درخواست های تازه جمعی از کارکنان وزارت نفت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان رسمی سبب شده تا این وزارتخانه وارد فاز جدیدی از مشکلات درحوزه منابع انسانی باشد.
در نامه جمعی از این کارکنان تاکید شده که این افزایش براساس تورم موجود در جامعه لحاظ نشده و مشکلات عدیده ای را برای فعالان مهم ترین بخش اقتصاد کشور به دنبال داشته است.
در این نامه که به ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارسال شده، گلایه این دسته از کارکنان به نحوه بررسی و روند افزایش حقوق آنها اشاره شده و از این مقامات خواسته شده تا در آن تجدید نظر لازم صورت گیرد.
باید در نظر داشت که کارکنان وزارت نفت در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور در جبهه تولید به طور مستمر و مدام حضور داشته و همواره از وجود خود برای اعتلای اقتصاد کشور مایه گذارده اند و مقایسه آنها با سایر سطوح اداری کشور کاری خطاست.
بسیاری از این عزیزان در مناطق بدآب و هوای کشور مشغول فعالیت هستند و علاوه بر رنج سختی کار، از مشکلات آب و هوایی نیز رنج می برند و درحالی که بسیاری از کارکنان دولتی در نقاط خوش آب و هوای کشور مشغول کار هستند و همین مقدار افزایش حقوق را داشته اند، این بخش از جامعه صنعت نفت در مناطق نفت خیز جنوب و سایر مناطق بدآب و هوا با دغدغه های متعدد مواجه هستند.
اگر قرار باشد افزایش حقوق و دستمزد این عزیزان با سایر کارکنان دولت یکسان باشد بی عدالتی را در تقسیم امتیازات شاهد هستیم و این موضوع سبب بی انگیزگی و سرخوردگی آنها خواهد شد و در نهایت صنعت نفت و گاز کشور از این اتفاق صدمه خواهد دید.
درحالی که کشور در روزهای سخت تحریم، چشم امید را به صنعت نفت و گاز دوخته و انتظار دارد تا کارکنان این صنعت مهم و حیاتی برای ادامه حیات اقتصادی کشور تلاش نمایند، به نظر می رسد اینگونه مصوبات و عدم تغییر آن، تنها سنگی است که در مقابل کارکنان شریف و تلاشگر صنعت نفت انداخته شده است.
انتظار از مسئولان کشور در سطوح مختلف به ویژه کمیسیون انرژی مجلس این است که با دولت وارد مذاکره شده و با لغو مصوبه قبل، شرایطی را فراهم آورند تا کارکنان پرتلاش وزارت نفت از افزایش قانونی و در عین حال متناسب با تلاش و خدمات خود بهره مند شوند تا این مساله بر مشکلات قبلی این کارکنان افزوده نشود.
در نامه جمعی از این کارکنان تاکید شده که این افزایش براساس تورم موجود در جامعه لحاظ نشده و مشکلات عدیده ای را برای فعالان مهم ترین بخش اقتصاد کشور به دنبال داشته است.
در این نامه که به ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارسال شده، گلایه این دسته از کارکنان به نحوه بررسی و روند افزایش حقوق آنها اشاره شده و از این مقامات خواسته شده تا در آن تجدید نظر لازم صورت گیرد.
باید در نظر داشت که کارکنان وزارت نفت در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور در جبهه تولید به طور مستمر و مدام حضور داشته و همواره از وجود خود برای اعتلای اقتصاد کشور مایه گذارده اند و مقایسه آنها با سایر سطوح اداری کشور کاری خطاست.
بسیاری از این عزیزان در مناطق بدآب و هوای کشور مشغول فعالیت هستند و علاوه بر رنج سختی کار، از مشکلات آب و هوایی نیز رنج می برند و درحالی که بسیاری از کارکنان دولتی در نقاط خوش آب و هوای کشور مشغول کار هستند و همین مقدار افزایش حقوق را داشته اند، این بخش از جامعه صنعت نفت در مناطق نفت خیز جنوب و سایر مناطق بدآب و هوا با دغدغه های متعدد مواجه هستند.
اگر قرار باشد افزایش حقوق و دستمزد این عزیزان با سایر کارکنان دولت یکسان باشد بی عدالتی را در تقسیم امتیازات شاهد هستیم و این موضوع سبب بی انگیزگی و سرخوردگی آنها خواهد شد و در نهایت صنعت نفت و گاز کشور از این اتفاق صدمه خواهد دید.
درحالی که کشور در روزهای سخت تحریم، چشم امید را به صنعت نفت و گاز دوخته و انتظار دارد تا کارکنان این صنعت مهم و حیاتی برای ادامه حیات اقتصادی کشور تلاش نمایند، به نظر می رسد اینگونه مصوبات و عدم تغییر آن، تنها سنگی است که در مقابل کارکنان شریف و تلاشگر صنعت نفت انداخته شده است.
انتظار از مسئولان کشور در سطوح مختلف به ویژه کمیسیون انرژی مجلس این است که با دولت وارد مذاکره شده و با لغو مصوبه قبل، شرایطی را فراهم آورند تا کارکنان پرتلاش وزارت نفت از افزایش قانونی و در عین حال متناسب با تلاش و خدمات خود بهره مند شوند تا این مساله بر مشکلات قبلی این کارکنان افزوده نشود.