پیش از این پارلمان نروژ برنامه خارج کردن برخی شرکت‌های نفتی از مجموعه سهام صندوق ثروت ملی این کشور را تصویب کرده بود، اما به دولت اجازه داده بود گستره این خروج را خود مشخص کند.