افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای تیر ماه قطعی بوده و اگر مصوبه دولت ماه بعد هم ابلاغ شود، کارفرمایان باید مابه‌التفاوت حقوق تیر ماه را پرداخت کنند.

حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ در نهایت پس از برگزاری سه جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید. این توافق که البته نمایندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن امتناع کردند در حالی شکل گرفت که طرف کارگری از آن ناراضی است و به نظر می‌رسد طرف کارفرمایی نیز با توجه به رکود اقتصادی نشأت گرفته از کرونا، با اکراه با ...