دولت با بدعهدی و وضع قوانین ناگهانی سرمایه گذارها را دلسرد نکند!

به گزارش خبرنگار اعزامی نفت ما از کیش، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پالایشگاه های کشور در مراسم افتتاح نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» در کیش گفت: این نمایشگاه از حیث حضور پرشمار شرکت های دانش بنیان و اعلام آمادگی شان برای همکاری با پتروشیمی‌های کشور و همچنین ایجاد ارتباط نزدیک میان خریداران، سازندگان و دانش بنیان‌ها منحصر به فرد است. عاشوری در خصوص نقش دولت در حمایت از ساخت داخل در حوزه پتروشیمی گفت: درست است که بار توسعه صنعت پتروشیمی کشور بر دوش بخش خصوصی است اما دولت نباید نقش تسهیل‌گری خود را نادیده بگیرد. تولید ارزش افزوده در حوزه پتروشیمی و تحقق خودکفایی خاصه در بخش ساخت تجهیزات و تولید دانش و لایسنس نیازمند وجود قوانین حمایتی و یا حداقل ثبات در حوزه قوانینِ مربوط به صنعت پتروشیمی است. این عدم ثبات و رویه در تصمیمات و قوانین دولتی خاصه در بخش خوراک و ارزش افزوده، زیان های هنگفتی به پتروشیمی ها وارد کرده و موجب دلسردی سرمایه گذاران و فرار سرمایه شده است. به عنوان مثال 15 سال پیش دولت معافیت 10 درصدی ارزش افزوده برای سرمایه گذاران حوزه پتروشیمی را مصوب کرد اما سال گذشته ناگهان مجلس اعلام کرد که این معافیت ملغی است! این مساله شوک بزرگی به سرمایه گذاران و فعالان حوزه پتروشیمی وارد کرد. در خصوص قیمت خوراک هم به همین ترتیب شاهد افزایش چند برابری قیمت گاز در طول پروسه ای کوتاه مدت بودیم، این عدم ثبات و رویه در حالی است که وضع قانون امری ناگهانی و خلق الساعه نیست! تصویب قوانینِ یک شبه، بی توجه به پیامدهای مخرب آن در بلند مدت بر صنعت پتروشیمی نتیجه ای جز گذاشتن چوب لای چرخ توسعه این صنعت و فرار سرمایه ندارد. در حالی که کشورهای دیگر با در اختیار گذاشتن بیشترین و بهترین تسهیلات سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری می کنند. به عنوان مثال کشور امارات، به جز اعطای زمین و فضای کار، تا 90 درصد خدمات و تسهیلات را به اشکال مختلف در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.
عاشوری در ادامه صحبت خود به عامل مهم دیگری در حمایت از ساخت داخل در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: حمایت از تاسیس واحد های کوچک تولیدی در حوزه پتروشیمی مساله بسیار مهمی است که می تواند به اشتغال زایی، تولید ارزش افزوده و خودکفایی در این صنعت کمک کند. دولت و بخش خصوصی نیازمند یک بازنگری کلی در بخش اقتصاد پتروشیمی اند، این دو بخش نباید تمرکز خود را تنها به واحدهای بزرگ معطوف کنند، اگر بخش خصوصی 50 درصد از درآمد خود را مصرف حمایت از واحدهای کوچک کند و دولت نیز خوراک آنها را تامین نماید، شاهد شکل گیری رشد و اشتغال پایدار و همچنین تولید ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی خواهیم بود.