به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،آبان ماه 1356 زمانی که «جعفر شریف‌امامی» به عنوان رئیس مجلس سنا، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ابلاغ می‌کرد تصور نمی‌رفت که به زودی چه تغییراتی در سیاست کشور به وقوع خواهد پیوست. تغییراتی که باعث تغییرات اساسی در قانون و قانونگذاران خواهد شد. اما جالب این است که بدانیم آن تغییرات گسترده، علی‌رغم تاکیدات بسیار تاثیری بر اساسنامه این شرکت نداشته و این شرکت همچنان بر اساس اساسنامه سال 1356 و بر اساس امضا و ابلاغ شریف‌امامی کار می‌کند! 

اگرچه اولین بار در قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ بر ضرورت تدوین و تصویب اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت تاکید شد اما لزوم تغییر این اساسنامه از بیست و یک سال پیش (سال1383) مورد توجه جدی قرار گرفت. در واقع این اساسنامه یکی از اساسنامه‌های سه شرکت از چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت (شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی) بود که لزوم تغییر حقوقی آن مطرح شد. از آن سال شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت ها توسط مجلس، در اعتبار حقوقی اساسنامه‌های مذکور و به تبع در وجود آن شرکت ها ابهام وارد کرد و هر مصوبه ای را که در آن مجلس به نام شرکت‌های مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانست. این ابهام اگرچه تلاش شد به شیوه حقوقی رفع شود اما لزوم تغییر اساسنامه از جهاتی دیگر در یک دهه اخیر مورد توجه بوده است.

گذشت نزدیک پنجاه سال از تصویب این اساسنامه و این‌که در این مدت تغییرات گسترده‌ای در سرمایه‌گذاری و مدیریت پتروشیمی‌ها صورت گرفته، باعث شده که بیش از پیش به این موضوع پرداخته شود. طبق اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی متولی همه شاخه های صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته آن ازجمله تولید، بازرگانی و توسعه صنعت بود. اما همزمان با اعمال قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مقرر شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کارکرد توسعه ای به فعالیت خود ادامه دهد. 

بدین ترتیب فارغ از الزام در قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر ضرورت تدوین و تصویب اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب سال۱۳۵۶، به لحاظ موضوع فعالیت و وظایف و اختیارات شرکت نمی‌تواند اعتبار داشته باشد. 

این امر با توجه به تأخیر دولت‌های قبل در ارائه لایحه، باعث شد که پیش نویس طرح «اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مرکز پژوهش ها تهیه و برای طی مراحل قانونی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

این طرح شامل ۳۰ ماده است که مواد کلیدی آن را مواد (۳) و (۴) با تمرکز بر موضوع فعالیت شرکت و وظایف و اختیارات آن تشکیل می دهند. براساس این موارد شرکت ملی صنایع پتروشیمی کارکردهای یک سازمان توسعه ای از طریق ایفای نقش فعال در زیست بوم فناوری صنعت پتروشیمی، جذب سرمایه، سرمایه گذاری مستقل یا مشترک در فعالیت های مرتبط در چارچوب قوانین و مقررات، تهیه و تدوین طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و پتروپالایشی کشور، به هم رسانی کسب و کارها و تعامل با فعالان بخش غیردولتی، مدیریت خوراک های بین مجتمعی و تسهیل تبادلات و تعاملات بین شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی و پتروپالایشگاهی پیگیری و اجرا می کند. 

برگزاری نشست کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس با مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هفته گذشته در همین راستا بود. البته پیش از آن هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موضوع اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس واگذار کرده بود، و بر اساس آن قرار است با برگزاری این جلسات بالاخره طرح اساسنامه به صحن علنی مجلس برسد. تا آن زمان همچنان اساسنامه‌ای که در آبان ماه 1356 با امضای جعفر شریف‌امامی ابلاغ شد اساسنامه این شرکت است، اگرچه دیگر کارکردهای این شرکت بسیار تغییر کرده است.