۰
۱
plusresetminus
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۰
کد مطلب : ۱۱۸۹۸۵

نقش صنعت نفت در تحقق اقتصاد مقاومتی

محمد بهمئی- کارشناس انرژی
با توجه به وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت که عوامل متعدد بین المللی بر آن تأثیرگذار است، ضرورت دارد برنامه های توسعه و کلاً برنامه ها و هزینه های جاری کشور به نحوی تنظیم شوند.
محمد بهمئی
محمد بهمئی
   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  یکی از مهم ترین صنایع کشور از دیدگاه اقتصادی، صنعت نفت است زیرا صنعت نفت تامین کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است. به عبارت دیگر، این صنعت، حائز رتبه اول درآمدزایی ارزی برای اقتصاد کشور بوده است. در سال های اخیر با وجود اینکه یکی از اهداف دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز بوده است، همچنان 50 درصد بودجه از درآمدهای حاصل از صادرات کشور توسط درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تامین شده است. از طرف دیگر تامین بیش از 95 درصد انرژی کشور بر عهده بخش نفت و گاز است. به عبارت دیگر، این بخش تامین کننده بخش عمده مصارف انرژی کشور محسوب می شود.

از سوی دیگر نفت، این تأمین‌کننده اصلی اقتصاد باید در دوران جدید به جای آن‌ که تأمین‌کننده نیازهای اقتصاد باشد، به پیشرانی برای اقتصاد تبدیل شود تا در سال ‌های باقیمانده از حیات نفت، این ماده حیاتی برای پی ‌ریزی بنیان‌ های اقتصادی به کار گرفته شود. اینها تنها بخشی از ضروریاتی است که دولتمردان باید مورد توجه قرار دهند و بدون تردید مهم‌ تر از همه اینها شفاف شدن هر چه سریع ‌تر احکام، اهداف و سیاست‌ هایی است که در قالب اقتصاد مقاومتی معنا می ‌یابد.

به صورت خلاصه، صنعت نفت از لحاظ درآمدزایی، «درآمدزاترین» حوزه اقتصادی و از نظر سرمایه بری (اعم از منابع سرمایه ‌ای، مالی، انسانی و فناوری) نیز «سرمایه برترین» حوزه اقتصادی کشور بوده است. با توجه به همین موضوع، این صنعت جایگاه شاخصی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که مواد 13 تا 15 این سیاست‌ ها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر این، بندهای 4 و 8 مرتبط با هدفمندی یارانه ها و مدیریت مصرف انرژی و همچنین بند 18 مرتبط با سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نیز به این صنعت ارتباط دارند. براساس این سند بالادستی، چهار راهبرد کلی در صنعت نفت کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.

1- کاهش وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت (بندهای 13 و 18): در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و در بند 18 این سیاست ها نیز بر افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است.

2- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز (بندهای 13 و 15): در بند 13 این سیاست ها بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده ‌های نفتی و در بند 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده ‌های نفتی تاکید شده است.

3- حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک (بند 14): در بند 14 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه ظرفیت ‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک تاکید شده است.

4- مدیریت مصرف انرژی (بندهای 4 و 8): در بند 4 این سیاست ها بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه ‌ها در جهت کاهش شدت انرژی و در بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌ های کلی اصلاح الگوی مصرف تاکید شده است.

تحریم ها و توسعه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت
یکی از نقاط شکننده صنعت نفت ایران برنامه های مدون و عملیاتی کوتاه مدت (یکساله)، میان مدت (پنج ساله) و بلندمدت (ده تا بیست ساله) است. لازم به ذکر است که چنین برنامه هایی وجود دارند، اما واقع گرایانه و براساس منابع و محدودیت ها تنظیم نشده است. نکته دیگر در رابطه با موضوع، جنس و ماهیت برنامه های تدوین شده است. در کشور ما برنامه های حاکم بر صنعت نفت غالباً آرمان گرایانه و بدون توجه به واقعیت ها، امکانات و محدودیت هاست؛ لذا بسیاری از برنامه ها تحقق نمی یابند. حجم زیاد برنامه های بر زمین مانده حاصل از اجرای پنج برنامه توسعه حاکی از مشکل بنیادی در زمینه برنامه نویسی، اجرا و نظارت می باشد. در این راستا نگاهی به سپری شدن چند دهه از فرصت هایی که می توانست جهش عظیمی در حال و روز کشور ایجاد کند، خود جای تأمل دارد.

با توجه به وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت که عوامل متعدد بین المللی بر آن تأثیرگذار است، ضرورت دارد برنامه های توسعه و کلاً برنامه ها و هزینه های جاری کشور به نحوی تنظیم شوند که نه از افزایش قیمتهای جهانی نفت (همچون چندین سال گذشته) سرمست شده و با تعریف صدها طرح کوچک و بزرگ و ترویج و تشویق فرهنگ مصرف گرایی و باز کردن درهای کشور به روی سیل کالاهای مصرفی خارجی، بدون رعایت غبطه و عقل اقتصادی، کشور را به بحران اقتصادی و اجتماعی سوق دهیم و نه از تحریم و افت صادرات و کاهش قیمت در بازارهای جهانی، غافلگیر شویم. متأسفانه روند تنظیم برنامه های توسعه کشور به نحوی بوده که غالباً با نظر خوش بینانه نسبت به شرایط جهانی و با فرض درآمدهای بالا و مستمر از فروش نفت گذاشته می شوند. تجربه اجرای پنج برنامه توسعه طی 25 سال گذشته نادرست بودن این فرضیه را ثابت کرده است. پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از دو جنبه دارای ایراد بوده که نتیجتاً اهداف و برنامه ها را غیر قابل تحقق کرده است:

الف-بسیاری از تکالیف خارج از توان اجرایی دستگاه های اجرایی برای انجام در مهلت های مقرر بوده اند.

ب- اجرای بسیاری از تکالیف مستلزم منابع مالی قابل توجه بوده که قانونگذار بدون تعیین منبع تأمین، این تکالیف را مقرر کرده است. برای نمونه در قانون برنامه اول توسعه به عنوان اولین برنامه ای که پس از خاتمه جنگ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور، رویکرد کلی قانون مزبور بازسازی مناطق محروم و امور اجتماعی بود و بر این اساس تکالیف سنگینی برای دورهای کوتاه پیش بینی شده بود.

در مورد  هزينه هاي مبادلاتي صنعت نفت ايران ، به طور کلی از منظر علم اقتصاد هزینه ها به دو قسمت تولیدی و مبادلاتی تقسیم بندی می شوند. بحث هزینه های تولیدی به جای خود، اما موضوع هزینه های مبادلاتی نیز نیازمند توجه است. در اقتصاد ایران ساختار تولید معمولاً هزینه های مختلفی را به تولیدکنندگان تحمیل می نماید که بخش قابل توجهی از آن را هزینه های مبادلاتی تشکیل می دهند. صنعت نفت ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و با توجه به ساختار دولتی آن به طور مضاعفی با مساله ازدیاد هزینه های مبادلاتی روبرو است.

نتیجه
اصولا اهمیت صنعت نفت در میان صنایع کشور و نقش برجسته آن در اقتصاد لزوم توجه این صنعت به اقتصاد مقاومتی را پررنگ‌تر می ‌کند. به طوری که در اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی که مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چندین مورد به طور مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت اشاره دارد. به سبب همین اهمیت موضوع در صنعت نفت، وزارت نفت نخستین وزارتخانه‌ای بود که برای تحقق اقتصاد مقاومتی جلسه‌ های متعددی تشکیل داد و برنامه‌ریزی‌ های لازم را مطابق با سند بالادستی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب انجام داد.

بر این اساس طرح‌ های کنونی این وزارتخانه برای صنعت وسیع نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صراحتاً حول محور اهدافی نظیر حرکت از خام فروشی به سمت صادرات فراورده‌های نفتی،‌ ایمن ‌سازی صنعت، بهینه‌ سازی مصرف انرژی است که تمامی این اهداف راهبردی مطابق با سند چشم ‌انداز 20 ساله و سایر اسناد توسعه ‌ای کشور است. با تقسیم سیاست‌ های کلان آمده در این اسناد سعی شده است که اقتصاد در جهتی صحیح حرکت داده شود تا به جایگاهی قابل قبول در اقتصاد مقاومتی برسیم.

مهم ترین برنامه صنعت که تأکید ویژه‌ ای بر میادین مشترک دارد را می‌توان اول افزایش تولید نفت خام و میعانات گازی و دوم افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی دانست. لذا اهداف کلان خود به نوعی در نظر گرفته‌ شده که بتوانیم جایگاه دوم اوپک را دوباره به دست آورده و حفظ کنیم. برای تحقق این امر باید ظرفیت تولید نفت خام از به بالای 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز افزایش یابد. باید تولید نفت از غرب میدان کارون که با تأکید بر میادین مشترک است را به 700هزار بشکه و تولید میعانات گازی را با بهره ‌برداری از فازهای پارس جنوبی از 350هزار بشکه در روز به بالای 1 میلیون بشکه در روز برسد.

همین‌ طور ایران در نظر دارد از لحاظ ظرفیت پالایشی مقام اول منطقه شود. در حال حاضر عربستان در بحث پالایش در منطقه اول است که امید است در میان مدت این جایگاه با توجه به طرح تصویب شده افزایش ظرفیت پالایشی کشور در مجلس از ان ایران شود. هدف دیگر دستیابی به مقام سومین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است که متأسفانه در حال حاضر آمریکا، روسیه و کانادا بسیار جلوتر از ما قرار دارند و امید است بتوان در 5  سال آینده به جایگاه درخور خود برسیم. در همین خصوص میزان تولید گاز طبیعی کشور را به 1 میلیارد متر مکعب در روز افزایش یافته است.

علاوه بر این توجه به صنعت پتروشیمی از دو نظر برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، اول آن‌ که توجه به پتروشیمی وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام را کاهش می ‌دهد، دوم آن‌که اشتغال زایی را که یکی از مؤلفه ‌های اساسی در بحث اقتصاد مقاومتی است به همراه خواهد داشت. بدین سبب ایران در پتروشیمی به دنبال جهش است. تکمیل زنجیره محصولات پتروشیمی، افزایش 50 میلیون تنی محصولات به ظرفیت فعلی در راستای جلوگیری از خام فروشی و رسیدن به جایگاه اول در منطقه اهدافی است که در راستای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته‌ شده است.

مورد دیگری که در قالب اقتصاد مقاومتی تحقق پذیر است کاهش شدت انرژی از 5/0 به کمتر از 3/0 (معادل تن نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی) است که هم مجلس شورای اسلامی با تصویب بودجه 100 میلیارد دلاری برای این امر و هم وزارت نفت بر آن تأکید دارند. کاهش آسیب‌ پذیری صنعت با چک کردن مشتریان، تنوع بخشی آن‌ ها، انتخاب مشتریان راهبردی، استفاده از بخش خصوصی در بحث صادرات و... مورد حائز اهمیت دیگری است که از شکننده بودن درآمدهای نفتی جلوگیری می‌کند.

تمام این برنامه‌ها مقدماتی هستند و ممکن است برای رسیدن به چشم ‌انداز ترسیم شده برای صنعت تغییراتی در قوانین ایجاد شود تا از زمان و منابع مالی بهترین استفاده را ببریم چرا که به نظر می ‌رسد با وجود بررسی ‌های دقیق هنوز قوانین دست و پا گیر در این صنعت زیاد هستند و باید ساماندهی شوند و مضافا باید عامل تحریم ها را به عنوان سرعت گیر توسعه صنعت نفت در نظر گرفت.

 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

علی
این کارشناس انرژی در شهرستان رامهرمز رد صلاحیت شد.
نانوتکنولوژی A9؛ راهکار معجزه گر کاهش آلایندگی خودرو
مهندس علیرضا آمار محمدی/کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی