در جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام گفت: این پرونده مربوط به کارکنان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) است.