به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،انفصال موقت «حمید بورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران» از خدمت، آن هم توسط دیوان محاسبات اتفاق خاصی است که نیازمند بازخوانی و تجدیدنظر جدی توسط مقامات بالادستی است. اتفاقی که بر مبنای تناقض شکل گرفته میان خواسته‌های دیوان محاسبات با دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی بوجود آمده است. 
آنچه مبنای عمل مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده و ظاهرا دیوان محاسبات آن را تمرد از قانون دانسته است بر مبنای دستورالعملی است که بنا به مصالح ویژه دوران پساجنگ شکل گرفته است. بازخوانی این موضوع می‌تواند نشان دهد که نحوه رفتار حمید بورد تا چه اندازه اصولی، مبتنی بر قانون و کاملا منطبق با «ضرورت‌های مصالح ملی و معاش ۹۰ میلیون ایرانی» است.  
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل باعث توجه به موضوعاتی شد که متاسفانه پیش از این گاه مورد غفلت واقع شده بود. در این سال‌ها همچنان که دنیای دیجیتال گسترش یافته، و ارتباطات و ذخیره‌سازی اطلاعات تغییر کرده، نحوه کسب اطلاعات توسط دشمن و جاسوسی برای ضربه زدن به زیرساخت‌ها و منافع ملی ایران نیز بروز شده است. زوایای تازه‌ای از این موضوع پس از غافل‌گیری‌های اولیه جنگ و توجه به چگونگی دسترسی دشمن به اطلاعات مهم کشور به دست آمد و ‌توجه مسئولان و رسانه‌ها به نکات مهمی در این خصوص جلب شد. 
مثلا یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت اصرار بر استفاده از اطلاعات دوربین‌های اطلاعاتی برای شناسایی افراد بی‌حجاب بود. این اصرار- خواسته یا ناخواسته- اطلاعاتی طبقه‌بندی شده را عمومی می‌کرد و احتمال دست‌یابی دشمن به آن را افزایش می‌داد. همچنین برخی صاحب‌نظران بعد از جنگ، درباره چگونگی کسب اطلاعات و مختصات زندگی دانشمندان توسط رژیم صهیونیستی اطلاع رسانی کردند؛ این‌که چطور دشمنان توانسته‌اند از بانک‌های اطلاعاتی مختلف مشخصات و محل سکونت و کار این افراد را بیرون بکشد و از آن استفاده تروریستی کند. 
توجه مسئولان و بخصوص شورای عالی امنیت ملی به مواردی از این دست باعث اتخاذ سیاست‌های تازه و ابلاغ دستورالعمل‌های ویژه به نهادهای مختلف بود. از جمله این دستورالعمل‌ها لزوم محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به فروش نفت کشور و آمار و مختصات آن بود. این دستورالعمل با توجه به تلاش بسیار دولت فعلی آمریکا در «به صفر رساندن فروش نفت ایران» بسیار حیاتی و خطیر است. 
با این حال دیوان محاسبات بر اساس وظایف خویش خواهان ارائه این اطلاعات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود، اما بدیهی است که دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی بر خواست قانونی دیوان محاسبات ارجحیت دارد و تصمیم حمید بورد در عدم ارائه این اطلاعات، تصمیمی قانونی بوده است. در واقع در شرایط حاضر، اگر دیوان محاسبات اصرار بر کسب این اطلاعات دارد باید به طور اخص و به صورت موردی مجوز آن را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد، نه این‌که یک مدیر وظیفه‌شناس و قانونمند را به دلیل رعایت مصالح ملی و دستورالعمل‌های مرتبط با مهمترین رویارویی اقتصادی کشور با دشمنان، از خدمت منفصل کند! 
با این وصف، به نظر می‌رسد این انتظار از مسئولان مرتبط بالاخص رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزیر نفت و اعضای شورای عالی امنیت ملی این است که در این موضوع خاص ورود پیدا کرده و با ابطال حقوقی انفصال مدیرعامل شرکت ملی نفت، این نکته را به همه دستگاه‌ها بخصوص دیوان محاسبات تذکر دهند که دستورالعمل‌های خاص شورای عالی امنیت ملی بخصوص در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی تا چه اندازه لازم‌الاجراست. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که انتظار قدردانی رسمی از حمید بورد به جای انفصال می‌رود و باید منتظر آن باشیم.