فرشید احمدی، مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در گفت و گو با نفت ما در خصوص پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که توسط این صندوق تامین مالی شده و همچنین تاثیر اسنپ بک بر این حوزه، اظهار داشت: سالهای متمادی است که کشورهای غربی به رهبری آمریکا همواره تحریم‌های ظالمانه را بر ضد توسعه کشور اعمال کرده اند و از همین منظر نقش صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه‌هایی که می‌توانند ثروت آفرین و مولد باشند، بسیار کلیدی است.
احمدی افزود: بحث اسنپ بک را پیش رو داریم که احتمالا فشارهای تحریمی بیشتر خواهد شد و می تواند اثرات منفی بر سرمایه گذاری هایی که کشور برای خلق ثروت، افزایش تولید ناخالص داخلی و رسیدن به رشد 8 درصدی سالانه برنامه ریزی شده توسط دولت، داشته باشد. اما قابلیت‌های بسیار زیادی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به اینکه رتبه دوم تجمعی نفت و گاز جهان را داریم وجود دارد و آقای غضنفری رییس صندوق توسعه به دفعات در خصوص جبران عقب ماندگی ها در میادین مشترک با کشورهای همسایه از طریق استفاده از منابع مالی داخلی صحبت کرده اند.

مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در همین مقطع زمانی که صندوق توسعه ملی متولد شده یعنی از سال 1390 تا الان قریب به ۲۵ میلیارد دلار در 65 طرح حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری و تامین مالی انجام داده است. اگر چه وزارت نفت بدهی بزرگ حدود ۱۷ میلیارد دلاری دارد، اما تلاش کردیم با قراردادهای جدید و مجوزی که از رهبری اخذ کردیم این عقب ماندگی را جبران کنیم و به زودی با منابع صندوق توسعه ملی ۲۵۰ هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید نفت کشور اضافه خواهد شد. احمدی گفت: برنامه‌های دیگری هم در صنعت نفت در دست اجرا داریم. نکته مهم اینست که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، باید به تامین مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی سرعت بدهیم و این کار را صندوق بواسطه اجرای ابزارهای جدید سرمایه گذاری از جمله انتشار اوراق مرابحه ارزی، طراحی قراردادهای جدید، قرارداد تسهیلات ارزی کوتاه مدت برای اتمام پروژه‌هایی که در انتهای کار هستند، تلاش کرده که با این تنوع ایجاد ابزارهای تامین مالی به این سمت حرکت کند.

مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در خصوص ورود شرکتهای پتروشیمی و فولادی به بحث توسعه میادین بالادست در قالب برنامه هفتم توسعه برای تسویه بدهی شرکت ملی نفت با صندوق بوده یا هدف تامین خوراک پایدار و سوخت این شرکتها را دنبال می کند، اعلام کرد: نکته‌ای که وجود دارد و ما نمی‌بایست منکر آن بشویم اینست که همه کسانی که در ایران تصمیم‌سازی کرده و تصمیم گیری می‌کنند، همه در این کمبودها و ناترازی های حوزه نفت و انرژی مقصریم. ما از منابع خدادادی نتوانستیم به نحو احسن استفاده نموده و ظرفیت‌های کشور در نفت و گاز که از ثروتهای خدادادی مان است را توسعه بدهیم. متاسفانه کشورهای همسایه ما مثل عراق و قطر در حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاری هایی که انجام داده اند با سرعت بیشتری استخراج کرده و در جهت توسعه اقتصادی کشور خودشان استفاده می‌کنند. در صورتی که ما علیرغم سرمایه‌گذاری در راه اندازی طرحهای پتروشیمی و فولادی، نمی توانیم خوراک و سوخت و برق شان را تامین نماییم که در اثر کمبود سرمایه گذاری در حوزه بالادست اتفاق افتاده است.

 احمدی تاکید کرد: برای سالهای متمادی تفکر قالب این بود که فقط باید توسط دولت و وزارت نفت سرمایه گذاری انجام بشود، اما صندوق تلاش کرده که به این عرصه ورود پیدا کند تا این انحصار را بشکند و بتواند این عقب ماندگی را با ابزارهای مختلفی که طراحی کرده، جبران نماید. امیدواریم این اقدامات بتواند اثربخشی خودش را داشته باشد و عقب افتادگی ما را جبران کند. 

مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در مورد اینکه سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که در بودجه سالانه پیش بینی شده به صورت تمام و کمال به این صنعت داده می شود، گفت: آنچه که از محل فروش نفت، گاز و مشتقات حاصل می شود باید 14.5 درصدش به مجموعه وزارت نفت تعلق بگیرد و این مهم در حال انجام است. اما از طرفی باید بخش بزرگتری به صندوق توسعه تخصیص داده می شد و سالی ۳ درصد باید به آن اضافه می شد که در سال قبل باید به ۴۶ درصد می‌رسید. متاسفانه امسال ۲۰ درصد از این سهم صندوق کسر شده و باز هم بابت مسائل کسری ها از صندوق برداشت شده که امیدواریم این اتفاق دیگر نیفتد تا صندوق توسعه ملی بتواند این ثروت ملی را در بهترین شکل خودش استفاده نموده و خلق ارزش و ثروتهای ماندگار بکند.