۱
plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
کد مطلب : ۱۱۹۳۵۰
بحران میانمار در نتیجه اجرای نسخه کاهش یارانه سوخت بانک جهانی

افزایش قیمت سوخت و انقلاب زعفرانی میانمار

دکتر نادعلی بای
به‌ دنبال افزایش 100 تا 500 درصدی قیمت گازوئیل و دیگر سوختها در این کشور در ماه آگوست 2007، تورم تا 35 درصد افزایش یافت. جالب اینجاست که این افزایش قیمت سوخت زیر فشار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای واقعی ‌کردن قیمت انرژی صورت گرفت. همین افزایش قیمت سوخت و بالا رفتن تورم، تظاهرات گسترده اعتراضی به رهبری راهبان بودایی با لباسهای زعفرانی رنگشان را موجب شد.
افزایش قیمت سوخت و انقلاب زعفرانی میانمار
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، در سال 1989 مقامات نظامی برمه نام میانمار را برای این کشور آسیایی برگزیدند و اکنون این نام در سازمان ملل متحد رسمیت دارد. میانمار بر آبهای استراتژیک که از خلیج فارس به سوی دریای جنوب چین می ‌رود، کنترل دارد. ساحل میانمار دسترسی دریایی به یکی از بزرگترین آبراههای استراتژیک جهان یعنی تنگه مالاکا را ممکن می ‌کند. بیش از 80 درصد از  واردات نفتی چین با تانکر از این تنگه حمل ‌و نقل می‌ شود. نکته دیگر کانال فیلیپس در تنگه سنگاپور است که عرض کمی دارد اما هر روزه بیش از 12 میلیون بشکه نفت با ابرتانکر‌ها از این تنگه عبور می ‌کند که اکثر آنها به بازار چین، پرشتاب‌ ترین بازار دنیا، وارد می ‌شود. اگر این تنگه بسته شود، تانکرهای نفت باید راهی طولانی برای رسیدن به مقصد خود، طی ­کنند. هر سال بیش از 50 هزار کشتی از تنگه مالاکا عبور می ‌کند. کسی که بر این آبها کنترل داشته ­باشد درواقع گلوگاه عبور انرژی به چین را در دست خواهد داشت. میانمار از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ تحت یک رژیم نظامی اداره می‌ شد اما از پس از برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱0، این رژیم نظامی در سال ۲۰۱۱ رسماً پایان یافت و حکومتی نیمه‌ نظامی جایگزین آن شد که این حکومت دست به یک رشته اصلاحات دموکراتیک زده ‌است. در پی انتخابات سال ۲۰۱۰، دولتی به ظاهر غیرنظامی اداره امور برمه را در­دست ­گرفته و برخی اصلاحات سیاسی را به اجرا گذاشته که به عنوان مقدمه حرکت به سوی دموکراسی، با استقبال مخالفان داخلی و همچنین کشورهای غربی مواجه شده ‌است.
میانمار دو مورد مقاومت مدنی در مقیاس بزرگ را شاهد بوده ­است که یکی در سال 1988 و دیگری در سال 2007. از سال 1989 که نظامیان در کشور میانمار نتیجه انتخابات سراسری و پیروزی مخالفان را نادیده گرفتند و قدرت را در کنترل خود درآوردند، این کشور با درگیریهای سیاسی روبرو بوده ­است. خانم آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان سالها در خانه‌اش حبس بود و کسی نه او را می‌ دید و نه با او ارتباطی داشت. اما این شرایط خفقان با فشارهای خارجی و ناآرامیهای داخلی دیری نپایید و در سال 2007  ناآرامیهای جدید این کشور را فرا گرفت. (شایان ذکر است به دنبال پیروزی حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری سوچی در سال 2015، تین چاو به عنوان ریس جمهور انتخاب شد و خانم سوچی هم به عنوان نخستین مشاور دولتی میانمار فعالیت می­کند که به‌ صورت دفاکتو رئیس دولت است و مقامی همتراز نخست‌ وزیر  دارد و همزمان سکان وزارتخانه ­های امور خارجه، انرژی، آموزش را در دست دارد. سوچی از سال 2012 تا 2016 نماینده پارلمان بوده است. وی از جولای 1989 تا نوامبر 2019 در حبس خانگی بود و جایزه صلح نوبل (۱۹۹۱) و جوایز معتبر دیگری دریافت کرد. پس از کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار در سال 2016، بسیاری از مراجع بین المللی همچون عفو بین الملل جوایز اعطایی به ایشان را به خاطر سکوت و یا حتی همراهی در نسل کشی مسلمانان پس گرفتند.
میانمار در جنوب شرق آسیا در کناره خلیج بنگال کشوری نیست که هر سال و شاید هر دهه فرصت اشغال تیترهای اول رسانه ‌های جهان را داشته ­باشد، اما خشونت و بی­ رحمی ژنرال‌ هایی که از سال 1962 و در پی کودتای ژنرال نی ‌وین بر این کشور حکومت می ‌کردند، باعث شد میانمار در سال 2007 بیش از یک ماه در صدر اخبار جهان باشد. آنچه باعث شد توجه جهانیان را به خود معطوف کند در واقع ادامه اشتباهات متعدد حکومت این کشور بود که از اواخر سال 2006 به مرحله جدیدی وارد شد. میانمار کشوری است که از لحاظ منابع انرژی و به ویژه گاز طبیعی بسیار غنی است در حالیکه مردم این کشور بر اساس آمار سازمان ملل متحد با متوسط درآمد سالیانه 300 دلار جزو 20 کشورهای فقیر دنیا به شمار می ‌روند و تقریباً از هر سه کودک میانماری یک نفر از سوء تغذیه رنج می‌برد. در چنین شرایطی می ‌توان اواخر سال 2006 را آغاز ناآرامیهای سال 2007 در میانمار دانست؛ یعنی زمانی که مخارج بی‌رویه دولت نظامی در خرید تسلیحات موجب افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت مایحتاج اولیه زندگی مردم مانند برنج، تخم‌مرغ، و روغن شد. افزایش فشار اقتصادی بر مردم میانمار در حالی که ژنرال ‌ها همچنان به ثروت اندوزی ادامه می‌ دادند در نهایت در ماه سپتامبر با تصمیم جدید دولت درباره قطع یارانه سوخت که باعث افزایش 100 درصدی بهای بنزین و چهار تا پنج برابر شدن کرایه وسایل گازسوز حمل­ و ­نقل عمومی شد، صبر مردم را لبریز کرد.
 راهبان بودایی که در این کشور بودایی مذهب از احترام خاصی برخوردارند در برگزاری راهپیماییهای صلح آمیز برای نشان دادن اعتراض مردم به افزایش قیمتها پیش ­قدم شدند و به این ترتیب بزرگترین راهپیماییها علیه دیکتاتوری نظامی میانمار در 20 سال قبل از این تاریخ به خاطر رنگ لباس راهبان بودایی، نام انقلاب زعفرانی را به خود گرفت. چیزی از آغاز راهپیماییها نگذشته بود که خانه آنگ سان سوچی، مبارز حقوق بشر میانماری و برنده جایزه صلح نوبل 1991 به مقصد راهپیمایان تبدیل شد. وزیر مذهب میانمار نسبت به رعایت «حدود» به راهپیمایان هشدار داد چرا که این فعال حقوق بشر از سال 1989 تا 2010 به دلیل اعتراض به دولت میانمار در بازداشت خانگی به سر می‌ برد. با این­حال اعتراضات ادامه یافت و در نتیجه آن چند تن از راهبان بودایی خارج از رانگون، پایتخت سابق میانمار، مورد ضرب­ و ­شتم نیروهای دولتی قرار گرفتند؛ در مقابل روز بعد از آن (در ماه سپتامبر) شماری از راهبان جوان‌تر تعدادی از نیروهای دولتی را به اسارت گرفته و در مقابل آزادی آنها خواستار عذرخواهی دولت
بابت شکستن احترام و صاحت روحانیون بودایی شدند. اما پاسخ دولت دندان ‌شکن بود؛ درگیریها به اوج خود رسید و بنا به گزارشهای تایید نشده، صدها کشته در رانگون و دیگر شهرهای میانمار باقی گذاشت. البته بر اساس آمار رسمی تعداد کشته ­شدگان این درگیریها در کل 13 نفر بوده ­است که یکی از آنها نیز کنجی ناگایی، خبرنگار ژاپنی بوده ­است، اما شواهد سازمانهای بین ‌المللی مانند عفو بین‌الملل حاکی از اغماض بیش از اندازه رانگون در تهیه این آمار بود.
در پی این درگیریها بیشتر کشورهای جهان از جمله ایالات ­متحده ضمن اعتراض به دولت میانمار، تحریمهای جدیدی علیه حکومت نظامی این کشور وضع کردند. در همین حال فشار جامعه جهانی نیز بر چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری دولت میانمار افزایش پیدا کرد تا جایی ­که چین در نهایت در یکی از معدود مواردی که در تاریخ این کشور مشاهده شده، برای ایفای نقش در سطح بین‌ المللی، به منظور بازگرداندن آرامش به میانمار وارد عرصه شد و با سایر کشورها در این راستا همکاری کرد، هر چند که به اعتقاد برخی کارشناسان این همکاری با بی‌ میلی و به دلیل فشارهای بین‌ المللی بوده ­است. سازمان ­ملل متحد پرونده این رویداد بررسی کرد. "ابراهیم قنبری"، اولین فرستاده ویژه هیات حقوق بشر سازمان ملل بود که در ماه اکتبر 2009 به میانمار سفر کرد و کار او در ماه نوامبر توسط پائولو سرجیو پینیرو پی گرفته شد.

نقش عامل اقتصاد و حذف یارانه سوخت در ناآرامیهای میانمار
اولین نشانه ‌ها از اعتراضات انقلاب زعفرانی در میانمار در فوریه 2007 و در اعتراض به شرایط اقتصادی این کشور رخ ­داد. در آن زمان عده‌ای که خود را «کمیته توسعه میانمار» می ‌نامیدند، از حاکمان نظامی خواستند تا نسبت به افزایش قیمت مایحتاج عمومی، کمبود بهداشت عمومی و قطعیهای مکرر برق واکنش نشان­ دهند. این اعتراض خیلی سریع سرکوب شد و ظرف  30 دقیقه پایان پذیرفت و پس از آن دولت نظامی، ژنرال «تان‌هان»، نیروی پلیس میانمار را مسئول سرکوب شورشها در رانگون کرد. در 15 آگوست 2007 دولت اقدام به کاهش چشمگیر یارانه‌ بنزین کرد که تأثیر سریعی بر افزایش قیمت گازوئیل داشت و 100درصد قیمت گازوئیل را بالا برد و همین مساله موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم شد، آن ­هم در حالیکه این کشور در سال  2005 تورم 7/17 درصدی و در سال  2006 تورم 4/21 درصدی را تجربه کرده ­بود. مردم این بار هم مثل ماه فوریه برای نمایش خشم و نارضایتی ‌شان به خیابانها ریختند. در این تظاهرات تعداد زیادی از راهبان بودایی همراه مردم بودند و در نهایت کار به حکومت نظامی کشید و نیروهای امنیتی در  26 دسامبر تظاهرکنندگان را متوقف کردند.
