عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پیشبینی اولیه در بودجه برای هر بشکه نفت حدود ۷۰ دلار بود که متاسفانه در حال حاضر، فروش هر بشکه نفت به حدود ۵۱ تا ۵۲ دلار رسیده است و علت آن را میتوان مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی عنوان کرد.
نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «
نفت ما» با اشاره به فاصله قیمت نفت در بودجه و واقعیت بیان کرد: پیشبینی اولیه در بودجه برای هر بشکه نفت حدود ۷۰ دلار بود که متاسفانه در حال حاضر، فروش هر بشکه نفت به حدود ۵۱ تا ۵۲ دلار رسیده است. دلیل این اختلاف را میتوان مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی عنوان کرد؛ از جمله تحریمها، مسائل منطقهای و جنگهای محدود که روی بازار نفت تأثیرگذار بودند. در واقع فشارهای بینالمللی و تحریمها باعث شده فروش نفت به سختی انجام شود و تاثیر آن در کاهش قیمت هر بشکه کاملاً مشخص است.
وی در خصوص بودجه سال آینده گفت: هنوز بودجه سال آینده به مجلس ارائه نشده و در حال حاضر در مرحله بررسی احکام دائمی و اصلاح آییننامهها برای بازنگری در مالیات صادرات پتروشیمی هستیم. زمانی که بودجه و جداول نهایی به مجلس برسد، امکان بررسی دقیق فراهم میشود و پس از تایید شورای نگهبان، جزئیات اجرایی مشخص خواهد شد. ناگفته نماند هدف این است که مالیاتستانی به گونهای صورت بگیرد که منابع بودجه کشور پایدار و قابل پیشبینی باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است در حال حاضر، وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کرده، اما تغییر چشمگیری رخ نداده است.
حسینی با بیان اینکه دولت هنوز پیشنهادی برای نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع ارائه نکرده، افزود: البته باید توجه داشت که راهحل کسری بودجه افزایش قیمت خوراک پتروشیمی یا فرآوردهها نیست؛ زیرا این کار منجر به افزایش تورم و فشار بر مصرفکننده خواهد شد. مسیر درست، تمرکز بر صرفهجویی، بهرهوری و استفاده از روشهای جایگزین تأمین منابع است، نه افزایش قیمت کالاها یا خدمات؛ چرا که تنها در این صورت میتوان به تعادل اقتصادی دست یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه هماکنون در سال اول خود در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور تمامی وزرا بررسی میشود. نقاط ضعف و چالشها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد یک ساله دولت در این حوزه بررسی میگردد. ناگفته نماند عملکرد وزارت نفت تاکنون مثبت و قابل قبول گزارش شده و با توجه به شرایط کشور، برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در دستور کار نیست. بر همین اساس، تلاش بر این است که بدون فشار بر مردم، بر بهبود کارایی و بهرهوری در بخش انرژی پرداخته شود.