مگر می‌شود متهمی که محکوم به اعدام شده از زندان آزاد شود و دهها فعالیت اقتصادی شروع کند و تازه درباره بدهی‌های او، بین بانک مرکزی و قوه قضاییه و وزارت نفت اختلاف‌نظر هم وجود داشته باشد؟ بله! در ایران می‌شود. اما ماجرای این اختلاف‌نظر چیست؟
سال ۱۳۹۲ بیژن زنگنه وزیر نفت وقت اعلام کرد که بابک زنجانی بابت فروش نفت در دولت احمدی‌نژاد، ۲میلیارد یورو بدهی دارد. اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پول‌شویی، صادر شد. در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که «اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.» با همین قید هم بود که زنجانی پس از یک دهه از زندان آزاد شد. حالا اختلاف بر سر این است که او چقدر از بدهی خود را پرداخت کرده!
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید بابک زنجانی از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی فقط ۱۵ میلیون دلار آن را تسویه کرده، اما قوه قضاییه اعلام کرده بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۹۶۷ و نیم‌میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار شامل ۱۷ شرکت از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان به‌حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
با این وجود هنوز ۱.۸ میلیارد دلار از بدهی زنجانی مانده که بانک مرکزی و قوه قضاییه اختلافی در مورد اصل آن ندارند. اما سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید «در سال ۱۴۰۲ زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.» بانک مرکزی هم اعلام کرده در صورت ارائه دستور قضایی، محموله یادشده را که نیکل است تحویل می‌دهد، اما تسویه بدهی باید صرفاً از محل فروش و پرداخت مستقیم توسط زنجانی انجام شود. زنجانی هم مدعی است ۱.۶ میلیارد دلار به‌صورت رمزارز به بانک مرکزی داده تا بدهی خود را تسویه کند. اما بانک مرکزی این رمزارز (با نام USDZ) را معتبر نمی‌داند و پیشنهاد او را نپذیرفته است.
حالا مردم مانده‌اند و متهمی محکوم به اعدام که قرار بوده پس از رد اموال و جبران خسارت، از زندان آزاد شود اما تکلیف ۱.۸ میلیارد دلار از بدهی ۲ میلیارد یورویی او هنوز معلوم نشده اما با این حال، هم از زندان آزاد شده، هم فعالیت‌های اقتصادی را شروع کرده، و هم با سخن گفتن در مقابل دوربین، مسئولان بانک مرکزی را تهدید می‌کند! بعد می‌گویند چرا مردم این‌قدر بی‌اعتماد شده‌اند!
