به گزارش نفت ما، شورای همکاری خلیج فارس اخیرا در بیانیه پایانی اش در کویت، اعلام کرد که میدان گازی آرش در محدوده دریایی کویت و عربستان قرار داشته و مالکیت منابع از جمله کل میدان آرش فقط متعلق به عربستان سعودی و کویت است چرا که در منطقه دریایی تقسیم شده این دو کشور قرار دارد. 
این شورا همچنین از ایران خواست برای حل این موضوع وارد مذاکره شود.
میدان گازی آرش در سمت ایرانی و با نام الدوره در سمت عربی، با ذخایر درجای 11 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی به همراه 310 میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیارد دلار، میدان مشترک میان ایران، عربستان و کویت در یک منطقه بیطرف در شمال خلیج فارس است که در سال 1962 توسط شرکت ژاپنی کشف شد و حدود 60 سال است که محل مناقشه این کشورها بوده است. با بهره برداری از این میدان، روزانه ۲۸ میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد شد.
پس از کشف این میدان، کشور‌های ایران و کویت حفاری گاز از این میدان را به طور جداگانه به شرکت‌های بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل، واگذار کردند و همین موضوع اولین نزاع میان دو کشور را به وجود آورد چون بر سر تعیین مرزهای دریایی به توافق نرسیده بودند. هم اکنون چهار کشور کویت، عربستان، ایران و عراق بر سر میدان گازی آرش منازعه دارند. کویت و عربستان توافق کرده بودند تا تعیین مرزهای آبی، هیچ کشوری در میدان گازی آرش حفاری نکند.
نزدیک به ۴۰ درصد محدوده میدان گازی آرش در آب‌های ایران و 60 درصد در اراضی دو کشور کویت و عربستان قرار دارد. در سال 2014 که عملیات ساخت پایه سکوی آرش رو به اتمام بود، با اعتراض شدید کویت مواجه شد. کویت و عربستان مدعی هستند که این میدان تنها به این دو کشور تعلق دارد و عراق معتقد است که کل میدان گازی آرش به این کشور تعلق دارد. در واقع کشورهای عربی سهم ایران از این میدان را انکار می کنند. 
در سال 2019 عربستان و کویت برای تعیین مرزهای آبی و سهم هر کشور از این میدان گازی حاضر به مذاکره شدند و ضمن توافق بر سر سهم مالکیت این میدان، تفاهم‌نامه‌ای برای استخراج گاز از آن امضا کردند. در مارس ۲۰۲۲ کویت و عربستان سعودی قراردادی برای تقسیم منابع میدان گازی آرش امضا نموده و طبق این توافق شرکت نفت کویت و آرامکو عربستان قرار بود از سال ۲۰۲۲ استخراج گاز از میدان آرش را عملیاتی کنند، اما این دو شرکت‌ با تاسیس یک شرکت مشارکتی برای توسعه این میدان تشکیل قصد دارند تا سال ۲۰۲۹ اولین گاز را از این میدان استخراج کند.
ایران مدعی است که مرزهایش از فلات قاره امتداد دارند و رویکردش به قانون دریاهای آزاد بستگی دارد، در حالیکه کویت اصرار دارد که مرزهای ایران باید از مرزهای زمینی‌اش بر اساس قانون دریاهای بسته محاسبه شود. 
به عبارت بهتر، تهران پافشاری دارد که مرزهایش از کمربند ساحلی امتداد می‌ یابد و این رویکرد بر قانون دریاهای آزاد اتکا دارد. درحالیکه کویت تاکید می ‌کند مرزهای ایران باید از مرزهای زمینی این کشور طبق قانون دریاهای غیرآزاد محاسبه شود.
با توجه به اینکه کل منطقه خلیج فارس، یک فلات قاره را تشکیل می دهد مشمول قوانین فلات قاره در حقوق بین الملل دریاها می شود. لذا بر اساس کنوانسیون 1958 حقوق دریاها، اختلافات باید با موافقت کشورها حل و فصل شود و بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها امکان تعیین مرزهای دریایی کشورهای مورد اختلاف وجود دارد.
در صورت پیگیری دعوی در دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ و نهایتا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری لاهه و پذیرفته شدن استدلال کویت، عملا ایران در میدان آرش سهمی نخواهد داشت؛ اما اگر استدلال تهران پذیرفته شود، ایران به سهمش در این میدان خواهد رسید، هر چند در حل قضایی این پرونده هم تردید وجود دارد .
راهکار مطلوب تشکیل کمیسیون فنی مشترک و عقب نشینی 10 کیلومتری هر کشور از بخش مرکزی میدان آرش برای رسیدن به یک توافق است. در صورت انتخاب راه حلی به جز مذاکره و تبدیل این موضوع فنی و جغرافیایی به سیاسی، اوضاع پیچیده و بحرانی تر خواهد شد.