پایان دادن به یارانه‌ بنزین بخشی از اصلاحات بزرگی بود که رهبران نظامی میانمار قصد انجام آن را داشتند. درواقع هدف حکومت کاهش فشارهای ناشی از افزایش جهانی قیمت بنزین بر اقتصاد این کشور بود. این کشور  دارای ظرفیت قابل­توجه پالایشگاهی است و بانک جهانی در سال 2006 توصیه ‌های اقتصادی متعددی به رهبران این کشور داشت که از آن جمله کاهش یارانه ‌های سوخت بود. اما این اقدام با اقدامات دیگری توأم شد و همین مساله فشارهای موجود بر اقتصاد میانمار را افزایش داد. از جمله این اقدامات می ‌توان به تأسیس پایتخت جدید – نای پیداو- تأسیس پایتخت  فناوری  اطلاعات- یا دانا بون- افزایش حقوق کارمندان دولت و نیروهای نظامی اشاره کرد. دولت تمامی این اقدامات را با چاپ پول بدون پشتوانه و در نتیجه افزایش نرخ تورم انجام داد. اما وجود منافع شخصی هم نباید فراموش شود. تای‌زا، یکی از تجار مشهور میانمار و شرکت تجاری ‌اش تحت عنوان «هتو» سود کلانی را براثر خصوصی ‌شدن سامانه توزیع سوخت از آن خود کرده ­است. برای خصوصی ‌شدن توزیع سوخت بایستی بازار سیاه سوخت در این کشور از بین می ‌رفت و یارانه‌‌ های بنزین حذف می ‌شد و قیمت این محصول نیز در سراسر کشور افزایش می ‌یافت و گرچه همیشه بازیهای اقتصادی بین حاکمان نظامی و قطبهای اقتصادی میانمار بر تغییرات اقتصادی در این کشور سایه انداخته بود، اما حذف یارانه ‌های سوخت در کنار افزایش جهانی قیمت آن نشان می ‌داد که دولت میانمار در عوض رعایت منافع ملی، اقدامی را در جهت حفظ منافع شرکای اقتصادی‌ اش انجام داده ­است.
 از سوی دیگر دولت میانمار طرح تولید سوخت گیاهی را دنبال می ‌کرد و اراضی وسیعی زیر کاشت درخت جاتروپا رفته­، اما این هم نمی ‌تواند به توسعه اقتصادی این کشور کمکی کند چرا که  تولید سوخت گیاهی نیاز به تأسیسات فراوانی دارد، در حالیکه می ‌تواند در حالت خام به کشورهای همسایه صادر شود و از اراضی که اکنون زیر کاشت درخت جاتروپا رفته، برای کاشت مواد غذایی ضروری استفاده شود. از سوی دیگر موتورهای دیزل مورد استفاده در میانمار اکنون قابلیت استفاده از سوخت گیاهی را ندارند حتی اگر سوخت گیاهی توسط تأسیسات داخلی تولید شود.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در ناآرامیهای میانمار، وضعیت بانکداری در میانمار است. حکومت میانمار محدودیتهایی را برای برداشت از حسابهای بانکی قائل شده بود که می ‌توانست بحرانی همچون سال 2003 برای بانکها ایجاد کند. اینگونه محدودیتها برای شرایط بی ‌ثباتی اقتصادی امری عادی محسوب می‌ شوند ولی با توجه به شرایط بد بان‌های خصوصی در میانمار، پیش ­بینی می ­شد که این اقدام هم شرایط اقتصادی را برای مردم میانمار مشکل ‌تر کند.
از طرفی ارتش تلاش زیادی داشت تا از برخورد با جمعیت حد الامکان فاصله بگیرد و پادگانها و پایگاههای نظامی به خارج از شهرها منتقل شدند و این مردم میانمار بودند که از تورم روزافزون و کاهش ارزش ذخایر مالی ‌شان در بانکها ضرر می ‌دیدند ولی وجود یک نیروی نظامی نیرومند موجب شد، تا نظامیان از سال  1962 بتوانند بر سر قدرت باقی بمانند. آخرین شورشها در میانمار در سال  1988 رخ ‌داد. در آن زمان نیز دلیل وقوع این شورشها، اقتصادی بود و شورشها به‌ شدت از سوی ارتش سرکوب شد و نتیجه شورشهای2007 نیز تفاوت چندانی با آن دوره نداشت. از سوی دیگر با توجه به حضور چندین دهه ‌ای ارتش در اقتصاد، وابستگی به صادرات منابع طبیعی و ضرورت توسعه اقتصادی، این اقدامات نمی ‌توانست
به سادگی و ارزان صورت گیرد و حتی با وجود تغییرات سیاسی آرام و بدون نظارت بین ‌المللی و همچنین کنترل شدید امور کشور از سوی نظامیان میانمار، این کشور هر آن می ­تواند بار دیگر با سوء مدیریت اقتصادی و کنترل دولت نظامی روبرو شود.

نقش راهبان در مقاومت مدنی در میانمار
راهبان بودایی نقش مهمی در تاریخ سیاسی میانمار ایفا کرده ‌اند و توسعه سیاسی این کشور را آنها رقم­ زده ‌اند. ملی‌ گرایی در میانمار را نخستین بار «انجمن مردان جوان بودایی» مطرح کردند و سبب ایجاد حرکتی در این زمینه شدند. این انجمن به سرعت در تمام میانمار هوادارانی پیدا کرد. نهضت راهبان بودایی در میانمار رهبران و قهرمانان زیادی هم دارد. راهب اوتاما، سیندا و ویسارا معروف‌ ترین آنان هستند. راهب ویسارا در زندان رانگون بر اثر اعتصاب غذا مرد. نقش راهبان بودایی در سیاست و فرهنگ مردم میانمار آنقدر زیاد است که حتی به بایکوت کردن در زبان مردم میانمار «تابیک ماوک» می‌ گویند که به معنی پشت ‌و­‌رو­ کردن ظرف اعانه و صدقه راهبان بودایی است. 89 درصد مردم میانمار بودایی هستند. عمده بودایی‌ های میانمار از فرقه "تراوادا" هستند. اهمیت مذهب بودا در تاریخ میانمار را می‌توان از روی نقشه ‌های هوایی این کشور درک کرد که پر از نشانه ‌های معابد بودایی است. تعداد معابد این کشور آ­قدر زیاد است که میانمار را کشور معبدها نامیده‌ اند.
در انقلاب زعفرانی، راهبان پیشروی این ناآرامیها علیه حاکمان نظامی بودند. راهبان بودایی از اواسط سپتامبر 2007  در 2 شهر میانمار تظاهرات و تجمع خود را آغاز کردند و هر روز بر گستردگی این تظاهرات افزوده شد. در روز این تظاهرات به اوج رسید و دهها هزار تن از راهبان و راهبه‌ های بودایی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی میانمار از سال 1988 را در رانگون، بزرگترین شهر و پایتخت سابق این کشور، برگزار کردند. با گسترده­ شدن تظاهرات هزاران تن از مردم نیز به این راهپیمایی پیوستند. حاکمان نظامی کشور میانمار در شهرهای بزرگ حکومت نظامی اعلام کردند. نظامیان همچنین تمامی مراکز مذهبی و تجمع راهبان را زیر نظرگرفتند. کامیون‌ های حامل سربازان و پلیس ضد شورش در همه نقاط شهر رانگون حضور داشتند. خبر دستگیری 2 نفر از سران مخالفان، جنبش تازه ‌ای در میان راهبان و تظاهرات کنندگان ایجاد کرد. یکی از این دستگیرشدگان یک سیاستمدار مستقل 70 ساله و دیگری یک کمدین محبوب میانماری بود.
تلویزیون دولتی با پخش برنامه ‌های عادی خود به مردم میانمار هشدار می ‌داد که به مخالفان تظاهرات کننده نپیوندند. در بیانیه‌ای که مرتباً از تلویزیون میانمار پخش می ‌شد همچنین به راهبان هشدار داده می ­شد که در سیاست دخالت نکنند. بعد از اولین روزهای تجمع که از ابتدا در اعتراض به افزایش بهای سوخت آغاز شد، صدها تن از کارگران و سیاستمداران و فعالان حزب مخالف اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی به این تظاهرات پیوستند. دولت در روزهای اول از هرگونه اظهارنظر درباره این تظاهرات گسترده خودداری می ‌کرد، اما بعد از یک هفته و با شدت­ گرفتن و گسترده ­شدن تظاهرات، سخنگوی دولت در اظهارنظر کوتاهی اعلام کرد که اقدام قاطع علیه این تظاهرات اتخاذ می ‌شود.  اما نیروهای پلیس شخصی به سرکوب این تجمع و تظاهرات دست زدند. در جریان این سرکوب دهها نفر توسط پلیس دستگیر شدند.
از فردای این سرکوب راهبان تظاهرات خود را در اعتراض به این دستگیریها آغاز کردند. راهبان از روز دوم تجمع خود به نشانه حمایت از آنگ سان سوچی در برابر خانه او تجمع کردند و او هم از پنجره برای آنها دست تکان داد. این اولین بار در 2 سال قبل از انقلاب زعفرانی بود که مردم خانم سوچی را می‌ دیدند. نیروهای پلیس در خیابانهای شهر مستقر بوده اما تنها نظاره‌گر تظاهرات100هزار نفری مردم و راهبان بودند. نیروهای ارتش دستور تیراندازی دریافت کرده ‌­بودند و بیمارستانها برای وقایع احتمالی از بیمار خالی شده‌ و به حالت آماده ­باش درآمده  بودند.
راهبان بودایی در میانمار که حضور فعالی در اعتراضات اخیر داشته ­اند خواهان سه اقدام  فوری از سوی دولت نظامی این کشور شدند: اقدام اول کاهش بهای مایحتاج عمومی، اقدام دوم آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله  آنگ سان سوچی و در نهایت مذاکره با نیروهای طرفدار دموکراسی برای حل بحران  و اختلافات  موجود و آشتی ملی. در 30 اکتبر راهبان بودایی در حالی که به خواندن آواز و دعا مشغول بودند، از پاکوکو، یکی از مراکز  عمده آموزشی مذهب بودایی و جایی که یک ماه پیشتر نیز تظاهرات گسترده ‌ای علیه دولت میانمار برپا شده و به اعتراضات در رانگون انجامیده ­بود، حرکت اعتراض ­آمیز خود را مجدداً آغاز کردند. تظاهرات راهبان بودایی از ماه آگوست و در اعتراض به بالا رفتن بهای سوخت در میانمار آغاز شد، اما این اعتراضات در روز 6 سپتامبر و پس از ضرب و شتم راهبان گسترش یافت و به سرار میانمار تسری پیدا کرد.

نقش عوامل خارجی در انقلاب زعفرانی میانمار
در تحلیل وقایع میانمار، چند واقعیت را نباید فراموش کرد؛ اول اینکه کسی تردید ندارد دیکتاتوری نظامی این کشور به رهبری ژنرال «تان شو»، یکی از مستبدترین دیکتاتوری‌ های دنیا بوده که از سال ۱۹۹۲ تا 2011 در این کشور حکمرانی می کرد.  واقعیت بعدی اینست که مردم میانمار از پایین‌ترین سطح استاندارد زندگی برخوردارند. به‌ دنبال افزایش 100 تا 500 درصدی قیمت گازوئیل و دیگر سوختها در این کشور در ماه آگوست 2007، تورم تا 35 درصد افزایش یافت. جالب اینجاست که این افزایش قیمت سوخت زیر فشار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای واقعی ‌کردن قیمت انرژی صورت گرفت. همین افزایش قیمت سوخت و بالا رفتن تورم، تظاهرات گسترده اعتراضی به رهبری راهبان بودایی با لباسهای زعفرانی رنگشان را موجب شد.
سازمان­ملل برآورد کرده­ بود که جمعیت 50 میلیونی این کشور تا 70‌درصد از درآمد ماهانه خود را تنها برای خرید غذا هزینه می ‌کنند. همچنین افزایش شدید قیمت سوخت، زندگی را برای دهها میلیون نفر از مردم میانمار غیرقابل تحمل کرده ‌است. میانمار همچنین در تجارت موارد مخدر نقش زیادی دارد و بعد از افغانستان از این نظر در ردیف دوم جای گرفته ­است.
اینها همه عوامل قابل درکی برای بروز تظاهرات و اعتراض عمومی علیه دولت هستند.

ایالات متحده
تراژدی میانمار که مساحت آن به اندازه تگزاس است، اینست که مردم این کشور ابزار دست سناریویی شدند که بنیاد ملی دموکراسی در واشینگتن، بنیاد جورج سوروس، خانه آزادی و بنیاد آلبرت اینشتین آن را طراحی کرده‌ بودند. همه این نهادها مسوول طراحی تغییر رژیم بدون استفاده از خشونت در سراسر دنیا هستند. انقلاب زعفرانی میانمار شبیه انقلاب نارنجی در اوکراین و انقلاب رز در گرجستان و بسیاری از انقلابهای رنگی دیگر است که علیه منافع راهبردی چین و روسیه در اطراف این کشور به وقوع پیوست.
در انقلاب زعفرانی در میانمار از همه ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت، پیام کوتاه موبایل و ‌ایمیل استفاده شد. سی.‌ان.ان چندی پیش در اشتباهی ناخواسته از نقش فعال بنیاد "موقوفه ملی دموکراسی" آمریکا در انقلاب و حمایت این بنیاد از تظاهرات‌ های میانمار خبر داد. این بنیاد یک نهاد خصوصی است که البته بودجه آن را دولت آمریکا تأمین می ‌کند. فعالیتهای این نهاد با هدف حمایت از اهداف سیاست خارجی آمریکا طراحی شده ‌است. در واقع، این نهاد همان کاری را می ‌کند که سیا در جنگ سرد می ‌کرد.
وزارت خارجه آمریکا در 30 اکتبر سال 2003 در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد آمریکا از نهادهایی مانند بنیاد " موقوفه ملی دموکراسی"، بنیاد جامعه باز و نهادهای مشابه که داخل و خارج منطقه برای ارتقای دمکراسی فعالیت می‌ کنند، حمایت می ‌کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین رهبران اصلی مخالفان در سازمانهای ضددولتی میانمار را جلب کرده و آنها را آموزش می ‌دهد. این وزارتخانه از سال 2003 هر سال بیش از 5/2 میلیون دلار به فعالیتهای بنیاد "موقوفه ملی دموکراسی" در میانمار اختصاص می ‌دهد. فعالیتهای این سازمان مستقیماً از آمریکا فرماندهی و طراحی ‌شده و از طریق کشورهای همسایه مانند تایلند به داخل میانمار منتقل می‌ شود. اما هدایت ‌کننده اصلی تظاهرات اخیر راهبان بودایی در میانمار، جین شارپ، بنیانگذار بنیاد آلبرت انیشتین بوده ­است. مؤسسه انیشتین از سال 1989 در میانمار فعال بوده و مخالفان را آموزش می‌ داده­ است. كتاب "از دیکتاتوری تا دموکراسی"جین شارپ در برمه نه تنها به زبان رسمی کشور، بلکه به زبانهای محلی برمه­ای که نام اقوام حاضر در میانمار نیز هستند، ترجمه شده­ است. اين زمان ­است كه مي­ توان ردّپاي شارپ را در سياست بين ­المللي آمريكا براي ايجاد تغييرات ژئوپوليتيك در جهان ديد كه انقلاب زعفراني در ميانمار یکی از آخرين نمونه ­های آنست. شارپ، تظاهرات شورشيان و راهبان بودايي در اين كشور را مستقيماً هدايت كرد که از پشتيباني رسانه هايي چون "راديو دموكراسي برمه" و مجله "عصر جديد" كه با بودجه بنياد "موقوفه ملي براي دموكراسي" راه اندازي شده­ اند، بهره­مند بود. سرهنگ رابرت هلوی، مأمور ویژه سیا و وابسته نظامی سابق آمریکا در رانگون، شارپ را در سال 1989 برای فعالیت در میانمار معرفی کرد. جالب اینجاست که شارپ دو هفته پیش از تحولات میدان "تیان آن من" هم در چین بوده‌ است.
در نوامبر 2009 هیات آمریکایی به ریاست کورت کمپبل از وزارت امور خارجه علاوه بر دیدار با راهبان، با نمایندگان حزب "اتحادیه ملی برای دموکراسی" و خانم سوچی هم ملاقات نمود؛ در حالیکه با هیچ یک از مقامات دولتی میانمار دیدار نکرد. لازم به ذکر است که مقامات آمریکایی اظهارات حمایت ­آمیز بسیاری در خصوص حمایت از نقش و جایگاه خانم سوچی و آشوبهای داخلی میانمار تحت عنوان حمایت از حقوق بشر، آزادیهای مدنی و گسترش دموکراسی در منطقه ایراد کرده ­اند. برای نمونه می ­توان به اظهارات اوباما و هیلاری کلینتون درمورد انتخابات 2010 میانمار اشاره کرد، که در آن به حمایت از خانم سوچی و لزوم آزاد سازی ایشان تأکید کرده ­بودند.
اتحادیه اروپایی
خوزه مانوئل باراسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی، در بیانیه تنظیم شده ای در 15 مه 2009 گفت، "عمیقاً متأسفم ... که آنگ سان سوچی توسط مقامات میانمار، دستگیر و به تخلف از شرایط بازداشت متهم شده ­است." وی افزوده که:"در واقع، او به ­جای دستگیر شدن باید از بازداشت خانگی، که به تشخیص سازمان ­ملل متحد تخلف آشکار از قوانین بین ­المللی بوده است، آزاد می شد. باراسو از مقامات میانمار مصراً خواست تا آنگ سان سو چی را فوراً آزاد کنند. کمیته نروژی ای که همه ساله جایزه صلح نوبل را اعطا می ­کند نیز خواستار آزادی وی شده­ بود. این کمیته طی بیانیه ای اعلام کرد: "بازداشت او در زندان به هیچ وجه قابل قبول نیست."
چین
چین نگران آن بوده که اتحادیه ملی دموکراسی در صورت در دست گرفتن قدرت، متحد نزدیک ایالات متحده بشود و کمتر از رژیم نظامی میانمار با چین همکاری کند. همچنین چین می­ خواهد که پروژه ­های بیشمار انرژی اش را در میانمار تضمین کند. با اینوجود رهبران چین و دیگر کشورهای آسیایی به­ویژه دولتهای خودکامه تردیدهایی در مورد قدرت سوچی و یک حکومت منتخب برای پیشگیری از بروز خشونت شدید ابراز داشتند. در مورد میانمار مشارکت اقتصادی در حال رشدش با دیگر کشورها به ­صورت بالقوه آن را در برابر سانسور بین المللی آسیب ­پذیرتر کرده­ است. به ­عنوان مثال، چین و هند دو قدرت منطقه ای با بیشترین نفوذ بر میانمار، خواهان اعمال هرگونه فشار بیشتر بر این رژیم نبوده­ اند. در شورای امنیت نیز چین و روسیه دارای حق وتو بوده و این شورا نتوانسته یک اقدام جدی انجام بدهد و دیدار نماینده ویژه ملل متحد (ابراهیم قنبری) در طول آشوب نیز هیچ گونه نتیجه مشهودی دربر نداشت.

ارزیابی انقلاب زعفرانی 2007 میانمار
مورد تظاهرات سپتامبر 2007 میانمار در حوزه مقاومت مدنی و سیاست قدرت مهم می ­باشد و نشان می ­دهد که حتی اگر جنبشهای مقاومت مدنی مورد حمایت زیاد و اکثر جمعیت نباشند، می ­توانند سازماندهی شوند با آنکه همیشه در کوتاه ­مدت موفق و پیروز نیستند. این ادعا خصوصاً زمانی درست است که حکومت بر سر کار یک رژیم نظامی باشد و فشار بین­ المللی به اندازه کافی وجود نداشته­ باشد. محیط بین ­المللی همچنین می ­تواند شیوه ­ای را که دارندگان قدرت داخلی، گزینه ­ها و انتخابهایشان را در برخورد با یک جنبش مقاومت مدنی درک می­ کند، شکل بدهد. رژیم احساس اعتماد می ­کند که در طرح­ هایشان مانعی برای اجرا وجود ندارد در حالیکه فعالان و شهروندان عادی، احساس می ­کنند در لحظه ­ای که نیاز دارند، رها شده ­اند. علیرغم شکست یک جنبش مقاومت مدنی در دستیابی به پیروزی فوری، این گزینه ­ها هم واقعی و عینی بوده و هم تاثیرات روانی موازنه
قدرت را در سالهای آتی تحت­ تاثیر قرار می ­دهد، دارند. در مورد میانمار، استفاده از خشونت علیه راهبان، احساسات سیاسی مردم عادی را برانگیخت و به میزان زیادی به ادعاهای رژیم در مشروعیت دولت آسیب واردکرد.
"گروه دانشجویان نسل 88"- متشکل از زندانیان سیاسی سابق که تظاهرات طرفدار دموکراسی در سال1988 را رهبری کردند- تظاهرات­ هایی در رانگون بزر­ترین شهر برمه به­راه انداختند و از رژیم خواستند که جلوی افزایش قیمت را بگیرد. به دنبال آن یک شبکه کوچکی از راهبان سیاسی تحصیلکرده تصمیم گرفتند که استمرار تظاهرات را حفظ کنند. این دسته از راهبان به شدت از رنج و سختی مردم آگاه بودند، زیرا راهبان هر روز از مردم غذا دریافت می ­کردند. رفته­رفته مردم دیگر غذایی برای خودشان پیدا نمی­ کردند و این امر بسیار رقت برانگیز بود، چون پیشکش کردن غذا به راهبان شکل اولیه تزکیه نفس در آیین بودائی، تراوادا بود.
در 5 سپتامبر صدها راهب در خیابانهای "پاکوکو" که به خاطر مراکز آموزش راهبان شهرت داشت، جمع ­شده و شعار عشق و ربانی سر دادند. هزاران نفر نیز برای پشتیبانی شان به آنها پیوستند. مقامات محلی در پاسخ به سوی رهبران راهبان شلیک کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. تعرض فیزیکی به راهبان یکی از بزرگترین گناهان در مذهب بودائیسم می ­باشد. این حادثه به سرعت پخش شد و به رشد سریع جنبش کمک فراوانی کرد. پنج روز بعد شبکه ­ای از راهبان تشکیل «ائتلاف همگانی راهبان برمه» را اعلام کردند و از رژیم خواستند که از راهبان عذرخواهی کرده، قیمت سوخت و دیگر کالاهای اساسی را کاهش ­داده و همه زندانیان سیاسی را آزاد کند، و یک گفتگو با جنبش دموکراتیک زندانیان ملی را آغاز نماید. این بیانیه همچنین تهدید کرد که اگر رژیم این خواسته­ها را تا 17 سپتامبر اجرا نکند، راهبان یک بایکوت مذهبی را آغاز کرده و از دریافت هدایا از جانب نظامیان و خانواده­ هایشان یا انجام مراسم مذهبی برای آنان خودداری خواهند کرد. زمانی که رژیم از انجام خواسته ­های آنان چشم ­پوشی کرد، راهبان شروع به بایکوت کردن و تسخیر خیابانها کردند. اخبار این رویداد در "پاکوکو" و اعلامیه ­های ائتلاف راهبان برمه در بین جامعه راهبان از طریق رادیو در تبعید و همچنین افواه گسترش پیدا کرد. گروههای کوچکی از راهبان شروع به سازماندهی با یا بدون اجازه معابد کردند. در روزهای اولیه انقلاب زعفرانی راهبان و سپس راهبه­ ها به تنهایی تظاهرات کردند. به هرجهت برخی مردم به واسطه تلاشهای راهبان تحریک شدند و از طرف آنها اجازه مشارکت یافتند. در یک رویه مسالمت­ آمیز موافقت شد که مردم زنجیره انسانی در اطراف راهبان تشکیل بدهند تا آنها بتوانند در خیابان تظاهرات بکنند. مردم پرچمهای مذهبی آنان را برداشتند و کاسه­ های اعانه و صدقه را به سوی بالا می ­چرخاندند و شعار «متا سوتا» می­ دادند. تظاهرات مشابهی در دیگر شهرهای بزرگ و کوچک برگزار شد.
افسران اطلاعاتی لباس شخصی از تظاهرات نوار ویدیوئی تهیه کردند اما هیچ کس دستگیر نشد. در همین ­حال برای گسترده­ کردن جنبش و پیش­ب ردن آن به سوی اصلاحات سیاسی، ائتلاف راهبان برمه یک ائتلاف رسمی با دیگر فعالان از جمله فعالان گروه دانشجویان نسل 88، تشکیل داد و در 21 سپتامبر بیانیه ­ای مبنی بر اینکه واداشتن مردم برای پیوستن به راهبان به منظور از بین ­بردن رژیم شیطانی میانمار منتشر نمود. در روز 22 سپتامبر، چندصد راهب توسط مردم عادی محاصره شدند و از موانع پلیس بر سر راه خانه رهبر طرفدار دموکراسی «آنگ سان سوچی» در خیابان دانشگاه در رانگون جایی که وی تحت بازداشت خانگی بود، گذشتند. وی با چشمان اشک ­آلود به دم دروازه آمد. اخبار این لحظه که توسط رسانه­ های بین­ المللی و رسانه ­های در تبعید میانمار پخش شد، مردم را مات و مبهوت کرد و منجر به پیوستن مردم بیشتری به تظاهرات شد. با آغاز 24 سپتامبر بازیگران و هنرمندان مشهور علناً حمایتشان را اعلام کردند و راهبان به فعالان دموکراسی اجازه دادند تا در میان مراسم­ شان راه بروند و پرچم­ شان را در دست بگیرند. بیش از صدهزار نفر در خیابانهای رانگون و هزاران نفر در شهرهای دیگر تظاهرات کردند.
در عصر 24 سپتامبر دولت، شورای راهبان را تحت کنترل درآورد و همه راهبان را وادار کرد که از ورود در امور غیردینی خودداری کنند. در 25 سپتامبر مقامات در رانگون و ماندالای، یک محدودیت رفت ­و آمد در شب اعلام کردند و به راهبان هشدار دادند که از خیابانها خارج شوند. صبح روز بعد سرکوبی شدیدی توسط سربازان ارتش میانمار و پلیش ضد شورش آغاز شد که از گاز اشک ­آور، گلوله ­های پلاستیکی و مشقی، ضرب ­و ­شتم و دستگیریهای گسترده برای درهم­ شکستن تظاهرات استفاده کردند. برخی از واحدهای «انجمن توسعه همبستگی وحدت» یک سازمان عمومی که در سال 1993 برای پشتیبانی از رژیم نظامی ایجاد شده ­­بود با نام شبه نظامیان «اربابان زور» به اجرای سرکوب کمک کردند. سربازان و پلیس ضدشورش شبانه به رهبانگاه ها و معابد حمله کردند، راهبان را مورد ضرب­ و ­شتم قرار دادند و آنها رابه بازداشتگاه ­ها فرستادند. گروههای خشمگین جوانان در خیابانها به مدت چند روز بعد تجمع کردند، اما آنها پی بردند که ادامه تظاهرات بدون هر رهبر و نیرویی، امکان­ ناپذیر است. پس از این حوادث رژیم میانمار اذعان کرد که 15 نفر از جمله یک خبرنگار ژاپنی کشته ­شده ­اند. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در میانمار اعلام کرد که این تعداد بیشتر می ­باشد. مرگهایی در بازداشتگاه­ ها اتفاق افتاد و 4000 نفر نیز دستگیر شدند. بسیاری از راهبان خلع لباس و زندانی شدند. خبرنگاران و وبلاگ ­نویسان تصایر را در اینترنت پخش کردند. دولتهای دیگر از رژیم میانمار خواستند که با تظاهرکنندگان به­ صورت مسالمت ­آمیز رفتار کند، اگرچه چین و هند آن را یک مساله داخلی میانمار اعلام کردند.
دو مورد مقاومت مدنی بزرگ در میانمار یکی در سال 1988 و دیگری در سال 2007 رخ داده است. در سال 2007 یک شوک اقتصادی جدید عامل اصلی تظاهرات بود. بخش بهداشت
و آموزش، مورد غفلت قرار گرفته­ بود، در حالیکه رژیم مبالغ زیادی (40 درصد بودجه کل کشور) برای ساخت پایتخت جدید «ناییپداو» در دل جنگل و ارتقای زرادخانه نظامی ­اش سرمایه ­گذاری کرده ­بود. بسیاری از مردم از ترس اقدامی نمی ­کردند و حوادث 2007 باعث شد مردم ترس ­شان را کنار بگذارند. در هر دو مورد شبکه­ های کوچکی از فعالان که بسیاری از آنها با فعالان نسل قدیمی ­تر ارتباط داشتند، منتظر جرقه­ ای برای بسیج­ کردن مردم بودند. هم در سال 1988 و هم در سال 2007 دانشجویان اعتراضات اولیه را سازماندهی کردند و راهبان بعدها برای پر کردن خلا و گرو گذاشتن قدرت معنوی ­شان به آنها پیوستند. در سال 1988 راهبان مشترکاً تظاهرات با دانشجویان و دیگر فعالان محلی را در دومین شهر بزرگ کشور "ماندالای" و در شهرهای کوچک (هرچند نقش بزرگی در پایتخت قدیمی رانگون نداشتند) ایفا کردند. در سال 2007 یک بار دیگر بیشتر رهبران گروه دانشجویان نسل 88 دستگیر شدند که از نظر سیاسی از تصمیم راهبان آگاه بودند. بسیاری از راهبان مناطق شهری بین 45-20 سال نیز به آنها پیوستند. «اتحادیه ملی برای دموکراسی» حتی قبل از راهبان به تظاهرات پیوستند و نقش فعالی بر عهده گرفتند.
ناکافی و نامناسب بودن برنامه­ریزی اسراتژیک و فقدان یک واکنش شدید بین­المللی، از دلایل شکست کوتاه­ مدت تظاهرات بودند. برنامه­ریزی استراتژیک جنبش، توسط قابلیت گسترده تحت نظرگیری مقامات میانمار که دیدار سازمان ­دهندگان را مشکل می ­ساخت، مختل شده­ بود. به بیان جین شارپ، جنبش سال 2007 قادر نبود تا همه یا حتی بیشتر ستونهای پشتیبان رژیم را بردارد. به هرحال شورای دولتی راهبان و معابد پیشرو علناً از ائتلاف راهبان برمه پشتیبانی نکردند، اگرچه بسیاری از آنها به ­صورت محرمانه، پشتیبانی تاکتیکی ­شان را اعلام کردند. تنها تعداد کمی از کارکنان دولتی مشارکت کردند. سازمان ­دهندگان می ­توانستند زمان بیشتری را برای سازماندهی یک مبارزه غیر همکاری ­جویانه در میان کارمندان دولتی و نظامی و همکاری ­شان برای  استراتژی پایان بازی داشته ­باشند.

نقش اینترنت و فناوری ارتباطات در انقلاب زعفرانی میانمار
در تحقیق مطالعاتی مرکز اینترنت و جامعه برکمن وابسته به دانشگاه هاروارد با موضوع "نقش اینترنت در انقلاب زعفرانی برمه" به عنوان نمونه ­ای پیچیده از اثر متقابل بین شاهدان عینی در داخل کشور و شبکه های عمومی متشکل از وبلاگ­ نویسان، فعالان دانشجویی و دولتمردان در سراسر جهان، تشریح گردیده ­است. تظاهرات اعتراض ­آمیز، با ابتکار استفاده از شبکه­ های اجتماعی ارتباطی اینترنتی مانند "فیس بوک"، "یوتیوب"، "فلیکر" و به خصوص "توئیتر" در پخش اخبار و تصاویر یک خیزش مردمی علیه قدرتی سرکوبگر پیوندی همیشگی یافت. استفاده از چنین فناوریهایی در انقلاب زعفرانی میانمار در سال ۲۰۰۷ منجر به یکپارچگی دانشجویان، گروههای مخالف و راهبان علیه دولت نظامی کودتاگر شد.
برطبق نظر "جاش گلدشتاین" از "مرکز برکمن"  در سال ۲۰۰۴ در انقلاب نارنجی اوکراین، نقش مؤثر اینترنت و موبایل برای فعالان طرفدار دموکراسی به اثبات رسید. در تمامی این موارد، چه افراد و چه گروههای سازمان یافته از فناوری نوین دیجیتال برای کسب اطلاعات، برقراری ارتباط با یکدیگر، سازماندهی تظاهرات و گردهمآیی­های عمومی در قبال محدودیتهای اعمال ­شده از جانب دولت بر روند گردش اطلاعات بهره جستند. در انقلاب زعفرانی میانمار، استفاده از اینترنت توسط معترضین و گروههای مخالف تهدید چندان جدی برای رژیم حاکم به­ شمار نمی­ رفت. به خاطر ایجاد محدودیتهای اعمالی در عرصه ارتباطات در داخل کشور، استفاده مردم برمه از توئیتر، فیس بوک، فلیکر یا یوتیوب بسیار محدود گردید. در نتیجه گردآوری اخبار و اطلاعات سانسور نشده برای مردم میانمار از طریق یک کانال ارتباطی کارآمد اصلی مختل گردید. رژیم نظامی میانمار نمی­ خواست که مردمش و جامعه بین ­المللی آگاه شوند، چرا که از قدرت اطلاعات  آگاهی داشت، از اینرو سعی می­ کرد گره­ های عرصه سانسور را تنگتر نماید تا مردم را تحت کنترل قرار ­داده و خارج را در بی­ خبری سرکوب گرایانه نگه ­دارد؛ این در حالیست که تا پایان حکومت نظامی در سال 2011 امکان استفاده از ابزارهای اینترنت تعاملی (وب 2) در میانمار به خاطر فیلتر حکومتی وجود نداشت. نکته مهم اینکه کلیه دانشگاههای میانمار توسط دولت نظامی در سال ۱۹۸۸ تعطیل شد و هنوز هم (در سال 2019) هیچگونه نشانه ‌ای که مبنی بر بازگشایی دانشگاههای این کشور باشد، وجود ندارد.

 نتیجه 
تاریخ میانمار در شش دهه گذشته تلاش و مبارزه برای استقرار دموکراسی بوده ­است. در برمه، دو مبارزه سیاسی وجود داشته یکی مبارزه طرفدار بازگرداندن دموکراسی و دیگری مبارزه طرفدار حقوق ملیتهای قومی-نژادی. بحران سیاسی میانمار می ­تواند تنها در صورتی حل ­و­ فصل شود که هر دو مبارزه فوق با یکدیگر تعامل داشته باشند. برخی از اعضای احزاب سیاسی مرتبط و وابسته به حزب اتحادیه طرفدار دموکراسی، بودند که به تظاهرات پیوستند و برخی از رهبران گروههای مسلح که در حال مبارزه و جنگ بودند، پشتیبانی شان را از تظاهرات اعلام کردند، اما هیچ اقدام بیشتری انجام ندادند. گروههای آتش بس به میزان زیادی ساکت بودند، و نگران آن بودند که مشارکتشان منجر به تلافی از جانب رژیم شود. همچنین مشارکت مدنی قومی-نژادی در جنبش، یکسان نبوده است. مورد برمه نشان می دهد که جنبش مقاومت مدنی همیشه در کوتاه مدت یا حتی در میان مدت، موفقیت آمیز نخواهد بود. در حالی که رژیم نظامی بر مه ، مشروعیتش را در نتیجه استفاده غیر تبعیض آمیز از خشونت علیه تظاهر کنندگان از دست داد، این جنبش قادر نبود تا شکافهای مهمی در نیروهای دولتی ایجاد بکند یا جلوی استفاده آنها از خشونت را بگیرد. مشکلات هماهنگی و پیچیدگیهای اتحاد و یکی سازی مبارزات قومی و طرفدار دموکراسی، دو عامل داخلی بسیار مهمی هستند که مانع حرکت و پیشرفت جنبش شدند. مهمتر از همه اینکه، فقدان اقدام موثر و کارا از جانب جامعه بین المللی علیرغم میزان بالای توجه و پرداختن به میانمار در رسانه ها و شورای امنیت  سازمان ملل متحد، مانع پیروزی جنبش شدند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی