به گزارشنفت ما ، ابلاغ رئوس برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب نکات برجستهای دارد و شاید مهم ترین آن این باشد که برای نخستین بار در برنامه توسعهای ایران جایگاهی برای بازار سرمایه دیده شده و مورد تأکید قرار گرفته است. یادآوری این نکته ضروری است که در کشورهای صنعتی بین 55 تا 60 درصد از منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاریهای جدید از طریق بازار سرمایه تأمین شود و در کشورهای تازه صنعتی شده مانند مالزی، تایوان و ترکیه این نسبت بین 25 تا 30 درصد نوسان دارد. همین مسأله که بازار سرمایه و مشارکتهای مردمی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته نکته بسیار مهمی است که جای تأمل فراوان دارد.نکته مهم دیگری که در ابلاغیه ایشان آمده مسأله نفت و صندوق توسعه ملی است.ایشان گفتند ما به نفت نباید به عنوان یک منبع تأمین هزینههای جاری خودمان و واردات کالاهای اساسی نگاه کنیم.درآمد نفت باید صرف سرمایهگذاری جدید و در نهایت به بنگاههای اقتصادی پایدار تبدیل شود.این امر وظیفه سنگینی را متوجه وزارت نفت میکند که بتواند سهم نفت در بودجه نقش مهمتری ایفا کند، البته یادآوری این نکته ضروری است که توسعه صنایع زیر مجموعه نفت مانند گاز و پتروشیمی نیازمند سرمایه گذاری سنگین و تکنولوژی پیشرفته است که در حال حاضر متأسفانه به علت وجود تحریمها قادر به وارد کردن ماشینآلات نیستیم. اگر امروز ادعا میکنیم 40درصد صادرات غیرنفتی را محصولات پتروشیمی تشکیل میدهد این رقم با ارتقای سهم پتروشیمیها تا حدود 60 درصد هم قابل افزایش است.این در شرایطی است که ما 67 طرح نیمه تمام در بخش پتروشیمی داریم. لذا در صورت برداشته شدن تحریمها ظرفیت تولید ایران سالانه به 180 میلیون تن خواهد رسید.یعنی ظرفیتی که کشورمان را در تولید مواد پتروشیمی از کشور عربستان سعودی در رده بالاتری قرار میدهد.
نکته مهم دیگر سیاست ابلاغی برنامه ششم، تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی است. بنا به مشکلاتی که به صورت مستقیم به واسطه تحریمها، ایران گرفتار بود نتوانستیم از امکانات صندوق توسعه ملی استفاده چندانی کنیم.آمارهای مشخصی هم در سایت صندوق توسعه ملی وجودندارد که از منابع این بخش چه مقدار برای ایجاد زیرساختهای کلیدی کشور و همچنین میزان ارز اختصاص داده شده است.بنابراین تأکید رهبرمعظم انقلاب در تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی با تحریمها گره خورده است.بر اساس قانون،در نظر گرفته شده بود 2 درصد به ورودی صندوق توسعه ملی افزوده شود. یعنی در سال جاری باید 31 درصد از درآمد ناشی ازصادرات نفت به صندوق پرداخت میشد، اما نمایندگان مجلس به علت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نیاز بودجه جاری دولت سهم فوق را به 20 درصد کاهش دادند.
در ابلاغیه مورد اشاره سهم 30 درصد در نظر گرفته شده است. لذا تنظیمکنندگان برنامه ششم این مسأله را باید ببینند و در نهایت همان مصوبه قبلی افزایش 2درصد به ورودی صندوق توسعه ملی مجدداً عملیاتی شود.در ابلاغیه برنامه ششم خواسته شده تا پایان برنامه ششم ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود.در حال حاضر ایران از نظر تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایهگذاری به تولید داخل نسبت به عربستان و ترکیه که دو رقیب ما در منطقه هستند فاصله فراوانی دارد.ترکیه برنامه ریزی کرده است تولید ناخالص داخلی کشورش را تا سال 2020 به 2 هزار میلیارد دلار برساند.این در شرایطی است که آمار اطلاعات مرکزی امریکا (CIA) از نظر قدرت خرید تولید ناخالص داخلی ایران 4 پله از عربستان پایین تر است.
بنابراین پشت سر گذاشتن ترکیه و عربستان در طول برنامه ششم اندکی دشوار به نظر میآید.اگر ما بتوانیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد برسیم بدون شک قادر هستیم از حریفان خود جلوتر باشیم.پتانسیلی که در ایران وجود دارد قطعاً در کشورهای عربستان و ترکیه نیست. قدرت اقتصادی بهدنبال خود قدرت چانه زنی ایران را افزایش میدهد.از سویی دیگر تقویت اقتصاد ایران و کسب جایگاه نخست در خاورمیانه نه تنها برای مردم کشور رفاه بیشتری را فراهم میکند، بلکه قدرت سیاسی ایران را نیز بشدت ارتقا میدهد. تحقق چنین موضوعی باید با رویکرد توسعهای همراه باشد.
به طور مثال رهبر معظم انقلاب دو سال پیش اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند ولی برخی تصمیمهای غیرکارشناسی باعث دور شدن از مقوله اقتصاد مقاومتی شد.عمده مواردی که به تولید لطمه میزند تغییر قیمت انرژی برای واحدهای انرژیبر بود. انرژی نباید برای تولید کنندگان یک مزیت نسبی باشد، بلکه مزیت مطلق است.همچنین با شش برابر شدن قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمیها، هیچ حاشیه برتری دیگر وجود ندارد.
در سایر کشورها بخصوص حوزه خلیج فارس میانگین قیمت خوراک برای واحدهای پتروشیمی 4 سنت است اما در ایران این رقم 13 سنت است.این در حالی است که ایران بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است.در همه کشورها قیمت انرژی به صورت گاز طبیعی یا برق یک سوم قیمت مصارف تجاری و خانگی است اما در ایران این نسبت عکس است.
با توجه به رشد 8 درصدی که در ابلاغیه برنامه ششم آمده است باید تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شود تا برنامه ششم جامع تنظیم شود و در نهایت بتوان آن را اجرایی کرد.اگر این امر مورد توجه قرار گیرد این ابلاغیه مانند سایر ابلاغیهها با مشکل اجرا روبهرو نخواهد شد.
برای تحقق اهداف رهبری ما باید یک دولت توسعه گرا و مجلس توسعه گرا داشته باشیم.همچنین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران باید از حدود 20 درصد فعلی حداقل به 30 درصد افزایش پیدا کند.سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی نیز از 14 الی 15 درصد باید به 25 درصد برسد تا بتوانیم مانند ترکیه به جرگه تازه صنعتی شدگان بپیوندیم.این امر راهکار خاص خود را میخواهد ولی نکته ضروری این است که ایران دارای پتانسیلهایی است که از آن میتواند در برنامه ششم استفاده کند و از این طریق به قدرت اول خاورمیانه تبدیل شود.
منبع: ایران