یک کارشناس حوزه انرژی گفت: تداوم سیاست‌های کنونی در قیمت‌گذاری دستوری و چند‌نرخی بودن ارز، مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی را مسدود کرده و آزادسازی نرخ ارز و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، تنها راه احیای سودآوری، افزایش صادرات و جلوگیری از فرسودگی در این صنعت راهبردی است.

علیرضا بهبهانی، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما» با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی قوانین در حوزه انرژی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی عملاً برای سرمایه‌گذاران ترسناک است و موجب فرار سرمایه می‌شود؛ زیرا فاصله میان بهای تمام‌شده تولید و قیمت فروش کالا بسیار کاهش یافته و همین موضوع، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. با توجه به اینکه کشور با تحریم‌ها و تورم ناشی از آنها روبه‌رو است، فشار سنگینی بر سرمایه‌گذاران وارد می‌شود؛ به ‌ویژه در بخش کارآفرینی و سرمایه‌گذاری که در رأس هرم توسعه قرار دارد.

وی اضافه کرد: بنابراین، دولت باید در زمینه آزادسازی قیمت‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد. البته معاونت راهبرد انرژی ریاست‌جمهوری در این مسیر اقداماتی را آغاز کرده و امیدواریم نتایج آن زودتر نمایان شود. طبیعی است که دولت به‌ دلیل وظیفه ذاتی خود در حوزه رفاه اجتماعی، نگران اقشار آسیب‌پذیر نیز هست؛ اما اگر برنامه‌ای کلان برای توسعه کشور دارد، باید تصمیمات جدی‌تر و قاطع‌تری در این زمینه بگیرد. در این راستا، دولت می‌تواند با حمایت‌های تشویقی از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد ثبات برای سرمایه‌گذاران، این اصلاحات را با کمترین تنش ممکن اجرا کند.

کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: همچنین طی سال‌های اخیر، با توجه به اینکه دولت در پی کاهش وابستگی به درآمد نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بوده، سیاست خود را به سمت حداکثرسازی درآمد و مالیات سوق داده؛ به همین دلیل، مشوق‌های صادراتی کاهش و مالیات‌ها افزایش پیدا کرده است. البته دولت باید هم‌زمان برای فعالان حوزه صادراتی مشوق‌ها و تسهیلاتی در نظر بگیرد؛ چرا که حذف این مشوق‌ها باعث می‌شود برخی صادرکنندگان به دور زدن مسیرهای قانونی صادرات روی بیاورند.

به گفته بهبهانی، دولت باید با استفاده از مشوق‌های هدفمند مانند معافیت‌های مالیاتی، تهاتر کالا، تسهیلات ارزی و اصلاح مقررات بازگشت ارز، انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش دهد؛ بانک مرکزی و نهادهای مرتبط نیز باید با سیاست‌های منطقی، زمینه‌ای فراهم کنند که صادرکننده از مسیر قانونی، سودآور و پایدار فعالیت کند تا چرخه توسعه صادرات کشور سرعت بگیرد.

وی با بیان اینکه آزادسازی نرخ ارز و نزدیک‌کردن آن به واقعیت بازار می‌تواند انگیزه صادراتی را افزایش دهد، گفت: آزادسازی نرخ ارز می‌تواند بخشی از حاشیه سود از دست‌رفته را جبران کند. در واقع، تفاوت نرخ ارز درآمد شرکت‌های پتروشیمی را افزایش داده و به بازسازی و سرمایه‌گذاری مجدد آن‌ها کمک می‌کند. امروزه با افزایش قیمت انرژی و ناترازی در تأمین خوراک پتروشیمی‌ها مواجه هستیم؛ موضوعی که ضرر زیادی برای آن‌ها به همراه داشته و باعث شده سود سالانه کاهش یابد. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، در بلندمدت صنعت پتروشیمی کشور به سمت فرسودگی پیش خواهد رفت؛ چرا که دیگر توان سرمایه‌گذاری برای نوسازی نخواهد داشت.

کارشناس حوزه انرژی اظهار داشت: بنابراین اگر دولت اجازه دهد این شرکت‌ها ارز خود را با نرخ واقعی‌تری عرضه کنند و به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند، قطعاً به نفع اقتصاد خواهد بود. برخی طرح‌های غیرکارشناسی، مانند الزام به بازگشت ارز صادراتی در سامانه‌های خاص یا محدودکردن مسیر تهاتر، فقط روند صادرات را کند کرده است.

بهبهانی در پایان خاطرنشان کرد: تاجر و صادرکننده کار خود را بلد است؛ اگر آزادی عمل داشته باشد، هم ارز تأمین می‌کند، هم آن را به کشور بازمی‌گرداند و هم موجب گردش بهتر نقدینگی در اقتصاد ملی می‌شود. بنابراین آزادسازی نرخ ارز، واقعی‌سازی قیمت‌ها و تسهیل مقررات ارزی، می‌تواند چرخه اقتصادی کشور را پویا و قابل پیش‌بینی‌تر کند.