به گزارش نفت ما ، مواجهه ایران با تحریمهای همهجانبه و بخصوص در زمینه فروش نفت و تبادلات مالی سالهاست که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کلان کشور و معیشت مردم وارد ساخته است. با این حال در طول این سالها ایران توانسته به طرق مختلف و با استفاده از برخی فرصتهای مغفول مانده از دیدگاه غربیها تحریمها را – ولو با هزینههایی کم یا زیاد – دور بزند. اما حالا با فشار ناجوانمردانه دولت ترامپ و همراهی همه جانبه اروپا به نظر میرسد ماههای سختتری در پیش است. مقدمه این سختیها را میتوان از تلاطم کم نظیری که طی هفتههای اخیر در بازارهای ارز و طلا شکل گرفته است، فهمید. بدیهی است که ادامه یافتن این وضعیت معیشت اقشار مختلف جامعه را به شدت مورد تهدید قرار میدهد و نارضایتیهای بسیاری پدید خواهد آورد.
آنچه مهم است این که مسئولان ارشد کشور در مقابل این وضعیت شکل گرفته چه راههایی پیش رو دارند و چه استراتژیای در پیش بگیرند؟! شاید در وهله اول به نظر برسد که تفاوت چندانی بین استراتژیهای ممکن وجود ندارد و ما به مرحلهای رسیده ایم که اجبار ما را به سویی خاص خواهد برد؛ اما چنین نیست. تجربه مشابه در کشورهای دیگر دنیا نشان میدهد که تفاوت راهبردهای انتخابی توسط رهبران چهار کشور متفاوت که گرفتار وضعیتی مشابه شدهاند، چهار مسیر متفاوت را برای آنها رقم زده است. بازخوانی راهبرد انتخابی آنها و تاثیر آن در سرنوشت نهایی کشورشان میتواند به انتخاب بهترین راه توسط مسئولان کشور کمک کند. این بازخوانی را با ذکر این توضیح بخوانید که مطمئنا بین وضعیت فعلی کشورمان با این کشورها تفاوتهایی در چرایی تحریمها و موقعیت بینالمللی و داخلی ایران با آنها وجود دارد و نمیتوان مشابهتی صد درصدی بین موقعیتها قائل شد. با این حال این مقایسه تا حدودی میتواند به شناخت آینده و انتخاب گزینه بهتر کمک کند:
1- تحریمهای بینالمللی علیه حکومت عراق در زمان صدام حسین یکی از گستردهترین و شدیدترین تحریمهایی بود که توسط سازمان ملل و کشورهای غربی اعمال شد. این تحریمها در پی حمله عراق به کویت در سال 1990 آغاز شد و تأثیرات عمیقی بر اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره مردم عراق گذاشت.
انواع تحریمهای این کشور شامل: الف-تحریمهای اقتصادی (قطعنامه 661 شورای امنیت - اوت 1990) شامل ممنوعیت کامل صادرات و واردات با عراق (به جز اقلام بشردوستانه)، مسدود شدن داراییهای دولت عراق در خارج از کشور و ممنوعیت فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به عراق. ب-تحریمهای نفتی و ممانعت از فروش نفت و پ-تحریمهای نظامی و تسلیحاتی بود.
مدل مقابله حکومت وقت عراق، استفاده از روشهای تند و رادیکالی در مقابل غرب و استفاده از فرصت «برنامه نفت در برابر غذا» بود. در آن زمان به دلیل فشارهای جهانی بابت بحران انسانی در عراق، سازمان ملل برنامهای تصویب کرد که اجازه میداد عراق مقدار محدودی نفت بفروشد و در ازای آن غذا، دارو و نیازهای بشردوستانه وارد کند. این برنامه تحت نظارت دقیق سازمان ملل انجام میشد.
با این همه سقوط کامل حکومت وقت عراق در سال 2003 اتفاق افتاد.
2- تحریمهای بینالمللی علیه کره شمالی (جمهوری دموکراتیک خلق کره) از جمله سختگیرانهترین تحریمهایی هستند که در جهان اعمال شدهاند. این تحریمها در واکنش به برنامه هستهای و موشکی کره شمالی، نقض مکرر قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، و مسائل مربوط به حقوق بشر وضع شدهاند.
مهمترین حوزههای تحریمی علیه این کشور عبارتند از: تحریم تسلیحاتی کامل، ممنوعیت صادرات مواد اولیه (زغالسنگ، آهن، سنگآهن، مس، سرب، طلا)، ممنوعیت صادرات کالاهای مصرفی لوکس، ممنوعیت واردات سوخت و تجهیزات پالایش نفت، محدودیتهای مالی شدید: مسدود شدن داراییها، محدودیت فعالیتهای بانکی، تحریم حملونقل شامل محدودیت تردد کشتیها و هواپیماها، و تحریم نیروی کار مهاجر کره شمالی: ممنوعیت استخدام شهروندان کره شمالی در خارج (منبع درآمد ارزی مهم).
با این همه کره شمالی با تعریف خودکفایی با فشار بیش از اندازه به مردم و اتکا به چین توانسته در مقابل این فشار جهانی حکومت خود را حفظ کند.
3- تحریمهای بینالمللی علیه حکومت لیبی در دوران معمر قذافی بیشتر توسط سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی وضع شدند و بر اساس اقدامات تروریستی، نقض حقوق بشر، و در نهایت سرکوب مردم در جریان انقلاب 2011 شکل گرفتند.
این تحریمهای بینالمللی شامل ممنوعیت پروازهای بینالمللی به/از لیبی، ممنوعیت صادرات تسلیحات، کاهش روابط دیپلماتیک با لیبی، توقیف داراییهای حکومت لیبی در خارج و ممنوعیت صادرات تجهیزات پالایش نفت بود. همچنین از 1986، آمریکا تحریمهای شدید اقتصادی و نفتی علیه لیبی اعمال کرد و ممنوعیت کامل تجارت، سرمایهگذاری و فعالیت شرکتهای آمریکایی در لیبی صورت گرفت.
دولت لیبی علیرغم این که در ابتدا شعارهای تندی سر میداد اما در نهایت راضی به عقب نشینی کامل و همه جانبه شد و در توافق به تمامی خواستههای غرب تن داد. اما نهایتا در پی انقلاب داخلی سرنگون شد و پس از سرنگونی دولت قذافی تحریمها برداشته شد.
4- تحریمهای بینالمللی علیه ونزوئلا در سالهای اخیر، به ویژه از زمان تشدید بحران سیاسی و اقتصادی این کشور در دوران ریاستجمهوری نیکلاس مادورو، به شدت افزایش یافتهاند. این تحریمها توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا، چند کشور آمریکای لاتین و برخی نهادهای بینالمللی وضع شدهاند. این تحریمها در ابتدا به دلایل حقوق بشری و فساد بودند، اما بهتدریج گسترش یافته و اقتصاد، صنعت نفت، سیستم مالی و حتی کمکهای بشردوستانه را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند.
در پی این تحریمها اقتصاد ونزوئلا که بیش از 90 درصد وابسته به نفت است، به شدت آسیب دید، کاهش درآمد ارزی، تورم شدید (ابر تورم)، کمبود غذا و دارو اتفاق افتاد، فشار شدید معیشتی بر مردم عادی، به ویژه قشر فقیر و آسیبپذیر افزایش یافت، کاهش سرمایهگذاری خارجی و تعطیلی زیرساختهای کلیدی شکل گرفت و باعث افزایش مهاجرت میلیونی شهروندان ونزوئلایی به کشورهای اطراف شد.
دولت ونزوئلا به فروش نفت و تهاتر آن با نیازهای اولیه از جمله دارو و غذا تن داده است و همچنین از حمایت نسبی کشورهای ایران، روسیه، چین و کشورهای شرقی برخوردار است. با این همه فروپاشی اقتصادی در این کشور شکل گرفته است و نظام حکومتی این کشور با مشروعیت محدود به بقای خود ادامه میدهد.