به گزارش نفت ما ،مسأله گم شدن دکل حفاری و مشخص نشدن منابع مالی که صرف خرید آن شده است جزئی از یک پازل بزرگتر است. در حقیقت صحبت از صدها میلیارد دلار است که سرنوشت نامشخصی دارد و معلوم نیست که منابع مالی متعلق به مردم کجا رفته است. این مسأله محدود به دکل حفاری نیست و بسیار عمیقتر از آن چیزی است که فکر میکنیم. درست است که رقم دکلهای حفاری که گم شده است هنگفت نیست اما اینکه به این پولها دسترسی وجود ندارد و معلوم نیست کجاست، جای تأسف دارد.
با توجه به اینکه وزیر نفت کشورمان خواستار ورود قوه قضائیه به این بخش شده است این مجموعه باید مسائل کلان را در نظر گیرد و در نهایت با اتخاذ تصمیم قاطع پولهایی را که از بیت المال خارج شده است را دوباره به خزانه دولت بازگرداند. آقای زنگنه در پاسخ به این سؤال که آیا در بخش بینالملل هم برای استیفای حقوق ایران کاری انجام شده، گفته است که این تخلف به وسیله بخش داخلی انجام شده است آنها تخلف کردند و پول را به شرکتی بابت وارد نشدن دکل پرداخت کردند ضمن اینکه پولها به حساب شرکت چینی ریخته شده است. باید گفت موضوع دکلهای حفاری از دو جنبه داخلی و بینالمللی قابل پیگیری است. سیستم قضایی میتواند پرونده دکلهای حفاری را روشن کند و پلیس اینترپل هم امکان پیگیری چنین تخلفی را دارد. به هر حال در این قضیه مجدداً ثابت شد که چین شریک تجاری مناسبی برای ایران نیست. این کشور حتی از 30 میلیارد دلاری که ما پول نزد آنها داشتیم و قرار بود آن را با هدف پرداخت فاینانس 3برابر کنند تاکنون کار زیادی انجام ندادند. توجه نکردن به تعهدات مختلف باعث شده است که دیگر مردم اعتماد سابق را به کشور چین نداشته باشند.
از زمانی که توافق هستهای ایران با 6 قدرت جهان صورت گرفت برخی چه در ایران و چه در امریکا نسبت به مثبت شدن مذاکرات و لغو تحریمها انتقاد و مخالفتهای خود را ابراز کردند. اتفاقاً مطرح شدن چنین مسائلی که با سوءاستفادههای مالی صورت گرفته در زمان تحریم اقتصادی ایران همزمان شد نشان دهنده آن است که این افراد از وجود تحریمها سود میبردند. بخش عمده صنایع ما بویژه صنایع فولادسازی، پتروشیمی و نفت دارای تجهیزاتی هستند که صرفاً و منحصراً توسط شرکتهای امریکایی تولید میشود و به علت وجود تحریم، این کالاها که نیاز شدیدی به آنها داریم با قیمتهای سرسامآور و توسط واسطههایی مانند بابک زنجانی و امثالهم وارد کشور میشدند. براین اساس رفع تحریمها به شفافسازی ساختار بازرگانی خارجی ما میانجامد. کالاها با قیمت ارزان تری وارد ایران میشود و بستر سوءاستفادهها و رانتهایی که در دوره تحریم وجود داشت، از بین میرود. شاهد این ادعا اعلام اخیر وزارت بهداشت است که با برداشته شدن تحریمها داروهای خارجی تا 10 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بدون آنکه به تولید و کارآفرینان ضربهای وارد شود باید در این مسأله دخالت کرده و در راستای شفافسازی بازرگانی خارجی ایران اقدام کنند.
از سویی با توجه به اتفاقاتی که در زمان تحریم در وزارت نفت رخ داد وزارت نفت نیز باید درون خود را پاکسازی کند. این مهم بدون همکاری قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به سرانجام نمیرسد. وزارت نفت نمیتواند به صورت انفرادی در برخورد با متخلفان موفق باشد. طی این سالها برخی از متخلفان راههای نفوذ را پیدا کردند و از هر فرصتی استفاده خواهند کرد تا به نفع خود اقدامهایی را انجام دهند از اینرو ضروری است که وزارت نفت از وجود چنین شبکههایی پاک شود.
منبع: ایران