به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،صنعت پتروشیمی علیرغم اینکه توسط مسوولان کشور به کرات اعلام می شود که صنعتی اشتغالزا و ارزآور است منتها هیچگونه حمایت خاصی در برداشتن موانع بر سراه آن وجود ندارد. صنعت پتروشیمی ایران امروزه مجبور است زیرساختهای لازم همچون تامین یوتیلیتی (آب، برق، و ..) و تامین خوراک را خودش بر دوش بکشد و از طرفی علاوه بر پرداخت مالیات بر سود و ارزش افزوده، عوارض صادرات کالای خام و نیمه خام صنعتی، با حذف معافیت های مالیاتی مصوب مواجه است.
امروزه دیگر وجود خوراک فراوان و ارزان برای پتروشیمی های ایرانی به رویا تبدیل شده و این مزیت نسبی را از آنها سلب کرده و در کنار هزینه های سوخت و یوتیلیتی، حاشیه سود آنها بویژه متانول سازان و اوره سازان را از بین برده است و قطعی گاز عدم النفع یک میلیارد دلاری بر این صنعت تحمیل کرده است. لذا اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز ایران برای رقابت پذیرتر کردن تولیدکنندگان ایرانی در بازار جهانی باید هرچه سریعتر انجام پذیرد. شایان ذکر است که صنعت پتروشیمی کشور در سال 1403 بالغ بر 13.5 میلیارد دلار صادرات و ارزآوری داشته و 40 درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.
هم اکنون، خوراک مایع 31 درصد و انواع خوراک گازی 69 درصد تولید انواع محصولات پتروشیمی کشور را تشکیل می‌دهد. لذا سهم متان و اتان از خوراک پتروشیمی‌ها در طی دهه اخیر همواره بیش از 50 درصد بوده‌است. روزانه حدود 70 میلیون متر مکعب گاز طبیعی (8 درصد کل تولید کشور) به مصرف صنایع پتروشیمی کشور می رسد که 32 میلیون متر مکعب آن به عنوان خوراک در واحدهای متانول و اوره به کار می رود و 38 میلیون متر مکعب نیز به عنوان سوخت همه مجتمع‌های پتروشیمی مصرف می ‌شود.
همچنین کمبود خوراک باعث بازنگری در طرحهای پتروشیمی شده است و سرمایه گذاری در پروژه های در حال بهره برداری را با نیز تهدید مواجه می کند و دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این صنعت باقی نگذاشته است.
قیمت کنونی خوراک (20 سنت) گرانترین نرخ گاز در جهان است که در کنار سوخت و یوتیلیتی باعث از بین رفتن قدرت رقابتی متانول و اوره ایران شده، و حتی با گذشتن قیمت تولید از هزینه سر به سر، و کاهش شدید حاشیه سود شرکت، و تعطیلی مجتمع، می‌تواند موجب بیکاری پرسنل و زیان سهامداران و بازنشستگان شود.
  مدل تخفیف خوراک گازی و حرکت به سمت زنجیره ارزش نیز مشوقهای جذابی ندارد. در نتیجه به صورت دستوری نمی‌توان صنعت پتروشیمی بویژه متانولی و اوره ای را به خاطر ارائه تخفیف خوراک مجبور به توسعه زنجیره ارزش کرد. به عبارتی، یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران برای انعقاد قراردادهای بلندمدت برای ورود به زنجیره ارزش، عدم اطمینان از تأمین خوراک و قیمت آن و به تبع آن قیمت تمام شده محصول است.
علاوه بر این در شرایط تحریم، لایسنسورهای بین‌المللی حاضر به ارائه لایسنس تکنولوژی به شرکت‌های ایرانی نیستند. لذا توسعه واحدهای زنجیره ارزش دست کم در کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست. به عنوان مثال، در تکمیل زنجیره ارزش و واحدهای MTP به دلیل هزینه بالای تولید پروپیلن از این روش برای متانول سازان ایرانی تولید پروپیلن گران‌تر در می آید، در حالی‌که قیمت جهانی پروپیلن ارزان‌تر از آنست!
اگر متانول سازان ایرانی بخواهند سود پایدار و حاشیه سود امنی داشته باشند، باید با 100 درصد ظرفیت تولید کنند و عملا فعالیت زیر ظرفیت 95 درصد آنها را در زیان قرار می دهد. در حالیکه با توجه به ورشکستگی تولید گاز و قطعی خوراک گاز در 5 ماه از سال، عملا زیان مطلق بر متانول سازان تحمیل شده است.
در بیشتر کشورهایی که واردکننده نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی هستند، بین قیمت تمام شده و بهای فروش این سوخت‌ها با مالیات‌های ملی و محلی و سیاست‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری نوعی رابطه برقرار است. در حالیکه چنین معادله‌ای برای کشورهایی که تولید‌کننده عمده هر دو سوخت هستند از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در بیشتر کشورهای خاورمیانه شرکت‌های پتروشیمی علاوه بر اینکه خوراک خود را از دولت و با نرخ‌های یارانه‌ای می‌گیرند؛ به منظور رسیدن به نوعی ثبات در این زمینه و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به بستن قراردادهای بلندمدت در این زمینه می‌کنند. به عنوان مثال، در کشورهای عربستان، عمان و قطر نرخ خوراک گاز یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های خوراک در خاورمیانه و حتی در دنیا است.
