نایبرئیس فدراسیون صادرات انرژی گفت: بسیاری از چالشهایی که امروز در حوزه تولید و افت صادرات با آن مواجه هستیم، ناشی از قیمتگذاری دستوری است؛ البته شاید این سیاست در کوتاهمدت به حل بخشی از مشکلات بودجهای یا مالی دولت کمک کند؛ اما در مقابل، بخش خصوصی را روز به روز ضعیفتر کرده و فشارهای متعددی بر آن وارد میکند.
جمشید خلیلزاده، نایبرئیس فدراسیون صادرات انرژی در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما» با اشاره به اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد مطرح کرد: دخالت گسترده دولت در حوزههای مختلف بخش خصوصی به ویژه در موضوع قیمتگذاری، میتواند مشکلات متعددی ایجاد کند. دولت معمولاً در تصمیمگیریهای خود، مصالح کلان، منافع عمومی و اداره امور کشور را مدنظر قرار میدهد؛ اما بخش خصوصی برای بقا و تداوم فعالیت، ناگزیر از دستیابی به سودآوری و ثبات اقتصادی است و متأسفانه در سیاستهای قیمتگذاری دستوری، اغلب فقط یک سوی ماجرا دیده میشود.
به گفته وی، ممکن است سیاست قیمتگذاری دستوری در کوتاهمدت به حل بخشی از مشکلات بودجهای یا مالی دولت کمک کند؛ اما در مقابل، بخش خصوصی را روز به روز ضعیفتر و نحیفتر کرده و فشارهای متعددی بر آن وارد میکند.
نایبرئیس فدراسیون صادرات انرژی اظهار داشت: زمانی که بخش خصوصی نتواند به درستی فعالیت کند، طبیعی است که توان پرداخت مالیات، توسعه تولید و افزایش صادرات را نیز از دست بدهد و بسیاری از چالشهایی که امروز در حوزه تولید و افت صادرات با آن مواجه هستیم، ناشی از همین سیاستها است. کاهش صادرات نیز تا حدی نتیجه همین بیثباتیها و فشارهای ناشی از قیمتگذاری دستوری است.
خلیلزاده در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد رانت، کاهش فساد و ایجاد فضای شفاف و قابل پیشبینی، بهترین راهکار حرکت به سمت آزادسازی قیمتها و تعیین نرخها براساس ساز و کار عرضه و تقاضا است. در این چارچوب، قیمت ارز نیز باید به صورت واقعی و بر مبنای نرخ بازار تعیین شود تا امکان برنامهریزی، سرمایهگذاری و توسعه پایدار برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR