به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،بهمن ماه 1400 شرکت‌های تامین کننده زیرساخت‌های حیاتی (یوتیلیتی) پتروشیمی با دستورالعمل تازه‌ای مواجه شدند که نه تنها فعالیت این شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است بلکه به تبع آن، باعث شکل‌گیری زنجیره‌ای از مشکلات در عموم واحدهای پتروشیمی شده است. دستورالعملی که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات یوتیلیتی چون مبین انرژی خلیج فارس، فجر انرژی خلیج فارس و دماوند انرژی عسلویه را با چالشی بزرگ و غیرقابل چشم پوشی ناشی از افزایش جهشی و نامتعارف نرخ گاز سوخت مواجه کرد و علی‌رغم توضیحات و درخواست‌هایی که در مکاتبات شده تا به حال تغییر در این وضعیت صورت نگرفته است. 
دقیقا معلوم نیست چطور مسئولان ذی‌ربط در آن زمان به این نتیجه عجیب رسیده بودند که تعرفه گاز مصرفی شرکت‌های تامین کننده یوتیلیتی را از زیرمجموعه سایر صنایع خارج کنند و با اعمال تعرفه سوخت پتروشیمی‌ها (معادل 60 درصد گاز خوراک) باعث افزایش 60 برابری نرخ گاز سوخت این شرکت‌ها شوند. این اقدام، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ضربه‌ای شدید و ویرانگر به عموم شرکت‌های پتروشیمی در این سال‌ها بوده است. شاید ناآشنایی مسئولانی که چنین تصمیم عجیبی را گرفته یا با آن همراهی کرده‌اند مانع شده که بدانند این اقدام نه فقط منجر به زیانی بزرگ و چالشی حیاتی برای شرکت‌های فوق‌الذکر، که برای تمام پتروشیمی‌هایی است که باید از خدمات یوتیلیتی بهره‌مند شوند اما با این تصمیم ناگهانی قیمت خدمات ارائه شده به آن‌ها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که ادامه حیات این صنعت بزرگ و ارزآور کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در درازمدت مانع از ادامه فعالیت یا گسترش این صنعت می‌شود. 
توضیح بیشتر این که بر اساس آنچه مدیران شرکت‌های تامین کننده یوتیلیتی عنوان کرده‌اند چنین اقدامی منجر به چالش‌های زیر در این واحدها و در مجموع در صنعت پتروشیمی شده است:
1-وضعیت حاد کاهش نقدینگی ناشی از بدهی‌های معوق گاز، سود سهام، مالیات و ... و درنهایت بسته شدن حساب شرکت‌ها.
2-افزایش سرسام‌آور هزینه بهای تمام شده سرویس‌های جانبی؛ و به دنبال آن محصولات نهایی شرکت‌های پتروشیمی، کاهش چشمگیر حاشیه سود شرکت‌ها در کنار کاهش جهانی قیمت‌ها. بدیهی است که این موضوع به شدت امکان حضور و رقابت شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده است، آن هم در زمانی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها احتیاج مبرم به حضور حداکثری و پرقدرت پتروشیمی‌ها در بازارهای بین‌المللی دارد.
3-کاهش توان رقابتی صنایع پایین دستی به دلیل افزایش ناگزیر هزینه‌ها.
4-عدم تامین به موقع نقدینگی جهت پرداخت سود سهامداران خود و سود سهام عدالت شرکت مادر.
5-از بین رفتن توجیه اقتصادی، جذابیت و انگیزه سرمایه‌گذاری‌های آتی در صنایع زیرساختی و تکمیلی پتروشیمی و بخصوص یوتیلیتی، در کنار حذف سایر مشوق‌های قانونی مناطق ویژه منجمله مالیات!
6-افزایش نرخ سرویس‌های جانبی و نهایتا اعتراض و اختلاف حساب متعدد با مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش شدید سالانه نرخ گاز و تاثیر در حاشیه سود محصولات پتروشیمی.
مرور این مشکلات نشان می‌دهد که اگرچه در وهله اول شرکت‌های تامین کننده یوتیلیتی دچار چالش و پس از آن عموم پتروشیمی‌ها گرفتار شرایط نامطلوب اقتصادی شده‌اند؛ اما زیان گسترده و اساسی را اقتصاد کشور و بخصوص عامه مردم می‌برند. بروز اخلال در ارزآوری پتروشیمی‌ها به دلیل کاهش امکان رقابت در بازارهای جهانی، افزایش قیمت عجیب و بیش از اندازه محصولات پتروشیمی که در نهایت باعث افزایش هزینه قابل توجه در سبد هزینه خانوارها می‌شود و همچنین تاخیر و اخلال در واریز سود سهام و سهام عدالت که مرتبط با معیشت بسیاری از خانواده‌های ایرانی است، چیزی نیست که به راحتی از کنار آن گذشت. آیا کسانی که آن تصمیم نادرست و فاقد بینش مسئولانه را داشته‌اند قادر به پیش‌بینی این حجم از اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم بوده‌اند؟! چه پاسخ مثبت باشد و نه منفی، باید برای این گونه مدیریت و تصمیم‌ها متاسف بود. و سوال مهم‌تر این که با توجه به تغییرات کلان مدیریتی در کشور و ملموس بودن زیان‌های آن تصمیم نادرست چرا در اصلاح این تصمیم نادرست تعلل می‌شود؟!
درخواست بازگرداندن تعرفه نرخ گاز مصرفی شرکت‌های تامین کننده یوتیلیتی بارها داده شده است و حتی در راستای رفع موانع قانونی اقداماتی صورت گرفته است. برای مثال عنوان شرکت «پتروشیمی مبین» به «مبین انرژی خلیج فارس» تغییر یافته تا تاکیدی بر ماهیت واقعی این شرکت‌ها باشد. همچنین تاکیداتی از سوی مسئولان وزارت نفت در این خصوص داده شده که نیاز به اقدام عملی سریع‌تر دارد.
  گفتنی است که این موضوعات بارها وبارها از سوی مدیران مختلف پتروشیمی و رسانه‌هایی از جمله نفت‌ما عنوان شده است و اخیرا نیز در نامه‌ای به اطلاع وزیر محترم نفت رسانده شده است که با توجه به اشراف و دقت ایشان و زیرمجموعه‌شان انتظار تصمیم عاجل در این خصوص می‌رود. 
در نهایت باید گفت آنچه می‌تواند این بحران چهار ساله را پایان دهد، دستور عاجل برای «بررسی مجدد موضوع توسط معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت در خصوص همسان سازی نرخ گاز سوخت این شرکت‌ها با نرخ متعارف در صنایع همچون سنوات قبل از سال 1400 است. همچنین پایان بخشی به رفتار شرکت ملی گاز در فشار آوردن به شرکت‌ها از طریق بستن حساب‌های بانکی و سایر تهدیدها، اقدام لازمی است که مجموعه دولت باید در این خصوص همدلی و همراهی نشان دهند. در نهایت توقع این است که برای اصلاح این روند صورت حساب گاز مصرفی این شرکت‌ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی بر اساس آخرین نرخ مورد تائید (دو هزار تومان) صادر یا اصلاح شود تا از افزایش و تعمیق بحرانی که در صنعت پتروشیمی در این چهار سال شکل گرفته جلوگیری شود.