۳۵ درصد صادرات نفت جهان و ۳۵ درصد صادرات جهانی گاز طبیعی از طریق تنگه هرمز صورت می گیرد. بستن تنگه هرمز به هر شکل و عنوانی مسوولیت بین المللی ایران را در پی خواهد داشت. اما از طرفی ایران در قسمتی از تنگه هرمز دارای آبهای سرزمینی است و از طرف دیگر با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون حقوق دریاها(جامائیکا-مونت گوبی ۱۹۸۲) حق عبور و مرور بی ضرر در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی علیه ایران در آبهای سرزمینی ایران قابل تعلیق می باشد.

به گزارش نفت ما ،«رندی فوربس»، نماینده جمهور‌یخواه ویرجینیا و رئیس کمیته فرعی نیروی دریایی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، پیش‌نویس طرح قانونی را به کنگره ارائه داده که در صورت تصویب، حضور نظامیان ایران در خلیج‌فارس به عنوان اقدامی تنش‌آفرین، محکوم خواهد شد. در متن این طرح با استفاده از عبارت مجعول «خلیج عربی» برای خلیج فارس، از ایران به دلیل «عدم پایبندی به قوانین بین‌المللی دریانوردی و بی‌توجهی به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد» انتقاد شده است. این طرح در پاسخ به دستگیری تحقیرآمیز ملوانان آمریکایی در دسامبر گذشته در خلیج فارس بود. سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه نیز از این طرح  کنگره آمریکا که ضد برنامه‌های دفاعی ایران و نیز محدودسازی رزمایش‌های جمهوری اسلامی در خلیج فارس انتقاد کرد.  سلامی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم هیچ کشوری در حوزه اقدامات دفاعی و رزمایش‌های ایران تصمیمی اعمال کند، تصریح کرد اجازه عبور کشتی‌های تهدید کننده ایران را از تنگه هرمز نخواهیم داد. پیشتر هم در دوران تحریم، ج.ا.ا. در واکنش به تحریمهای مالی و نفتی خود تهدید کرده بود، تنگه هرمز را که بخش عمده ای از نفت جهان از آن می گذرد، می بندد. «پیتر کوک»، سخنگوی پنتاگون نیز در  مورد حضور خود در خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: «آمریکا به پرواز، دریانوردی و فعالیت در هر مکانی که قوانین بین‌المللی اجازه آن را بدهد، ادامه خواهد داد.» وی درباره اظهارات سردار «سلامی» گفت: «ما از اظهارنظرهای این‌چنینی نگرانی داریم. هر گونه تلاش برای قطع یا بستن آبراهی که از اهمیت حیاتی برای اقتصاد جهان برخوردار است، موضوعی است که با نگرانی زیاد به آن نگاه می‌کنیم. بدیهی است که ما نیروهایمان را در آن نقطه از دنیا حاضر خواهیم داشت تا اطمینان حاصل کنیم که جریان آزاد بازرگانی تأمین می‌شود و اینکه منافع آمریکا حفظ می‌شوند.» «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اظهار داشت: «ما می‌دانیم که انتشار چنین بیانیه‌های غیرمفید و غیرسازنده‌ای از سوی ایرانیان، هنوز هم ادامه دارد ولی در عین حال امیدواریم روح برجام به دیگر جنبه‌های روابط ما با ایران و روابط ایران با جامعه جهانی، تسری یابد.» در همین حال برخی، مقامات آمریکای دیگر ایران را مسوول هرگونه اختلالی در ارسال محموله‌های نفتی و کشتیرانی در منطقه نامیده و آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است که می تواند واکنش امریکا را در پی داشته باشد. کشورهای منطقه خلیج فارس 62 درصد ذخایر جهانی نفت و 40 درصد ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارند. اهمیت فوق العاده تنگه هرمز بر کسی پوشیده نیست. طبق آمارهای غیر رسمی در هر ده دقیقه یک کشتی غول پیکر از این آبراه بین المللی می گذرد و این نبض حیاتی جهان را مانند شاهرگ اصلی دنیای صنعتی در دریافت مایحتاج خود و همچنین فروش محصولات و از طرف دیگر برای کشورهای ساحلی خلیج فارس در فروش نفت و دریافت کالاهای اساسی قرار داده است. شرکای تجاری این کشورها (به غیر از ایران) اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکاست. که بخش اعظم این مبادلات از مسیر تنگه هرمز منتقل می شود.  