای 1397- 1396 مورد بهره برداری قرار گرفته است.
زمانی که زنگنه برای اولین بار در سال 1380 در دولت دوم خاتمی سکان وزارت نفت را در دست گرفت ظرفیت پالایشگاهی کشور  1.647 هزار بشکه در روز بود و در پایان وزارت خود در سال 1384 این ظرفیت بدون ساخت هرگونه پالایشگاه به 1.692 هزار بشکه در روز رسید که نشان می دهد هیچ اعتقادی به ساخت پالایشگاه توسط زنگنه از همان بدو کار وجود نداشته است. در پایان هشت سال دولت احمدی نژاد علیرغم تحریمها، ظرفیت پالایشی کشور با 1.985 هزار بشکه، مجدداً تحویل زنگنه شد اما در تمام سالهای 1396-1392 این ظرفیت در همان میزان 1.985 هزار بشکه در روز ثابت باقی ماند و زنگنه همچون دور اول وزارتش هیچ اقدامی جهت توسعه ظرفیت پالایشگاهی انجام نداد تا اینکه با بهره برداری از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سالهای 1397-1396 که سنگ بنای آن در دولت احمدی نژاد گذاشته شده بود و با 65 درصد پیشرفت تحویل دولت بعدی شد، این ظرفیت به 2 میلیون و 225 هزار  بشکه در روز رسید. آمار و ارقام فوق، همگی از دگماتیزم زنگنه در مخالفت با ساخت پالایشگاه در کارنامه 12 سال سکانداری وزارت نفت حکایت دارد.
زنگنه در حالی بازار صادراتی فرآورده‌ های نفتی به کشورهای همسایه را محدود و غیر عملیاتی ارزیابی کرده، که به استناد آمار اداره اطلاع رسانی انرژی آمریکا، تنها چهار کشور ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان در سال ۲۰۱۷، روزانه بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی (معادل 1.5 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی در روز) وارد ‌کرده‌اند، به عبارتی سهم حذف شده ایران از بازار جهانی نفت می توانست صرف پالایش فرآورده ها در داخل کشور و صادرات آن به کشورهای همسایه شود و به نوعی جبران درآمدهای نفتی تحریم شده باشد.
رویکرد توسعه همکاری های انرژی ایران با همسایگان، می تواند در ساخت پالایشگاه و صادرات فرآورده های نفتی هم متبلور شود که نقطه قوت ماست. زیرا با توجه به تحریم ها، وقتی نفت به فرآورده تبدیل شود، کیفیت یکسان و استانداردی پیدا می کند و صادرات آن با توجه به شبکه توزیع مویرگی اش به آسانی ردیابی نخواهد شد و پول صادرات نیز می تواند از طریق ارز کشورهای همسایه و یا به صورت پایاپای تسویه شود. در نتیجه این روش باعث اشتغال، رونق تولید و اجتناب از خام فروشی نفت خواهد شد. مهم تر از همه وابستگی این کشورها به فرآورده های نفتی به عنوان یک مزیت مانع از اتخاذ سیاست های ضد ایرانی در شراط تحریم می شد.
زنگنه نه تنها مانع توسعه و ساخت پالایشگاه ها در داخل است بلکه فرصت سرمایه گذاری و تملک پالایشگاه ها در خارج از کشور را نیز گرفت. راهبرد مخالفت زنگنه آنقدر مسبوق به سابقه است که داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز درآورده، به گونه ای که در نامه 72 تن از نمایندگان به سران قوا در مورد ناکارآمدی زنگنه، یکی از موارد کم کاری وزیر نفت عدم توسعه ظرفیت ‎های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور در داخل و خارج که می‎تواند منجر به خنثی شدن بخش اعظمی از تحریم‎ های نفتی شود و عدم استفاده از ظرفیت همسایگان جهت انجام معاملات تهاتری و ایجاد زنجیره فروش نفت و فرآورده ‌های نفتی، بوده است. این روند تا بدانجا ادامه یافت که در 3 تیر ماه 1398 رئیس مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه مجلس به رهبر انقلاب برای استفاده از صندوق توسعه جهت افزایش ظرفیت و ساخت پالایشگاه خبر داد که نهایتا در طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام گنجانده شد و مورد تصویب قرار گرفت.
در پایان ضرورت دارد که وزارت نفت دولت سیزدهم توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت را با حمایت از ساخت پالایشگاه جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و باهدف افزایش درآمدزایی ارزی به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد.