به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،  بر اساس گزارش آنکتاد ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران از ابتدا تا سال 2020 مبلغ 59 میلیارد دلار بوده است. همین شاخص در عربستان سعودی 242 میلیارد، در ترکیه 211 میلیارد و در امارات متحده عربی 151 میلیارد دلار بوده است.
میزان سنجش ریسک سرمایه گذاری خارجی توسط موسسات معتبر بین المللی انجام می گیرد.
این سنجش در 8 طبقه صورت می گیرد. هر چه کشوری در عدد پایین‌تری قرار داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری خارجی در آن کم تر است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، گروه خدمات ریسک سیاسی PRS، موسسه پژوهشی هرمس‌اویلر و موسسه سنجش ریسک آوراسیا، به عنوان معتبرترین موسسات سنجش ریسک، ریسک ایران را همواره بین 6 و 7 تعیین کرده اند. این یعنی بالاترین میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری.
مسئولین در کشور همواره تاکید کرده اند که این ارقام بالای ریسک، ناشی از تبلیغات ایران هراسانه است.
پتروشیمی مهر یکی از محدود سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر در کشور است که از حد جلسه، تفاهم نامه و صحبت فراتر رفت و در زمین عمل به بار نشست.
قریب 15 سال قبل، این مجتمع 13 هکتاری در منطقه عسلویه تاسیس شد. ویژگی بارز آن، وجود سرمایه گذار خارجی و اختصاص 60 درصد از سهام آن به شرکای خارجی است. شرکت سنگاپوری API که  سهامدار عمده آن ایتالیایی است از جمله سهامداران خارجی این مجموعه است.
بخشی از محصول پلی اتلین تولید شده در این شرکت نیز به صورت محصول صادراتی به سهامدار اکثریت فروخته می شد.
پس از مدتی سهامدار خارجی به دلیل محدودیت های تحریمی در پرداخت بخشی از بدهی خود با اشکال مواجه شد، به ویژه آنکه ایتالیا قوانین تحریمی ضد ایرانی سختی نیز وضع کرده بود.
با این همه طی چند نامه به طرف ایرانی اطمینان داد که در پرداخت بدهی خود مصّر است و در نهایت نیز یک برنامه زمانبندی اقساطی برای پرداخت بدهی تعیین شد.
سهامدار اقلیت نیز که یک شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس است، به بهانه تاخیر در بازپرداخت بدهی، عملاً برای تصاحب کل اموال سرمایه گذار خارجی در ایران خیز برداشت.
بر اساس اساسنامه شرکت پتروشیمی مهر، برای تعیین مدیرعامل حداقل به 3 امضاء از ترکیب 5 عضو هیئت مدیره نیاز هست، با این همه شریک ایرانی ( شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس) بدون جلب رضایت شریک خارجی و با تنها 2 امضاء مدیرعامل منصوب کرد.
 
شروع اقدامات غیر قانونی
شرکت ان پی سی اینترنشنال متعلق به هلدینگ خلیج فارس با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها از آنها درخواست کرده اند که این اقدام غیرقانونی را تایید کند، پس از امتناع این نهاد از این موضوع به دلیل مغایرت مسئله با قانون، شریک ایرانی که در هیئت مدیره در اقلیت قرار دارد به سازمان بازرسی مراجعه کرده، اشخاصی خاص در این سازمان نیز با وجود آنکه بر اساس نص صریح قانون حق ورود به مسئله ای اینچنینی در یک شرکت خصوصی را ندارند با دلالان پتروشیمی همداستان شده، دستور داده اند که تعیین مدیرعامل با تنها 2 امضاء از سوی اداره ثبت تایید شود.
سازمان ثبت به دلیل ابهامات بسیار، شجاعانه از ثبت این اقدام غیرقانونی اجتناب کرد.
در نهایت سرمایه گذار خارجی که طبق قرارداد می تواند در مجامع بین المللی نیز شکایت کند، و بر اساس برآوردها بیش از 1 میلیارد دلار از جمهوری اسلامی ایران طلب خسارت نماید، به دادگاه های داخل کشور مراجعه کرد و بابت توطئه عده ای برای تصاحب اموالش، شکایت نامه ای تسلیم کرد.
دادگاه نیز، پس از بررسی دستور داد که اقدام غیرقانونی، سهامدار اقلیت در تصاحب غیرقانونی پتروشیمی مهر آن هم با توسل به زور و تعیین مدیرعامل با تنها 2 رای از 5 رای غیرقانونی است و باید ملغی شود.
در روزهای اخیر این گروه خاص برای تاثیرگذاری بر رای دادگاه، رپرتاژ آگهی هایی به چند رسانه معلوم الحال سفارش داده اند و در آنها تلاش کرده اند که واقعیت را قلب کنند.
 برای بررسی روند بهتر موضوع، کل مسئله را باید از ابتدا مرور کرد؛
 واقعیت این است که در اردیبهشت ماه 1399 (می 2020) سهامداران جهت رفع مشکلات موجود و طراحی ساختار شراکت تجاری آینده طرفین، بعد از چندین دور مذاکره اقدام به امضای قراردادی تحت عنوان Reconciliation Agreement کردند که وفق بند A3/6 آن، مقرر شده از طرف پتروشیمی مهر اعتباری به میزان حداقل 53 میلیون دلار به شرکت NPCI و به میزان حداقل 80 میلیون دلار به شرکت API در نظر گرفته شود. (پیوست 1)
شرکت API جهت مشخص نمودن نحوه بازپرداخت بدهی فوق‌الذکر، سال گذشته در جلسه 123 هیات مدیره شرکت پتروشیمی مهر برنامه زمانی بازپرداخت بدهی خود را ارائه و در راستای تضمین آن تعهد به توثیق و ترهین سهام خود در شرکت پتروشیمی مهر در دفتر اسناد رسمی ظرف یک ماه به نفع شرکت پتروشیمی مهر را نمود که این موضوع با عنایت به مفاد ماده 129 لایحه اصلاح قانون تجارت نیاز به تصویب نمایندگان سهامدار اقلیت یعنی شرکت NPCI داشت، اما نمایندگان شرکت اخیرالذکر از تصویب مراتب امتناع نمودند، که این به نوبه خود جای تامل دارد.
در مجمع برگزار شده در تاریخ 16 تیرماه 1400برای سال مالی 1399 شرکت پتروشیمی مهر، وفق صورت‌های مالی شرکت، به میزان شانزده هزار میلیارد ریال سود قابل تقسیم برای عملیات مالی شرکت توسط اکثریت سهامداران تصویب که سود سهم شرکت API از رقم یاد شده، یازده هزار و ششصد و چهل و پنج میلیارد ریال معادل حدوداً 43 میلیون یورو می باشد. طبق قوانین و مقررات حاکم بر حوزه سرمایه گذاری خارجی و نیز رویه سنوات قبل شرکت پتروشیمی مهر، بعد از تصویب سود سهامداران و امضای صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، سهامدار خارجی مراتب را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران منعکس تا آن مرجع بر اساس ضوابط داخلی و وفق تائیدات از مراجع ذیصلاح از قبیل بانک مرکزی، نسبت به صدور مجوز انتقال و تهاتر سود سهام با بدهی حاصل از صادرات محصول اقدام نماید. اما آقای سید محمد اسلامی شیروان به عنوان عضو ناظر مجمع فوق و یکی از اعضای هیات رئیسه تا کنون از امضای صورتجلسه مربوطه امتناع و عملاً فرایند فوق‌الذکر را مختل نمود؛ این در حالی است که صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی مهر توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت حسابرسی و مورد تایید قرار گرفته است. از طرفی دیگر گروه پتروشیمی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران خواستار ممانعت از اقدام بر اساس درخواست تهاتر سود سهام شرکت API با بدهی ناشی از صادرات محصول کرده است. به نظر می‌رسد که این اقدام جهت بزرگ‌نمایی در بدهی شرکت API بوده است.
در شهریور ماه سال 1400، سهامدار اقلیت پتروشیمی مهر با همکاری و همراهی سازمان بازرسی کل کشور، به شرکت پتروشیمی مهر ورود کرده (شایان ذکر است با عنایت به غیر دولتی بودن شرکت پتروشیمی مهر و سهامداران آن، برابر نامه های سازمان بازرسی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه، قانوناً سازمان بازرسی حق ورود و بررسی در شرکت های خصوصی یا غیر دولتی را نداشته و ندارد.) و در نخستین اقدام، به بهانه بدهی، امکان صادرات محصولات برای سهامدار خارجی از بین رفت. خروجی اقدامات سازمان بازرسی به گزارشی منتج شد که در نهایت در تاریخ 3 اسفند ماه سال 1400 بر اساس نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی، اداره ثبت شرکت‌ها ملزم به ثبت آقای سید محمد اسلامی شیروان (نماینده سهامدار اقلیت در هیئت مدیره پتروشیمی مهر) به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی مهر شد. این در صورتی است که هیئت مدیره شرکت که بر اساس قانون تجارت کشور مسئول انتصاب مدیرعامل شرکت است، هیچ نقشی در این خصوص نداشت و این مسئله بدعتی کاملا عجیب بوده است.
 
اتفاقات عجیب در زمان تصاحب غیرقانونی
متاسفانه مدیریت غیر قانونی آقای اسلامی در پتروشیمی مهر به دلیل فقدان تجربه و دانش، آثار مخرب و زیان‌باری برای پتروشیمی مهر در بر داشت، طوری که طی حدود 6 ماه مدیریت ایشان در پتروشیمی مهر، تولید مجتمع بیش از 20 روز به طور کامل متوقف بود و بیش از 10 روز نیز مجتمع با 50 درصد ظرفیت خود تولید نموده است. این کاهش تولید طبیعتاً زیان قابل توجهی را متوجه سهامداران می‌نماید. همچنین به دستور آقای اسلامی تمامی محصولات صادراتی متعلق به API به NPCI تعلق یافته است و عملا بیش از 150 هزار تن از محصولات متعلق به API به غیر فروخته شده است و جرم فروش مال غیر به دستور آقای اسلامی رخ داده که سهامدار خارجی نسبت به ضرر و زیان ناشی از فروش مال خود توسط غیر، ادعای جبران خسارت ناشی از عدم‌النفع صادرات 150 هزار تن را دارد.
در صورت انجام و اجرای موارد فوق توسط سهامدار اقلیت، و به عبارتی تخصیص اعتبار مورد اشاره در بند 1 به هر دو سهامدار و نیز تهاتر سود سهام سال مالی 1399 با بدهی ناشی از صادرات محصول و همچنین جبران خسارت شرکت API ناشی از فروش مال غیر توسط سهامدار اقلیت، بدهی شرکت API به پتروشیمی مهر از میان رفته و حتی اعتباری برای آن شرکت نیز ایجاد می‌شد. اما به نظر می‌رسد اقدامات یاد شده یک طراحی سازمان یافته جهت تصاحب سهام شرکت API به عنوان معدود سرمایه‌گذار خارجی باقی‌مانده در مملکت بوده که فارغ از تولید شرکت و اشتغال و دغدغه‌مندی نیروی انسانی فعال در شرکت پتروشیمی مهر، صرفاً به دنبال اغراض و مطامع شخصی و اقتصادی خود می‌باشد.
پس از اعلام خبر ابطال مدیرعاملی غیر قانونی آقای اسلامی که طی دستور قضایی انجام پذیرفت. واکنش‌های مختلفی به این خبر ایراد گردید که اغلب حول اعلام طلب 170 میلیون دلاری کشور از سهامدار خارجی پتروشیمی مهر، می باشد.
این در حالی است که اولا طلب مهر از API،  170 میلیون دلار نبوده و 145 میلیون یورو می‌باشد. ثانیا بدهی یاد شده بدون کسر سود سهام سال‌های 1399 و 1400 بوده و همچنین اعتبار API نزد پتروشیمی مهر لحاظ نشده است. لذا موضوع طلب 145 میلیون یورویی شرکت پتروشیمی مهر از سهامدار خارجی موضوعی کاملا مجزا از مدیریت غیر قانونی آقای محمد اسلامی در پتروشیمی مهر بوده است و این دو مسئله، اساسا ارتباطی با یکدیگر ندارند.
حسب آخرین صورت‌های مالی تنظیمی سال مالی 1400 و اسناد موجود در شرکت پتروشیمی مهر، مجموع بدهی سهامدار 60 درصدی یعنی شرکت API به شرکت پتروشیمی مهر ناشی از صادرات محصولات تولیدی مجتمع، در تاریخ 16/6/1401 حدود 145 میلیون یورو می‌باشد. مطابق اسناد مالی موجود در شرکت این رویه یعنی وجود بدهی مستمر و به عبارتی تعلق اعتبار به سهامداران شرکت پتروشیمی مهر، در سنوات قبلی و زمان حضور سهامدار خارجی سابق وجود داشته است و هر دو سهامدار نسبت به آن اطلاع و آگاهی و رضایت داشته‌اند که جدول پیوست 4 نشانگر این موضوع در سنوات مختلف است. به طور مثال در سال 1391 بدهی پایان سال API بیش از 92 میلیون دلار بوده و در سال 1392 بدهی پایان سال NPCI بیش از 87 میلیون دلار بوده است. در جدول زیر وضعیت بدهی شرکت API به پتروشیمی مهر آورده شده است:
 
 
 
 مورد پتروشیمی مهر سنگ محکی برای پاسخ به این سوال تاریخی است که آیا سرمایه گذاری خارجی در ایران امنیت دارد یا خیر؟!
 اقدام شجاعانه قاضی دادگاه با پشتوانه فضای مثبتی که رئیس جدید قوه قضاییه در این نهاد ایجاد کرده است، نشان داد که بسیاری از تبلیغات ایران هراسانه خارجی ریشه در واقعیت ندارد.
با این همه اقدامات ایضایی باند دلالان پتروشیمی برای دروغ پراکنی در قالب رپرتاژ آگهی های مختلف، هنوز ادامه دارد.
دولت سیزدهم می تواند از طریق بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری اقدامات انجام گرفته توسط عده ای دلال که خود را به دروغ به این دولت منتسب می کنند را بررسی کند، طمع آنها برای تصاحب آشکار و اموال و دارایی های یک سرمایه گذار خارجی نباید به آسانی نادیده گرفته شود.
سرمایه گذار خارجی اگر تخلفی هم انجام داده بود که شواهد و قرائن نشان می دهد که چنین نیست، سهامدار اقلیت باید به قانون و دادگاه مراجعه می کرد، نه آنکه به صورت بدوی پتروشیمی را اشغال کند و اموال و املاک سهامدار خارجی را در کشور تصاحب نمایید.
چنین اقداماتی قطعاً تبعات بین المللی در پی خواهد داشت و ذهن دیگر سرمایه گذاران خارجی بالقوه را در مورد سطح ریسک سرمایه گذاری در ایران مشغول خواهد کرد.