براساس دستورالعمل وزارت نفت، قیمت خوراک گاز طبیعی متناسب با درصد وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی و متوسط قیمت گاز در هر ماه در چهار هاب شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هاب‌های NBP انگلیس TTF هلند تعیین شده است.
بدیهی است اگر قیمت 9 سنت در هر متر مکعب به عنوان نرخ خوراک در نظر گرفته شود، می توان به حاشیه سود مطمئن متانول و اوره امیدوار بود. 
با توجه به فلرینگ 21 میلیارد متر مکعب گاز در کشور به ارزش سالانه 8 میلیارد دلار، كه تامين آن براي بخش خصوصي مشكل است. پتروشيمی‌ها به عنوان داوطلبين بازيافت اين گاز هدر رفته به شمار می روند. ورود پتروشیمی ها به سرمایه‌گذاری و توسعه میادین که در برنامه هفتم توسعه مورد تایید قرار گرفته، تاثیر بی‌بدیلی بر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی خواهد داشت. در حالی در دهه های اخیر برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی کشور در خوراکهای گازی همچون متان و اتان بوده که بسیاری از محصولاتی که عمدتاً برپایه خوراک مایع تولید می‌شوند، سهم کمتری از سبد محصولات پتروشیمی کشور را دارند.
لذا مهم‌ترین چالش‌های اصلی صنعت پتروشیمی کشور در حوزه تامین خوراک پایدار عبارتند از:
1-مداخلات و هم پوشانی نهادها در قیمت‌گذاری خوراک و وجود نظام قیمت‌گذاری ناپایدار و نامتوازن خوراک (مایع و گازی) و انرژی بویژه در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی.
2- عدم وجود قراردادهای جامع برای تضمین کمیت، کیفیت و استمرار تامین خوراک.
3-عدم تعهد شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش به تامین مستمر خوراک.
4-عدم توجه به جغرافیای خوراک و زنجیره ارزش در توسعه واحدهای جدید.
5- عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی.
بررسی قوانین کشور حاکی از آنست که تدوین و تصویب سند راهبرد توسعه صنعت پتروشیمی در سطح هیات وزیران و ضمانت اجرا و تعیین دقیق متولی اجرا در وضع قوانین و مقررات از ضروریات تحقق اهداف تأمین پایدار خوراک و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت پایه و مادر کشور است.
 پیشنهادهایی جهت راهکار قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای تامین خوراک پایدار با هدف توسعه متوازن صنعت پتروشیمی و زنجیره ارزش آن ارائه می‌شود:
1- اتخاذ سازوکارهای لازم برای تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی از جمله فراهم سازی شرایط سرمایه‌گذاری با هدف خود تأمین صنایع انرژی‌بر توسط شورای عالی انرژی، وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس.
2- اصلاح قانون و بازطراحی فرمول خوراک گاز (کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس)
3- اصلاح آیین‌نامه تخفیفات خوراک (وزارت نفت)
4- نظارت بر اجرای صحیح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی.(کمیسیون انرژی)
5- تهیه بسته‌های سیاستی - حمایتی برای ترغیب و تشویق بخش غیردولتی به ویژه هلدینگ‌های پتروشیمی به مشارکت بیشتر در توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی کشور (وزارت نفت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی).
6-یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی صنعت پالایش و پتروشیمی با هدف تنوع‌بخشی به خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی.
7-تعیین متولی مشخص درخصوص مدیریت خوراک‌های بین‌مجتمعی با هدف تقویت توان تولید داخلی.
8- اصلاح آیین‌نامه خوراک در رابطه با تخفیفات پلکانی خوراک‌های صنعت پتروشیمی به ویژه خوراک‌های
مایع با هدف تکمیل زنجیره ارزش.
9-اصلاح قانون و بازطراحی فرمول خوراک گاز صنعت پتروشیمی با توجه به زمان سررسید دستورالعمل قیمت‌گذاری آن با هدف تکمیل زنجیره ارزش.
10-ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به منظور شکل‌گیری و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی از طریق تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده توسط صنعت پتروشیمی در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
11- نظارت بر اجرای صحیح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب سال 1398 با هدف تنوع بخشی به محصولات پایه صنعت پتروشیمی.
 در مجموع باید اذعان نمود که عدم ثبات در سیاستگذاری نرخ خوراک، موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در بخش پتروشیمی شده است. آنچه بدیهی است در رویکرد هوشمندانه توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، به جای بازی با قیمت خوراک گازی، علاوه بر تعیین قیمت منطقی و متعادل که محصولات شرکتهای پتروشیمی ایرانی را رقابت پذیر کند، سیاست تنوع بخشی به خوراک مصرفی باید در دستور کار قرار بگیرد.
لذا تنها راهکار ممکن برای سرپا نگهداشتن صنعت متانول کشور و حفظ قدرت رقابتی شان در بازار جهانی، بازگشت به نرخ خوراک در زمان FS پروژه ها و حذف فرمول هابهای مصرف کننده از قیمت خوراک گاز است.
مضافا، ایران قدرت و پتانسیل تبدیل به هاب و بنچمارک محصولات پتروشیمی را دارد. و هم اکنون وظیفه دولت است که حمایت‌گرایی نسبت به صنایع صادرات محور و ارزآور همچون پتروشیمی را اجرا نماید.