مدیرکل سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با توجه به مجوزهایی که هماکنون صادر شده و برنامههای سرمایهگذاری برای سنوات آینده حتی تا برنامه هشتم، نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار برآورد میشود که میتوان گفت چشمانداز سرمایهگذاری در این بخش بسیار گسترده است.
حمیدرضا عجمی، مدیرکل سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «
نفت ما» در رابطه با حجم سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی اظهار داشت: با توجه به مجوزهایی که هماکنون صادر شده و برنامههای سرمایهگذاری برای سنوات آینده حتی تا برنامه هشتم، نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار برآورد میشود که میتوان گفت چشمانداز سرمایهگذاری در این بخش بسیار گسترده است.
 
وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط موجود، میتوان گفت اصلیترین عامل فرار سرمایه از صنعت نفت ایران، نبود بستر و سازوکار لازم برای سرمایهگذاری است. در بخشی از زنجیره نفت و گاز و پالایشگاهها، به ویژه پتروشیمی، خصوصیسازی انجام شده تا بخش خصوصی وارد شود و بر همین اساس ضمانتهایی در این زمینه لازم است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت کند و سرمایه و سود خود را حفظ کند.
مدیرکل سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: البته ناگفته نماند در برخی حوزهها مانند مجوزهای خوراک، تخصیص خوراک، تخصیص زمین و تسهیل برای تأمین منابع مالی پیشرفتهایی حاصل شده؛ اما در برخی حوزهها، به ویژه در بخش بالادستی مانند خوراک، هنوز محدودیتهایی وجود دارد که اجازه نمیدهد به آن ترتیبی که مدنظر است، پیش برویم.
عجمی تصریح کرد: یکی از اقدامات مؤثر برای افزایش جذب سرمایه در این صنعت بازتعریف جایگاه شرکت ملی پتروشیمی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی کشور است. مطابق اصل ۴۴ و سیاستهای کلی آن، اگر NPC بتواند در این حوزه وارد شود، به عنوان یک نام تجاری معتبر در جامعه شناخته شود و متولی ایجاد صندوق پروژههای خاص توسعه صنعت پتروشیمی گردد، توفیقهای زیادی حاصل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای هر سرمایهگذاری، محیط کلان و خرد مهم هستند و سازوکارهای قانونی، امکانات مالی و قراردادهای مناسب نقش کلیدی دارند، اضافه کرد: در حوزه بالادست نفت، قراردادهای IPC وجود دارد؛ اما در حوزه پتروشیمی عمدتاً با قراردادهای EPC یا EPCF سروکار داریم که ویژگیهای خاص خود را دارند. همچنین، طبیعت صنعت پتروشیمی با نفت و گاز متفاوت است و بر همین اساس، نمیتوان به طور قطع گفت کدام عوامل مانع و کدام تسهیلکننده هستند؛ هر یک از این موارد باید در چارچوب خود بررسی و رسیدگی شود.