به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،دستورالعمل رسمی قوه قضائیه برای پاداش‌دهی به گزارشگران فساد موضوعی بوده که جای خالی آن در فضای رسانه‌ای کشور به شدت احساس می‌شد. در این دستورالعمل که به تازگی جزئیات آن منتشر شده است، با ذکر تعاریف گزارشگر، گزارش‌شونده، فساد و نهاد پذیرنده ملاک پرداخت پاداش مشخص شده است ،که حکم پرداخت پاداش توسط مرجع رسیدگی‌کننده (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) صادر می‌شود. معیار اصلی نیز «میزان تأثیر گزارش در کشف فساد + امتیاز شاخص‌ها» است که جدول آن در این فایل آمده است. سقف پاداش نیز «2 درصد» ارزش ریالی موضوع پرونده است.
انتشار این دستورالعمل ارزشمند باعث شد که یک بار دیگر موضوعات مختلفی که در طول عمر رسانه‌ای «نفت ما» برای این رسانه اتفاق افتاده برای‌مان یادآوری شود. واقعیت این است که در طول بیش از دو دهه فعالیت مستمر رسانه‌ای در حوزه انرژی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی ‌ما این بوده که رد پای فساد در این حوزه وسوسه برانگیز را شناسایی و افشا کند، و تا جایی که توانسته در این راه قدم برداشته است.  قدم نهادن در این راه از همان آغاز با مخاطرات بسیار همراه بود که گریزی از آن نبوده است. بدیهی است که هر مبارزه‌ای با فساد هزینه دارد و نمی‌توان انواع و اقسام مانع‌تراشی‌ها، تهدیدها و مقابله‌ها را از سوی کسانی که موقعیت و درآمد نامشروع‌شان در معرض خطر افشا قرار گرفته است نادیده گرفت. 
در این راه دوستان زیادی همراه ما بوده‌اند، افرادی که اطلاعات ذی‌قیمتی داشتند و محتاج رسانه‌ای بودند که هم تاثیرگذاری لازم را داشته باشند و هم از پیامدهای افشاگری نترسند و پا پس نکشند. این‌که نفت‌ما شایسته این اعتماد دانسته شده، اعتباری ارزشمند است که به مرور شکل گرفته و یکی از مهمترین داشته‌های امروز ماست. 
برای این که بدون مصداق سخن نگفته باشیم، بد نیست مروری کوتاه داشته باشیم به یکی از نمونه‌های افشاگری «نفت ما» که افتخار داریم که منجر به برخورد با یک فساد گسترده شد. اوایل سال 1402 بود که «نفت ما» پرونده فساد خرید کاتالیست در پتروشیمی مارون را افشا کرد. 
این قرارداد چند ده میلیون دلاری که در سال ۹۹ توسط مدیرعامل وقت پتروشیمی مارون با شرکت سکاف و اسپادانا به امضا رسیده بود، در قبال دریافت چندین خودرو بنز و پورشه به عنوان ضمانت و عدم دریافت تضامین مناسب پیش پرداختی به مبلغ ۲۷ میلیون دلار به شرکت سکاف پرداخت می گردد که متاسفانه شرکت مذکور به تعهدات خود عمل نکرد و مدیریت وقت پتروشیمی مارون بدون توجه به اهمیت و ضرورت تامین کاتالیست با بی تفا‌وتی نسبت به پیگیری حقوقی، مساله کاتالیست را به حال خود رها می کند!
با انتشار این اطلاعات  توسط «نفت ما» و پس از تشکیل پرونده قضایی، سرانجام پیگیری ها نتیجه داد بطوری که در ماه‌های پایانی سال 1403 دادستان تهران خبر داد که در پرونده موسوم به خرید کاتالیست پتروشیمی مارون ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال شرکت پتروشیمی مارون بازگردانده شده است. 
با توجه به این پروسه، اگرچه باارزش‌ترین پاداش برای «نفت ما» بازگرداندن اموال بازنشستگان نیروهای مسلح، به عنوان مالکان پتروشیمی مارون بود، اما گاهی یک تشکر مختصر هم می‌تواند قوت قلبی برای رسانه‌ای باشد که بدون چشمداشت به رسالت رسانه‌ای خود عمل می‌کند. 
با این اوصاف است که حالا انتشار خبر «تعیین پاداش‌ به گزارشگران فساد» از سوی قوه قضائیه نشان دهنده توجه به ضعفی است که در این خصوص وجود داشته است. نفت ما از این توجه قوه قضائیه قدردانی می‌کند و امیدوار است با عملیاتی شدن این دستورالعمل، بخشی از خطرات و مخاطراتی که رسانه‌های واقعی به جان می‌خرند جبران شود.