همه چیز از یک انتصاب پرحاشیه توسط پرحاشیه ترین مدیر وزارت رفاه یعنی اسماعیل للگانی مدیرعامل بانک رفاه شروع شد، انتصاب محمد بهمئی طی یک طراحی پیچیده، فریبکارانه، پنهانی و‌ ناگهانی بعنوان مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر! انتصابی پر حرف و حدیث که در همان ساعت اول توسط وزیر رفاه باطل اعلام شد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   درست پس از این انتصاب بود که امیرکبیر دچار وارونگی و سردرگمی شد و بیش از دو ماه است که روی آرامش به خود ندیده است. اما ابرحاشیه این شرکت و وزارت رفاه در دولت سیزدهم حدود دو هفته پیش اتفاق افتاد زمانی که فیش های جعلی حقوق چند نفر از مدیران منتشر شد. به نظر می‌رسد افراد پشت پرده با جعل این فیش‌ها به دنبال اهداف و اغراض خاصی بودند. در ابتدا شایسته بود وزارت کار در همان ابتدای طرح این موضوع، افرادی که باعث انتشار مغرضانه این فیش‌ها شدند را برکنار می‌کرد نه پس از آنکه فشار نهادهای نظارتی و افکار عمومی به اوج خود رسید! به‌هر تقدیر، بر اساس اسناد منتشر شده در فضای مجازی حقوق سه تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر پس از جعل و تحریف منتشر شدند. بعد از انتشار این فیش ها، «احمد خانی‌نوذری»، معاون اقتصادی وزیر کار، اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و پیگیری‌های رسانه‌ای از جعلی و ساختگی بودن این فیش ها حکایت داشت.
اما آنچه در این میان مهم است نقش و اهداف افراد پشت پرده است. «اسماعیل للگانی» مدیر عامل بانک رفاه کارگران به عنوان لیدر این جریان و حاشیه سازیها است. همانطور که می‌دانیم شرکت پتروشیمی امیرکبیر از زیر مجموعه‌های بانک رفاه کارگران است و مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر توسط مدیرعامل بانک رفاه تعیین می‌شود. خود للگانی از جمله مدیران بانک صادرات بود که به دلیل حقوق نجومی برکنار شد اما در سال 1398 با لابی و کمک سوپر اصلاح طلبان به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شد. للگانی در شهریور 1400 محمد بهمئی را بعنوان سرپرست پتروشیمی امیرکبیر معرفی می‌کند! از دیگر سو علی جابری، عضو هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر و مدیر منابع انسانی توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی جهت مدیرعاملی معرفی می‌شوند اما با مخالفت و کارشکنی للگانی مواجه می‌شود و از معرفی و‌ استعلام او سر باز می‌زند، در نتیجه حراست وزارت کار، برای پیگیری صلاحیت جابری دست به کار شده و تایید آن از سوی نهادهای مربوطه اعلام می‌شود. به ناگاه پس از فرآیند تایید جابری، در اقدامی هدفمند با قصد تخریب و انتقام‌گیری، فیش‌های جعلی حقوقی جابری به همراه مدیر مالی و رییس حراست امیرکبیر رسانه‌ای می‌شود. در این بازی کثیف رسانه‌ای که با همراهی صدا و سیما تقویت هم می شود، خانی نوذری معاون وزرات کار در ابتدا فریب می‌خورد و این فیش‌ها را تایید می‌کند اما با بررسی بعدا اعلام می‌کند که این فیش‌ها ساختگی است.
محمد بهمئی، توسط للگانی در 21 شهریور 1400 به عنوان مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر منصوب می‌شود کسی که در شهریور 1399 توسط للگانی به عنوان مدیر عامل شرکت «رفاه تجارت پردیس» از زیرمجموعه‌های بانک رفاه منصوب شده‌ بود.
للگانی و بهمئی به دنبال حفظ کرسی مدیرعاملی پتروشیمی امیرکبیر بودند. لذا شخص للگانی به عنوان کارگردان و صحنه گردان در پشت انتشار فیش‌های جعلی حقوقی قرار دارد، این دو با نقاب مبارزه با فساد و حقوق نجومی، به دنبال حذف جابری و اهداف دیگری بودند که هنوز ابعاد آن مشخص نیست. آنها می خواستند با بازی‌ رسانه‌ای علیه رقبای خود، از خود چهره ای ضدفساد به نمایش بگذارند و وزارت رفاه را از انگیزه اصلی و نقشه پنهانی خود که همان ابقاء و استمرار مدیریت بهمئی بوده است منحرف کنند.
سوال اینجاست للگانی بر اساس کدام معیارها بهمئی را به مدیرعاملی مهمترین پتروشیمی کشور انتخاب کرد؟ آیا کمیته انتصابات وزارت رفاه بهمئی را تایید کرده بود؟ للگانی چگونه با وجود عدم تایید صلاحیت توسط نهادهای نظارتی بهمئی او را منصوب کرد؟ للگانی چرا در مسیر انتصاب جابری کارشکنی کرد؟ با چه پشتوانه ای توانسته اند فیش ها را جعل و منتشر کنند؟ چگونه و با چه توان مالی توانستند این خبر جعلی را پوشش گسترده رسانه ای بدهند؟ آیا جاعلان از انتشار این فیش ها در آبانماه خصوصا در شهری مثل ماهشهر اهداف خبیثانه دیگری هم در سر داشته اند؟ اما سئوال مهم دیگر این است کدام منافع و انگیزه بزرگ باعث شد للگانی و بهمئی برای حذف رقیب اقدام به جعل و انتشار فیش حقوقی کنند، با اعتبار دولت و وزارت رفاه بازی کنند و کشور را با یک پوشش بزرگ رسانه ای بهم بریزند؟
اقدامات مخرب للگانی باعث شده که نظام هزینه سنگینی سر این موضوع جعلی و ساختگی پرداخت کند و همین موضوع جعلی تا مدتها بهانه ای خواهد بود در دست رسانه های خارجی تا از طریق آن چهره نظام را تخریب کنند و بذر ناامیدی در کشور بپاشند. برخورد دوگانه با انتشار فیش‌های حقوقی جعلی مدیران پتروشیمی امیر کبیر، باعث دلسردی مدیران پتروشیمی شده و مضافاً موج بدبینی در بین کارکنان شرکت‌های مختلف پتروشیمی و همچنین افکار عمومی علیه مدیران راه افتاده‌ است،  ضرورت دارد با ورود نهادهای نظارتی و امنیتی، للگانی بازخواست شده و برخورد جدی صورت گیرد.
روزهای آتی بیشتر خواهیم نوشت.