تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت بی حساب و کتاب کالاهای مصرفی و مایحتاج عمومی جامعه به حدی رسیده است که توان تامین ضرورت‌های زندگی هم برای اقشار آسیب پذیر و هم طبقات بالاتر سخت شده است .
افزایش قیمت دلار و ارز تا مرز ۶۵ هزار تومان و سکه به مرز ۴۵ میلیون تومان، عاملی مهم برای تورم و افزایش قیمت ها شده است .
آنچه کارشناسان اقتصادی اظهار نظر دارند این لجام گسیخته را لگامی نیست و توان مهار تورم و گرانی در ید دولت هم نیست و گویی بازار و اقتصاد کشور رها شده و هر کی به هر کی شده است .
ارزاق عمومی مردم،خدمات اجتماعی چون کرایه تاکسی ها و اتوبوس‌ها و تاکسی های اینترنتی و دهها خدمت دیگر از جمله خدمات درمانی و پزشکی در سبد تورمی قرار گرفت و هر روز با شتاب و سرعت نور در پی سبقت از تدبیر و نظارت دستگاه های متولی هستند .
در این آشفته بازار اقتصادی،گویا دولت و مجلس روزه سکوت اختیار کرده اند و اصلا علاقه ای به شنیدن اخبار واقعی بازار ندارند و مسئولان خود را سرگرم امور روز مره کرده اند و آنچه به باد فراموشی و غفلت قرار گرفته است"مردم"است .
آنهم در دولتی که به "دولت مردمی" و مجلسی که به " انقلابی " نام دارد.
گویا مسئولان ارکان اصلی حکمرانی "مردم"را فراموش کردند و هیچ عتاب، نظارت و پیگیری بر امور مغفول یافته کشور در بخش اقتصاد ندارند و عملا سوداگران و دلالان اقتصادی از این آشفته بازار سیاسی و از خواب زمستانی مسئولان،ماهی از آب گرفته و در فکر زر اندوزی و چپاول و دست اندازی به جیب مردم هستند .
هنوز بر سفره های مردم کشور از کارگر و کارمند افزایش حقوقی رخ ننموده که از بهمن تا کنون رشد قیمت خرید نیازهای اساسی سفره های خانوارها صعودی تا به ثریا رفته و چه پیش خواهد آمد.
حال اگر افرایش درصد ناچیز حقوق کارکنان و کارگران در برابر تورم جنونی بر سفره ها اعمال شود آنوقت است که تورم سرعت نور را پیموده و دوباره و چند باره شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود .
هنوز گرمای مشارکت ۴۳ درصدی مردم در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و به به و چه چه مسئولان در همه رده ها از تن برون نرفته بود، که به این زودی و سادگی رکن اصلی حکمرانی"مردم"به فراموشی یا غفلت و خواب عمیق سپرده میشوند.
آنهم در مقطعی که مردم در ۲۲ بهمن،۱۱ اسفند،روز قدس و تشیع شهدای عزیز مقاومت و امنیت چون کوه استوار برای دفاع همه جانبه در کنار دولت و گوش به فرمان ولی بودند، که مهر خاموشی بر لبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این بی تدبیری و ناکارآمدی برخی از دولتمندان و مسئولان دستگاهها که غافل در انجام وظایف، نظارت و عامل اصلی این شرایط بحرانی در اقتصاد کشور می باشند،خورده است و حاضر نیستند نمایندگان خانه ملت از مسئولان مطالبه گری نمایند و همچنان یا در هیاهوی جشن پیروزی انتخاب مجدد به خانه مردم هستند و یا سرافکنده از عدم توفیق در لاک خود فرو رفته و نام و نشانی از آنان نیست .
شان،قدر و منزلت مردم ایران عزیز این همه بی توجهی و غفلت نیست که برای تکه ای نان و حداقل خدمات اجتماعی و سفره های خانوارها اینگونه عذاب آور نوش کنند و هیچ اثری بر رفتارهای سیاسی و مطالبه گری مسئولان نگذاشته باشد .
آیا دولت مردمی و مجلس انقلابی، این افسارگسیختگی و جنون تورم را توان مهار ندارند؟
آیا بهتر نیست دولتمندان و مجلسیان، بجای بیان گزارش‌های عجیب و غریب "مقام آوری در سرمایه گذاری در ۱۶ سال گذشته و راه اندازی سامانه های ثبت اطلاعات و شفافیت و....که مهر تایید عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور" اعلام می‌شود، نباید نیم نگاهی هم به ریشه ها و عامل اصلی این آشوب اقتصادی که اگر مهار نشود جنون تورمی را در پی خواهد داشت بیاندازند و برخوردی قاطع و قانونی داشته باشد.
آیا مجلس انقلابی توان اعمال نظارت قانونی بر عملکرد مسئولان را ندارد و توان استیضاح و سوال و ..از مسببین اصلی این آشفته بازار را ندارند؟
پس دلیل این همه روزه سکوت برای چیست ؟
اندکی مجال برای بیان و ذکر همه بی تدبیری ها و ناکارآمدی های برخی از مسئولان نیست و هر بخشی از مدیریت کتابی قطور از غفلت‌ها و ناکارآمدی ها و گاها فساد سیستمی نهفته است که مردم با اشارت و نکته ای از آن بدست می آورند که عمق فاجعه مدیریتی و عدم نظارت و ناتوانی و ناکارآمدی دولتمندان تا به کجاست ؟
حال خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل ..
افزایش قیمت دلار و ارز تا مرز ۶۵ هزار تومان و سکه به مرز ۴۵ میلیون تومان، عاملی مهم برای تورم و افزایش قیمت ها شده است .
آنچه کارشناسان اقتصادی اظهار نظر دارند این لجام گسیخته را لگامی نیست و توان مهار تورم و گرانی در ید دولت هم نیست و گویی بازار و اقتصاد کشور رها شده و هر کی به هر کی شده است .
ارزاق عمومی مردم،خدمات اجتماعی چون کرایه تاکسی ها و اتوبوس‌ها و تاکسی های اینترنتی و دهها خدمت دیگر از جمله خدمات درمانی و پزشکی در سبد تورمی قرار گرفت و هر روز با شتاب و سرعت نور در پی سبقت از تدبیر و نظارت دستگاه های متولی هستند .
در این آشفته بازار اقتصادی،گویا دولت و مجلس روزه سکوت اختیار کرده اند و اصلا علاقه ای به شنیدن اخبار واقعی بازار ندارند و مسئولان خود را سرگرم امور روز مره کرده اند و آنچه به باد فراموشی و غفلت قرار گرفته است"مردم"است .
آنهم در دولتی که به "دولت مردمی" و مجلسی که به " انقلابی " نام دارد.
گویا مسئولان ارکان اصلی حکمرانی "مردم"را فراموش کردند و هیچ عتاب، نظارت و پیگیری بر امور مغفول یافته کشور در بخش اقتصاد ندارند و عملا سوداگران و دلالان اقتصادی از این آشفته بازار سیاسی و از خواب زمستانی مسئولان،ماهی از آب گرفته و در فکر زر اندوزی و چپاول و دست اندازی به جیب مردم هستند .
هنوز بر سفره های مردم کشور از کارگر و کارمند افزایش حقوقی رخ ننموده که از بهمن تا کنون رشد قیمت خرید نیازهای اساسی سفره های خانوارها صعودی تا به ثریا رفته و چه پیش خواهد آمد.
حال اگر افرایش درصد ناچیز حقوق کارکنان و کارگران در برابر تورم جنونی بر سفره ها اعمال شود آنوقت است که تورم سرعت نور را پیموده و دوباره و چند باره شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود .
هنوز گرمای مشارکت ۴۳ درصدی مردم در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و به به و چه چه مسئولان در همه رده ها از تن برون نرفته بود، که به این زودی و سادگی رکن اصلی حکمرانی"مردم"به فراموشی یا غفلت و خواب عمیق سپرده میشوند.
آنهم در مقطعی که مردم در ۲۲ بهمن،۱۱ اسفند،روز قدس و تشیع شهدای عزیز مقاومت و امنیت چون کوه استوار برای دفاع همه جانبه در کنار دولت و گوش به فرمان ولی بودند، که مهر خاموشی بر لبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این بی تدبیری و ناکارآمدی برخی از دولتمندان و مسئولان دستگاهها که غافل در انجام وظایف، نظارت و عامل اصلی این شرایط بحرانی در اقتصاد کشور می باشند،خورده است و حاضر نیستند نمایندگان خانه ملت از مسئولان مطالبه گری نمایند و همچنان یا در هیاهوی جشن پیروزی انتخاب مجدد به خانه مردم هستند و یا سرافکنده از عدم توفیق در لاک خود فرو رفته و نام و نشانی از آنان نیست .
شان،قدر و منزلت مردم ایران عزیز این همه بی توجهی و غفلت نیست که برای تکه ای نان و حداقل خدمات اجتماعی و سفره های خانوارها اینگونه عذاب آور نوش کنند و هیچ اثری بر رفتارهای سیاسی و مطالبه گری مسئولان نگذاشته باشد .
آیا دولت مردمی و مجلس انقلابی، این افسارگسیختگی و جنون تورم را توان مهار ندارند؟
آیا بهتر نیست دولتمندان و مجلسیان، بجای بیان گزارش‌های عجیب و غریب "مقام آوری در سرمایه گذاری در ۱۶ سال گذشته و راه اندازی سامانه های ثبت اطلاعات و شفافیت و....که مهر تایید عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور" اعلام می‌شود، نباید نیم نگاهی هم به ریشه ها و عامل اصلی این آشوب اقتصادی که اگر مهار نشود جنون تورمی را در پی خواهد داشت بیاندازند و برخوردی قاطع و قانونی داشته باشد.
آیا مجلس انقلابی توان اعمال نظارت قانونی بر عملکرد مسئولان را ندارد و توان استیضاح و سوال و ..از مسببین اصلی این آشفته بازار را ندارند؟
پس دلیل این همه روزه سکوت برای چیست ؟
اندکی مجال برای بیان و ذکر همه بی تدبیری ها و ناکارآمدی های برخی از مسئولان نیست و هر بخشی از مدیریت کتابی قطور از غفلت‌ها و ناکارآمدی ها و گاها فساد سیستمی نهفته است که مردم با اشارت و نکته ای از آن بدست می آورند که عمق فاجعه مدیریتی و عدم نظارت و ناتوانی و ناکارآمدی دولتمندان تا به کجاست ؟
حال خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل ..
