برخی خریداران، پلی‌اتیلن را با ماده‌ای به نام «کربن بلک» ترکیب و به ‌عنوان یک محصول آمیخته یا کامپاند صادر می‌کنند؛ در واقع شرکت‌های کوچک بدون تعهد ارزی قادر هستند محصولات خود را به نرخ آزاد ۱۲۸ هزار تومانی صادر کنند، در حالی که قیمت خرید داخلی آنها از بورس کالا ۷۰ هزار تومان بوده و این اختلاف، باعث ایجاد یک رانت بزرگ و سود نجومی شده است.

به گزارش نفت ما، صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر همواره یکی از ارکان اصلی خلق ارزش افزوده، ارزآوری و تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی بوده است. در میان محصولات متنوع این صنعت، پلی‌اتیلن جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌ گونه‌ای که تنها چند مجتمع بزرگ حدود چهار میلیون تن پلی‌اتیلن در سال تولید می‌کنند که بخشی از آن به صادرات اختصاص می‌یابد و بخش دیگر طبق روال، در بورس کالای ایران عرضه شده و توسط واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری وزارت صمت خریداری می‌شود.

اختلاف نرخ داخلی و آزاد؛ سود نجومی واسطه‌ها

خریداران پلی‌اتیلن در داخل کشور، براساس سهمیه و مجوز فعالیت، امکان خرید محصول از بورس کالا را بر مبنای نرخ پایه‌ای دارند که با دلار ۷۰ هزار تومانی تعیین می‌شود و اختلاف قابل‌توجه بین نرخ خرید داخلی و قیمت آزاد ارز ۱۲۸ هزار تومانی، زمینه ایجاد قاچاق را فراهم کرده است. در واقع برخی خریداران، مواد اولیه را با هدف تولید صنعتی به ‌دست نمی‌آورند؛ بلکه اغلب آن را با ماده‌ای به نام «کربن بلک» یا آهک صنعتی ترکیب و به ‌عنوان یک محصول آمیخته یا کامپاند بسته‌بندی کرده و صادر می‌کنند.
این فرآیند باعث می‌شود محصول نهایی از نظر ارزشی، تغییر زیادی نسبت به مواد اولیه نداشته باشد؛ اما با قیمت ارز آزاد فروخته شده و سود زیادی از آن حاصل می‌شود. در این میان، شرکت‌های کوچک بدون تعهد ارزی قادر هستند محصولات خود را به نرخ آزاد ۱۲۸ هزار تومانی فعلی بازار صادر کنند، در حالی که قیمت خرید داخلی آنها ۷۰ هزار تومان بوده و این اختلاف، باعث ایجاد یک رانت بزرگ در بازار شده است.
این درحالیست که شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ارز صادراتی خود را با نرخ‌های دستوری حدود ۷۰ هزار تومان در سامانه‌های رسمی بازمی‌گردانند؛ بنابراین محصول خود را با نرخ پایه پایین در بورس کالا عرضه و همزمان ناچارند ارز حاصل از صادرات را با همان قیمت پایین تسویه کنند. در نهایت، این شرکت‌ها در بازارهای جهانی با محصولی رقابت می‌کنند که توسط واسطه‌ها از داخل ایران تأمین شده و با قیمت ارزان‌تر به همان بازارها می‌رسد. نمونه بارز این وضعیت در بازارهایی مانند ترکیه و چین مشاهده می‌شود، جایی که صادرکنندگان کوچک یا غیررسمی با قیمت پایین‌تر، رقابت پتروشیمی‌ها را تضعیف می‌کنند.


سود پتروشیمی‌ها ناشی از نوسانات نرخ ارز است، نه توسعه بازار

همچنین، برخی شاخص‌های مالی پتروشیمی‌ها ممکن است رشد ظاهری سود در شرکت‌ها را نشان دهند؛ اما این سود ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده و ارتباطی با توسعه بازار یا افزایش بهره‌وری ندارد. بررسی روند صادرات واقعی شرکت‌های پتروشیمی نشان می‌دهد که حجم صادرات رسمی کاهش پیدا کرده؛ در حالی که بخش قابل توجهی از همان مواد اولیه از مسیرهای غیررسمی و قاچاق به خارج از کشور صادر می‌شود.



 
لزوم افزایش شفافیت در زنجیره تأمین پتروشیمی

بر همین اساس، وزارت صمت باید نظام سهمیه‌بندی را بازنگری کند و شفافیت در چرخه خرید و مصرف مواد اولیه را افزایش دهد. وزارت نفت نیز باید سازوکارهایی برای ردیابی محصولات و تشخیص مصرف واقعی از فعالیت‌های واسطه‌ای ایجاد کنند و بورس کالا می‌تواند با اصلاح روند عرضه، از ایجاد رانت و قاچاق محصول جلوگیری کند. بدون اقدام هماهنگ بین دستگاه‌های مرتبط، روند افول صادرات رسمی ادامه پیدا می‌کند.
بنابراین اختلاف نرخ ارز و ضعف نظارت باعث شده حجم قابل توجهی از مواد اولیه پلی‌اتیلن، به‌ جای ورود به چرخه تولید داخلی، در قالب محصول آمیخته و بدون بازگشت ارز، قاچاق شود. این مسئله ضمن ایجاد فشار بر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، بازارهای ایران را در خارج از کشور دچار لطمه کرده و روند صادرات رسمی را نزولی کرده است. رفع این مشکل، نیازمند تصمیمات چندجانبه و شفافیت بهتر در زنجیره تأمین است تا بتوان از آسیب‌های بیشتر به صنعت پتروشیمی جلوگیری و مزیت رقابتی کشور را در این حوزه حفظ کرد.