خلیج فارس پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می‌آید. 90% نفت خلیج فارس نیز از طریق این تنگه صادر می شود. نفت صادر شده از طریق این تنگه، حدود 35 درصد (18 میلیون بشکه) نفت دنیا را تامین می کند. البته این آمار به تناسب نرخ تولید اوپک، تا 50 درصد هم می رسد که 80 درصد آن به بازارهای آسیایی و بقیه به سایر مناطق ارسال می شود. هرگونه اختلال در این روند، باعث افزایش جهانی قیمت نفت شده، و کاهش تولید ناخالص داخلی، و نیز افزایش نرخ بیکاری کشورهای اقتصادی مهم  را در پی خواهد داشت. 75 % نفت ژاپن نیز از طریق این تنگه تامین می گردد.  آژانس اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی می کند که حجم صادرات نفت از این تنگه تا سال 2020 به 30 تا 34 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. آژانس بین المللی انرژی در برآوردی اعلام کرده است که 17 میلیون بشکه نفت خام در روز از این کانال باریک در تانکرها (نفت کش ها) انتقال می یابد. همچنین 35 درصد صادرات گاز مایع طبیعی LNG جهان از بزرگترین صادر کننده آن، یعنی قطر نیز از طریق این تنگه به آسیا و اروپا با حجم  نزدیک به 40 میلیون تن در سال انتقال می یابد. تسلیحات نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق نیز از طریق این تنگه انتقال می یابد. در ارتباط با بستن تنگه هرمز بطور خلاصه از آنجا که در مورد تنگه هرمز دو حالت عبور بی ضرر و عبور ترانزیت محل مناقشه است و ایران هنوز به کنوانسیون 1982 که به تعبیر بعضی از حقوقدانان، قانون اساسی دریاها است نپیوسته بلکه صرفاً آن را امضا کرده است و از طرف دیگر مطابق کنوانسیون 1958 دریاها که ایران از اعضای آن می باشد و با توجه به عرف حقوق دریاها باید گفت که نظام این تنگه از نظر ایران، فقط شامل حق عبور بی ضرر می باشد که البته با اعتراضات مختلف دولت ایران  نسبت به عبور کشتی های نظامی فرامنطقه ای، روبرو است و موجب محدودتر شدن این قاعده عرفی می گردد؛ به خصوص از این لحاظ که ایران درباره عبور کشتیهای نظامی از آبهای سرزمینی خود نیز قائل به لزوم کسب موافقت قبلی است. همچنین مطابق ‌قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/01/1372 نظام عبور و مرور پذیرفته شده توسط ایران به شرح زیر می باشد که در برخی موارد از جمله عبور و مرور کشتی های هسته ای هیچ گونه اجازه قبلی کسب نگردیده و ایران نیز تاکنون اعتراض موثری به نقض قوانین داخلی خود نکرده است.  شواهد حاکی از عدم اجرای مناسب قانون مذکور دارد زیرا ناوهای آمریکایی در اغلب موارد قوانین مذکور را مورد نقض قرار می دهند و از طرف ایران نیز عکس العمل مناسبی اتخاذ نمی گردد. با توجه به آنچه که در بالا شرح داده شد و اینکه حق عبور ترانزیت بدون داشتن سابقه عرفی از نوآوریهای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد. در مورد عبور بی ضرر کشتی های نظامی عملاً دولت ایران توانایی اعمال مقررات کنونی در لزوم اجازه قبلی را دارد و مسأله حق عبور ترانزیتی از تنگه ها نیز با رعایت ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد و تا زمانی که آمریکا عضو آن نیست نیز، کشتیها و هواپیماهای ایالات متحده و سایر کشورهای غیرعضو مشمول این حق نخواهند شد. برای مثال "هرگونه شلیک هشدار" که توسط کشتی‌های آمریکایی به سمت قایقهای ایرانی انجام شود؛ براساس حقوق بین الملل، نقض حقوق ایران است. چنین چیزی می‌تواند سبب شود که ایران حق ترانزیت کشتی‌های جنگی آمریکا در تنگه هرمز را به طور موقت به حال تعلیق در آورد و این موضوع می‌تواند به لحاظ حقوقی توسط ایران در مراجع بین المللی تحت تعقیب قرار گیرد. موضوع مسدود نمودن تنگه هرمز جنبه های مختلفی دارد. از طرفی می توان به مسدود نمودن آن بر اساس حقوق بین الملل اشاره کرد که با توجه به آنچه در بالا آمد این موضوع امکان پذیر نخواهد بود زیرا مسدود کردن امری غیر حقوقی می باشد و به لحاظ فنی نیز نمی توان آن را معادل تعلیق عبور و مرور دانست. تعلیق عبور و مرور از هرنوع نیز تنها می تواند در منطقه آبهای سرزمینی هریک از کشورهای دو طرف تنگه یعنی ایران و عمان رخ دهد و با رعایت شرایط خاص خود و نه در خارج از آن، نباید فراموش کرد که به هرحال مسدود کردن بخشی از تنگه که خارج از دریای سرزمینی است در حال حاضر نیز مطابق کنوانسیون 1958 یا عرف حقوقی موجود و از نظر حقوق بین الملل، قابل پذیرش نخواهد بود و فقط در زمان جنگ است که اگر یکی از دولتهای همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی های تجاری را خواهد داشت.  در واقع کوچکترین حرکت توسط جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن یا حتی اعمال کنترل بر تنگه هرمز یا متوقف کردن جریان انرژی از خلیج فارس از طریق حملات به خطوط کشتیرانی بین المللی، تلاش برای منفجر کردن خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیسات نفتی کشورهای دیگر، ضمن اینکه نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق دیگر کشورها است، منجر به شدیدترین واکنش های نظامی دول مزبور خواهد شد. در چنین وضعیتی معمولا تحولات چنان پرشتاب می شود که حتی فرصت چندانی برای طی کردن کلیه راه حل های مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی وجود نخواهد داشت. از لحاظ حقوقی، نظام حاکم بر تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی، مثل تنگه هرمز، در حال حاضر بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، عبور ترانزیتی است که آزادی های بیشتری را نسبت به سابق برای عبور از این تنگه ها پیش بینی می کند. دولت ایران که این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز تصویب نکرده است، طبق حقوق معاهدات، ملزم به رعایت مفاد آن تا زمانی است که از آن اعلام انصراف کند. دولت ایران در زمان امضای این کنوانسیون اعلام کرده است که حق عبور ترانزیتی از تنگه هرمز را فقط در مورد کشورهایی رعایت خواهد کرد که آنها هم این سند را امضا کرده باشند و همچنان معتقد است که درباره سایر کشورها، همان قاعده عبور بی ضرر از تنگه ها حاکم است. بستن تنگه هرمز برای ایران به منزله شلیک به خود هم هست چون ایران هم مثل دول دیگر هم از لحاظ صادرات نفت و هم واردات کالاهای ساخته شده و نیز فرآورده های نفتی به باز بودن این آبراه بین المللی نیاز دارد. بدین ترتیب دولت ایران تنها زمانی اقدام به مسدود کردن تنگه هرمز خواهد کرد که دیگر هیچ چاره دیگری برای ادامه بقای خود نداشته باشد و چنین کاری به منزله شروع جنگ در منطقه خلیج فارس است. مسدود کردن طولانی مدت یا دائمی تنگه های بین المللی که خارج از دریای سرزمینی است در حال حاضر مغایر کنوانسیون حقوق دریاها و حتی کنوانسیون 1958 ژنو یا عرف حقوقی موجود است و ازنظر حقوق بین الملل، قابل پذیرش نیست.  بستن تنگه هرمز به هر شکل و عنوانی مسوولیت بین المللی ایران را در پی خواهد داشت. اما از طرفی ایران در قسمتی از تنگه هرمز دارای آبهای سرزمینی است و از طرف دیگر با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون حقوق دریاها(جامائیکا-مونت گوبی 1982) حق عبور و مرور بی ضرر در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی علیه ایران در آبهای سرزمینی ایران قابل تعلیق می باشد.   به نظر می رسد، طرح این موضوع از سوی رسانه ها و مقامات غربی،  با انگیزه های سیاسی صورت پذیرفته و ایران نیز چنین قصدی ندارد زیرا امنیت ایران و منطقه به یکدیگر وابسته است و حقوق بین الملل دریاها هم جز در مواقع خاصی در هنگام منازعات مسلحانه و آن هم به طور محدود از طریق بازرسی کشتی ها، این امر را نمی پذیرد. نادعلی بای/سردبیر