تحولات اخیر در بازار جهانی پتروشیمی، بهویژه تغییر تدریجی جایگاه چین از واردکننده خالص به تولیدکننده و صادرکننده برخی محصولات پتروشیمی و پلیمری، زنگ هشدار مهمی برای صادرکنندگان سنتی از جمله ایران به شمار میرود. در این چارچوب، رویکرد دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، کاهش تمرکز بر یک بازار و تشویق به کشف بازارهای جدید، از منظر راهبردی و بلندمدت، رویکردی صحیح، قابل دفاع و منطبق با اصول مدیریت ریسک صادراتی است.
با این حال، بررسی دقیق سازوکار اجرایی سیاست اخیر ــ که مبتنی بر اعطای مشوق و معافیت ارزی بهمنظور خروج تدریجی پتروشیمیها از بازار چین و هدایت صادرات به بازارهای جایگزین است ــ نشان میدهد که در صورت عدم اصلاح و تکمیل، این سیاست میتواند به بروز آسیبهای اقتصادی، ارزی و حتی صنعتی منجر شود که در نهایت نهتنها منافع صنعت پتروشیمی، بلکه اهداف کلان ارزی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در حال حاضر، صادرات سالانه محصولات پتروشیمی ایران رقمی در حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد میشود که نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد آن، معادل حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار، به بازار چین اختصاص دارد. بازار چین طی سالهای گذشته صرفاً یک مقصد صادراتی نبوده، بلکه بهعنوان بازار لنگر و متعادلکننده نقدینگی صنعت پتروشیمی ایران عمل کرده است. حجم بالای جذب، تداوم خرید، ساختار لجستیکی تثبیتشده و ریسک نسبتاً پایینتر وصول مطالبات، باعث شده است که چین نقش کلیدی در پایداری جریان نقدی شرکتهای پتروشیمی ایفا کند، هرچند این بازار همواره با تخفیفهای قیمتی ساختاری همراه بوده است.
بر اساس سیاست جدید، بخشی از این صادرات باید به بازارهای جایگزین از جمله آسیای میانه، قفقاز، جنوب و جنوبشرقی آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب منتقل شود. اگر تنها جایگزینی حدود ۳۰ درصد از صادرات فعلی به چین مدنظر قرار گیرد، حجم صادراتی معادل ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار باید در بازارهای جدید جذب شود. واقعیت این است که اغلب این بازارها از نظر اندازه، عمق و ثبات، قابل مقایسه با چین نیستند. متوسط ظرفیت جذب هر یک از این بازارها معمولاً در بازه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار قرار دارد و برای جایگزینی حتی بخشی از بازار چین، ورود همزمان به حداقل ۸ تا ۱۰ بازار جدید ضروری خواهد بود.
از منظر عددی، صادرات به این بازارها عموماً با تخفیف قیمتی ۵ تا ۱۵ درصدی نسبت به قیمتهای مرجع چین انجام میشود. علاوه بر این، هزینههای لجستیک، بیمه حمل، ریسکهای سیاسی و ریسک بازگشت ارز در این بازارها بهطور متوسط ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر است. برآیند این عوامل نشان میدهد که جایگزینی حدود ۳.۵ میلیارد دلار صادرات از بازار چین با بازارهای نوظهور، میتواند منجر به کاهش خالص ارزش صادراتی در بازه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در سال شود؛ رقمی که بهطور مستقیم سودآوری صنعت را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این میان، معافیت ارزی پیشبینیشده در توافق میان NPC و بانک مرکزی، که بهطور فرضی میتواند شامل حدود ۲۰ درصد از تعهد عرضه ارز برای صادرات در بازارهای جدید باشد، در نگاه اول جذاب به نظر میرسد. برای صادراتی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار، این معافیت اسمی معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار خواهد بود. اما بررسی واقعبینانه نشان میدهد که همین رقم، در عمل، توسط تخفیفهای قیمتی اضافی، افزایش هزینههای لجستیک و بیمه و همچنین ریسک عدم وصول کامل مطالبات، خنثی میشود. به بیان دیگر، منافع معافیت ارزی با هزینههای پنهان صادرات به بازارهای پرریسک، تقریباً سر به سر خواهد شد و دستاورد خالص قابلتوجهی برای صنعت باقی نمیگذارد.
از منظر راهبردی، یکی از مهمترین پیامدهای این سیاست، تضعیف جایگاه قیمتی و برند صادراتی پتروشیمی ایران است. بازارهای نوظهور معمولاً قیمتپذیر هستند و اگر ایران بهعنوان تأمینکنندهای شناخته شود که برای دریافت مشوقهای ارزی حاضر به فروش با تخفیفهای غیرمنطقی است، بازگشت به سطوح قیمتی بالاتر در آینده بسیار دشوار خواهد بود. برآوردها نشان میدهد که هر یک درصد افت پایدار در قیمت متوسط صادرات پتروشیمی، میتواند سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار از درآمد ارزی صنعت بکاهد؛ اثری که در بلندمدت بهمراتب مخربتر از منافع کوتاهمدت معافیتهای ارزی خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که توانایی بازارسازی و مدیریت ریسک در بازارهای جدید، بهصورت یکنواخت در میان شرکتهای پتروشیمی توزیع نشده است. کمتر از ۲۰ درصد شرکتها، عمدتاً هلدینگهای بزرگ و شرکتهای دارای بازوی تجاری قوی، توان Market Making و حضور فعال در بازارهای پرریسک را دارند.
در مقابل، بیش از ۶۰ درصد شرکتها، بهویژه شرکتهای متوسط و کوچک، به بازار چین و شبکههای تجاری تثبیتشده وابستهاند. اجرای سیاست فعلی بدون ملاحظات تکمیلی، میتواند به بیعدالتی ساختاری، تضعیف شرکتهای کوچکتر و تشدید شکاف درونصنعتی منجر شود.
در جمعبندی، هرچند هدف تنوعبخشی بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به چین، هدفی درست و ضروری است، اما تبدیل این هدف به سیاست تشویق خروج از بازار چین، آن هم از طریق ابزارهای کوتاهمدت ارزی، میتواند پیامدهایی ناخواسته و پرهزینه برای صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. رویکرد پیشنهادی آن است که بهجای «ترک بازار چین»، سیاست «مدیریت سهم چین» و اجرای راهبرد «China + 1» در دستور کار قرار گیرد؛ به این معنا که سهم چین در صادرات کنترل و سقفگذاری شود، اما جایگاه آن بهعنوان بازار لنگر حفظ گردد و مشوقها صرفاً به توسعه واقعی، پایدار و بلندمدت بازارهای جدید اختصاص یابد.
در نهایت، تنوعبخشی صادراتی باید نتیجه یک سیاست صنعتی هوشمند و مبتنی بر دادههای واقعی بازار باشد، نه واکنشی کوتاهمدت به تحولات ارزی. بازار چین باید بهدرستی مدیریت شود، نه آنکه با سیاستهای شتابزده، جایگاه آن تضعیف و هزینههای جدیدی به صنعت تحمیل شود.
رییس کمیته فنی پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران
با این حال، بررسی دقیق سازوکار اجرایی سیاست اخیر ــ که مبتنی بر اعطای مشوق و معافیت ارزی بهمنظور خروج تدریجی پتروشیمیها از بازار چین و هدایت صادرات به بازارهای جایگزین است ــ نشان میدهد که در صورت عدم اصلاح و تکمیل، این سیاست میتواند به بروز آسیبهای اقتصادی، ارزی و حتی صنعتی منجر شود که در نهایت نهتنها منافع صنعت پتروشیمی، بلکه اهداف کلان ارزی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در حال حاضر، صادرات سالانه محصولات پتروشیمی ایران رقمی در حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد میشود که نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد آن، معادل حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار، به بازار چین اختصاص دارد. بازار چین طی سالهای گذشته صرفاً یک مقصد صادراتی نبوده، بلکه بهعنوان بازار لنگر و متعادلکننده نقدینگی صنعت پتروشیمی ایران عمل کرده است. حجم بالای جذب، تداوم خرید، ساختار لجستیکی تثبیتشده و ریسک نسبتاً پایینتر وصول مطالبات، باعث شده است که چین نقش کلیدی در پایداری جریان نقدی شرکتهای پتروشیمی ایفا کند، هرچند این بازار همواره با تخفیفهای قیمتی ساختاری همراه بوده است.
بر اساس سیاست جدید، بخشی از این صادرات باید به بازارهای جایگزین از جمله آسیای میانه، قفقاز، جنوب و جنوبشرقی آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب منتقل شود. اگر تنها جایگزینی حدود ۳۰ درصد از صادرات فعلی به چین مدنظر قرار گیرد، حجم صادراتی معادل ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار باید در بازارهای جدید جذب شود. واقعیت این است که اغلب این بازارها از نظر اندازه، عمق و ثبات، قابل مقایسه با چین نیستند. متوسط ظرفیت جذب هر یک از این بازارها معمولاً در بازه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار قرار دارد و برای جایگزینی حتی بخشی از بازار چین، ورود همزمان به حداقل ۸ تا ۱۰ بازار جدید ضروری خواهد بود.
از منظر عددی، صادرات به این بازارها عموماً با تخفیف قیمتی ۵ تا ۱۵ درصدی نسبت به قیمتهای مرجع چین انجام میشود. علاوه بر این، هزینههای لجستیک، بیمه حمل، ریسکهای سیاسی و ریسک بازگشت ارز در این بازارها بهطور متوسط ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر است. برآیند این عوامل نشان میدهد که جایگزینی حدود ۳.۵ میلیارد دلار صادرات از بازار چین با بازارهای نوظهور، میتواند منجر به کاهش خالص ارزش صادراتی در بازه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در سال شود؛ رقمی که بهطور مستقیم سودآوری صنعت را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این میان، معافیت ارزی پیشبینیشده در توافق میان NPC و بانک مرکزی، که بهطور فرضی میتواند شامل حدود ۲۰ درصد از تعهد عرضه ارز برای صادرات در بازارهای جدید باشد، در نگاه اول جذاب به نظر میرسد. برای صادراتی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار، این معافیت اسمی معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار خواهد بود. اما بررسی واقعبینانه نشان میدهد که همین رقم، در عمل، توسط تخفیفهای قیمتی اضافی، افزایش هزینههای لجستیک و بیمه و همچنین ریسک عدم وصول کامل مطالبات، خنثی میشود. به بیان دیگر، منافع معافیت ارزی با هزینههای پنهان صادرات به بازارهای پرریسک، تقریباً سر به سر خواهد شد و دستاورد خالص قابلتوجهی برای صنعت باقی نمیگذارد.
از منظر راهبردی، یکی از مهمترین پیامدهای این سیاست، تضعیف جایگاه قیمتی و برند صادراتی پتروشیمی ایران است. بازارهای نوظهور معمولاً قیمتپذیر هستند و اگر ایران بهعنوان تأمینکنندهای شناخته شود که برای دریافت مشوقهای ارزی حاضر به فروش با تخفیفهای غیرمنطقی است، بازگشت به سطوح قیمتی بالاتر در آینده بسیار دشوار خواهد بود. برآوردها نشان میدهد که هر یک درصد افت پایدار در قیمت متوسط صادرات پتروشیمی، میتواند سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار از درآمد ارزی صنعت بکاهد؛ اثری که در بلندمدت بهمراتب مخربتر از منافع کوتاهمدت معافیتهای ارزی خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که توانایی بازارسازی و مدیریت ریسک در بازارهای جدید، بهصورت یکنواخت در میان شرکتهای پتروشیمی توزیع نشده است. کمتر از ۲۰ درصد شرکتها، عمدتاً هلدینگهای بزرگ و شرکتهای دارای بازوی تجاری قوی، توان Market Making و حضور فعال در بازارهای پرریسک را دارند.
در مقابل، بیش از ۶۰ درصد شرکتها، بهویژه شرکتهای متوسط و کوچک، به بازار چین و شبکههای تجاری تثبیتشده وابستهاند. اجرای سیاست فعلی بدون ملاحظات تکمیلی، میتواند به بیعدالتی ساختاری، تضعیف شرکتهای کوچکتر و تشدید شکاف درونصنعتی منجر شود.
در جمعبندی، هرچند هدف تنوعبخشی بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به چین، هدفی درست و ضروری است، اما تبدیل این هدف به سیاست تشویق خروج از بازار چین، آن هم از طریق ابزارهای کوتاهمدت ارزی، میتواند پیامدهایی ناخواسته و پرهزینه برای صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. رویکرد پیشنهادی آن است که بهجای «ترک بازار چین»، سیاست «مدیریت سهم چین» و اجرای راهبرد «China + 1» در دستور کار قرار گیرد؛ به این معنا که سهم چین در صادرات کنترل و سقفگذاری شود، اما جایگاه آن بهعنوان بازار لنگر حفظ گردد و مشوقها صرفاً به توسعه واقعی، پایدار و بلندمدت بازارهای جدید اختصاص یابد.
در نهایت، تنوعبخشی صادراتی باید نتیجه یک سیاست صنعتی هوشمند و مبتنی بر دادههای واقعی بازار باشد، نه واکنشی کوتاهمدت به تحولات ارزی. بازار چین باید بهدرستی مدیریت شود، نه آنکه با سیاستهای شتابزده، جایگاه آن تضعیف و هزینههای جدیدی به صنعت تحمیل شود.
رییس کمیته فنی پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران
